الملاءة المالية تعزز حوكمة شركات التأمين

أكد تقرير حديث للاتحاد المصرى للتأمين أن الملاءة المالية تعزز حوكمة شركات التأمين فى الاسواق المحلية ، كما أن موضوع حوكمة شركات التأمين يعتبر من بين المواضيع المهمة نظرا لطبيعة صناعة التأمين المبنية على عنصر الثقة بين الأطراف ذات المصلحة ، حيث تطرح عدة تساؤلات في طبيعة الآليات والمداخل التي يمكن تطبيقها لتعزيز و تفعيل مبادئ الحوكمة في شركات التأمين بهدف الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، و تعتبر الملاءة المالية من بين أهم المداخل لتعزيز حوكمتها.
وأوضح تقرير الاتحاد أن شركات التأمين كغيرها من المنشآت الاقتصادية تسعى للتطبيق الأمثل لحوكمة الشركات، لكن الطبيعة والمميزات الخاصة لنشاط التأمين تجعل من الصعب تطبيقها بشكل منفرد ، لذلك قامت بعض الهيئات المختصة في التأمين بتقديم مجموعة من المبادئ والأليات الداخلية والخارجية التي يمكن من خلالها الوصول إلى حوكمة شركات التأمين بالشكل المناسب ولعل أهم هذه المبادئ ما يتعلق بالتحديد المناسب للمسؤوليات وكذا الرقابة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وقابلية المساءلة.
ويعتبر الهدف الرئيسي للحوكمة المؤسسية هو حل مشكلة تضارب المصالح بغية تفعيل أداء المنشأة وإعطاء صورة حقيقية عن وضعها المالي، ولا يكون هذا إلا من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعاييرالمحاسبية الدولية التي تتماشى ومبادئ الحوكمة المؤسسية، والتي تسمح بتقييم أداء شركة التأمين وفق أحدث الطرق والأساليب والتعرف على وتحديد الإنحرافات وتصحيحها
وأشار تقرير الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين أكد على مجموعة من الأليات والتي على أساسها يتم تطبيق مفهوم الحوكمة في شركات التأمين و تنقسم هذه الآليات الى مجموعتين أولها الأليات الخارجية للحوكمة في شركات التأمين ، وثانياً المراجعة الخارجية ، حيث يقوم المراجع الخارجي بإبداء الرأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وفقا للمعايير السليمة المتعارف عليها كما تمتد هذه المراجعة إلى تقارير الخبيرالاكتواري.
وأوضح التقرير أنه يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات الخبير الاكتواري المعين وآلية عمله و يمكن القول أن الخبير الإكتواري يملك من المواصفات ما يجعله عنصرا فعالا وأساسيا في ممارسة الحوكمة في شركات التأمين ، كما يتكون مجلس الإدارة بشكل عام من أعضاء من خارج الإدارة التنفيذية و يعرفون بالأعضاء المستقلين و أعضاء من داخل الإدارة التنفيذية وهو عامل مهم وآلية من آليات حوكمة الشركات، إذ أن مجلس الإدارة مؤهل بأن يمارس وظيفة مجلس الإشراف والمراقبة بحرية وطريقة مستقلة عن الإدارة من الناحية التنظيمية.
ونظرا لكثرة المهام الموكلة لمجلس الإدارة يتم تشكيل لجان متخصصة،كل لجنة تم بعملية خاصة منها : لجنة التدقيق ، لجنة المكافآت، لجنة التعيينات ، لجنة أخلاقيات المهنة، لجنة الحوكمة ، لجنة الموارد البشرية