جولة جديدة من التحدى

استحق الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يحظى بثقة شعب مصر بجدارة بانتخابه لفترة رئاسية ثانية. الحق يقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع فى فترة رئاسته الأولى أن ينجز ما وعد به من استقرار لمصر وشعبها على الأصعدة كافة. هذه حقيقة لا ينكرها إلا كل كاره أو مغيب. وعلى الرغم من ذلك، فإن قدر الرئيس مع شعب مصر، الذى يكن له كل احترام وتقدير، أن يبدأ جولة ثانية من التحديات الجسام، التى كلنا ثقة بأنه قادر، كما عودنا دائما، على التصدى بنجاح لكل تلك التحديات. الا ان ذلك مرهون باختياره لحكومة جديدة من المبدعين، تكون أكثر رشاقة فى الحركة والمناورة السريعة وكذلك أكثر جرأة فى التصدى لما هو قادم من تحديات التى يمكن تلخيصها فيما يلى:
1- ترسيخ الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الأمنى والسياسى الذى يعد متطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال محاربة الجماعات الإرهابية وتصحيح الفكر المتطرف، وكذا تفعيل الحياة الحزبية التى تعد ركيزة أساسية لإقامة دولة مدنية ديمقراطية.
2 -استكمال مشروعات البنية الأساسية بما فيها التحتية، والبدء فى تبنى إستراتيجية تستهدف إصلاحا جذريا وحقيقيا للخدمات الاجتماعية وعلى الأخص المنظومة التعليمية والمعرفية.
3 -استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى كنهج حياة بغية تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وكذا تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى، وذلك كما يلى:
أ. رفع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى من مستواها الحالى (17%) إلى مستوى 25%، مع العمل على تحسين قدرة الاقتصاد المصرى على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وبالذات الأجنبية منها.
ب. رفع معدلات النمو المستدامة من مستواها الحالى (5%) لتصل إلى ثلاثة أمثال معدلات النمو السكانية (2.4%) مع بذل مزيد من الجهد نحو خفض الأخيرة إلى مستواها السابق (1.8%) الذى كانت عليه فيما قبل 2011 .
ج. مزيد من الجهد فى تشجيع القطاع الخاص بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على خلق مزيد من فرص العمل الكافية لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل (500 ألف) بالإضافة إلى سحب جزء من أعداد العاطلين عن العمل (200 ألف) بحيث تنخفض نسبة البطالة من 11.3% إلى مستوى لا يشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعى (3% - 5%).
د. الاستمرار فى اتباع سياسات نقدية ومالية أكثر تناغما فى محاربة التضخم ليكون أكثر اعتدالا وقبولا عند (2% - 5%) بدلا من مستواه الحالى البالغ متوسطه السنوى 22% خلال عام 2017.
ه. الاستمرار فى جهود الحكومة لخفض عجز موازنتها من 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى لتقترب نسبته إلى المستوى المقبول (3%) وذلك لتخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل المصرفى ولاحتواء الزيادة فى الدين العام وفوائده وتقليل الآثار السلبية لهذا العجز على المدخرات المحلية.
و. تبنى إستراتيجية لإدارة الدين العام بشقيه المحلى والخارجى تكون أكثر وضوحا وفاعلية فى احتواء معدلات زيادته وحتى تنخفض نسبته إلى الناتج المحلى الاجمالى من 98% إلى المستوى المحتمل والمقبول (60%).
ز. العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات ليكون داعما لمزيد من احتياطيات البنك المركزى وإدارتها بما يعزز سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى والسعى نحو تحقيق استقراره عند مستوى 10 جنيهات للدولار.
4- الاستمرار فى جهود تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بكل عناصرها بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى اللازم لاستمرار ونجاح جهود التنمية المستدامة. وفى هذا الخصوص نشير إلى ضرورة الاهتمام بما يلى:
أ. الاستمرار فى تحسين دخول الفئات غير المقتدرة (الفقراء وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة) التى تشكل 75% من شعب مصر، مع ضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للدخول من 1200 جنيه شهريا ليصل إلى 2500 جنيه على الاقل.
ب. تحويل الدعم شبه العينى (الخبز + السلع التموينية +الطاقة) إلى دعم نقدى للتخلص من كل أشكال الهدر والفساد فى المنظومات المطبقة حاليا.
ج. خلق مزيد من فرص العمل (كما أشرنا عاليه).
د. خفض معدلات التضخم والغلاء (كما أشرنا عاليه)
ه. الاستمرار فى تحسين معاشات التقاعد والضمان الاجتماعى بنسب أكثر مما هى عليه الآن.
و. إعادة النظر فى تصاعدية منظومة ضرائب الدخل (أفراد + شركات) لتكون أكثر إنصافا وعدالة.
ز. الاستمرار فى جهود الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى مع دمج تمويله من داخل الموازنة وليس من خارجها تحقيقا لمبدأ الانضباط المالى. وتخصيص نسبة أكبر من المساكن للإيجار وليس للتمليك.
ح. استمرار جهود الدولة فى محاربة العشوائيات، وبخاصة الخطرة منها.
4 -مواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم ثمار النمو باتباع برامج أكثر فاعلية لتنظيم الأسرة مع ربط الدعم بحجم الأسرة والاهتمام أكثر بتعليم الفتيات ونشر الوعى المجتمعى بخطورة هذه القضية على مستقبل الأجيال القادمة.
5- وضع منظومة أكثر فاعلية فى محاربة البيروقراطية والفساد.