يدرس البنك المركزى المصرى تحويل قرض مساند قيمته 2.5 مليار جنيه - ثلاث شرائح - إلى مساهمة كان خصصه عام 8002 لبنك التنمية الصناعية لدعمه فى تنفيذ عملية دمج بنك العمال المصرى فى البنك الاول. خطوة تحويل القرض المساند الى مساهمة ستمكن البنك من تغطية مجمع الخسائر البالغ 7.1 مليار جنيه ويحقق فائضا مليار جنيه يضاف لرأس المال البالغ حاليا 765 مليونا ليصبح مليارا ونصف المليار بما يعنى القدرة على تمويل عميل واحد بقيمة تتجاوز 003 مليون جنيه. كانت الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة فى فبراير الماضى وافقت على استمرار البنك فى ظل تجاوز الخسائر لقيمة نصف رأس المال المصدر والمدفوع. نظرت الجمعية مؤشرات تكون الهوية الجديدة للبنك حتى نهاية عام 5102 منها: 3 مليارات جنيه زيادة فى المركز المالى، مليار جنيه فى ودائع العملاء والاوعية والشهادات الادخارية، 6.1 مليار جنيه قروض جديدة، 982 مليون جنيه انخفاض فى القروض غير المنتظمة ووزنها النسبى خلال السنوات الخمس الماضية على التوالى منسوبة الى اجمالى المحفظة الكلية للقروض لتصبح 05٪، 44٪، 24٪، 63٪، 03 ٪.