عبد اللطيف واكد لل «الاقتصادي» :" اوبر مصر"الأسرع نمو عالميا بين المجموعة

الشركة تخدم 4 ملايين راكب ونتطلع إلى إطار قانوني يدعم نمو استثماراتنا في 2018
63٪ من السائقين ليسوا الملاك الأصليين للسيارات .. شخص يعملون بشبكة الشركة بحلول 2020
زيادة أسعار السيارات 120٪ نتج عنها زيادة الفائدة لأكثر من 20٪
نعترض مادة في القانون"السماح لمالك السيارة فقط بقيادتها" ذلك يقلل الفرص الاقتصادية
أكد عبد اللطيف واكد المدير التنفيذي لشركة لل اقتصادي،ان الشركة في مصر تلتزم بتوفير خدمة آمنةموثوق بها وبأسعار مناسبة للركاب، كما أنها ملتزمة بالحفاظ على سبل العيش للسائقين.ونظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد كان علي "أوبر" تعديل اسعار الاجرة بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الحالي لضمان ثبات دخل السائقين. ومن ثم استقرارهم و استقرار عائلاتهم مع الحفاظ على أقل الأسعار مقارنة بالسوق بالنسبة للركاب.
قال ،نعمل باستمرار على تحسين جودة وتجارب رحلات "أوبر" لكل من الركاب والسائقين.ونتلقى ردود الفعل والتقييم المتبادل من كلا من الراكب والسائق من خلال منصتنا التكنولوجية فنحن نأخذ التقييمات على محمل الجد. كما نراقب عادات القيادة لدى السائق من خلال أجهزة الاستشعار التكنولوجية مما يضمن اتخاذ تدابير السلامة في كل رحلة.في حال وجود شكوى أو تحقيق، يعمل مركز التميز بالقاهرة 24 ساعة في اليوم لدعم جميع السائقين والرُكاب في المنطقة، ونشجعهم على إرسال التعليقات إلينا باستمرار من خلال التطبيق حتى نتمكن من إجراء تغييرات لتلبية احتياجاتهم.
أكد يجب على السائقين تقديم مستندات مختلفة ليكونوا مؤهلين للعمل كسائقي أوبر، والمستندات تشمل: رخصة قيادة صالحة، اختبارات الدم والسجلات الجنائية. ويقوم السائق بإرسال اختبار الدم للتأكد من عدم وجود أي مواد يمكن أن تؤثر على أدائه أثناء القيادة من خلال التطبيق. ويجب أن يكون لديهم سجل جنائي نظيف للتأكد من أن الركاب محاطون فقط بسائقين ذو ثقة أثناء الرحلات.
كما يقوم جميع السائقين الحاليين في "أوبر"بإجراء عمليات تفتيش سنوية لمواصلة العمل على التطبيق، وبمجرد الموافقة على جميع الأوراق والتفتيش يتوجه السائقون إلى مركز الشركة لدعم الشريك بالقاهرة للخضوع لدورات تدريبية ليصبحوا سائقين ب"أوبر". والتدريب علي طريقة التعامل مع الركاب، ومكافحة التحرش. وذلك من خلال شراكتنا مع خريطة التحرش Harassmapوالتي تهدف إلى زيادة الوعي حول قضية التحرش الجنسي في مصر وإيجاد طرق لمنعه.
واشار واكد الى أنه في عام 2017 وفرت "أوبر" أكثر من 150 ألف فرصة عمل، مما يجعلها أكبر مساهم اقتصادي في مصر. بالإضافة إلى خدمة 4 ملايين راكب. كما افتتحت مركز التميز في القاهرة باستثمارات مباشرة بقيمة 20 مليون دولار، ومركز خدمة العملاء الذي يخدم أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها ومن المقرر ان يعمل به 1000 شخص بحلول عام 2020.وتوضح الإحصائيات مدى النجاح الذي حققته الشركة في عام 2017، كما حققنا انجازات في أول شهرين فقط من عام 2018. والتي تدل على استثماراتنا المستمرة في مصر.
قال تعمل أوبر في مصر منذ 2014، وقد تطورت لتصبح احد شركات أوبر الأسرع نموًا عالميًا. وفي هذا العام فقط، وفرت أوبر ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل، لتكون أكبر مساهم اقتصادي في مصر. وعلاوة على ذلك,تقدم أوبر خدمات لأربعة مليون راكب. ولذلك نتطلع إلى إطار قانوني يدعم مزيدًا من النمو في 2018 وما بعدها.ومن المهم جداً أن تراعي مسودة القانون التطورات المستقبلية وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة مجال النقل ككل. مما سيتيح مجال أكبر لنمو الشركة وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل بدوام جزئى إلى جانب زيادة الاستثمارات فى مصر.
واوضح عبد اللطيف واكد ان مسودة القانون الحالية بها عدة نقاط ستؤثر على الصناعة بشكل كبير، منها: مادة ملكية السيارات والتي تنص على تحديد عدد مُلاك كل سيارة، مع العلم أن المسودة السابقة كانت تنص على السماح لمالك السيارة فقط بقيادتها، ولكننا لا نريد تقليل فرص العمل الجزئي. كما أن أوبر ملتزمة بتوفير المزيد من فرص العمل، حيث أنها تعمل على توفير مزيد من التمكين الاقتصادي فى مصر (لدينا أكثر من 150 ألف سائق شريك قاموا بعمل 4 رحلات أو أكثر خلال 2017). وبالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة، سنجد أن معدل التضخم أصبح 32٪. مما أدي إلي زيادة أسعار السيارات التي وصلت إلي 120٪ في 2017، ونتج عنها زيادة معدلات الفائدة حتى وصلت لأكثر 20٪.
وافاد مدير عام "اوبر"فكرة أن تقوم بشراء سيارة جديدة أصبحت شبه مستحيلة. فالحل الوحيد لخلق المزيد من الوظائف هو السماح لأكثر من سائق بقيادة السيارة نفسها. وإذا لم يتم تنفيذ ذلك ستتضرر صناعة النقل ألتشاركي. فأكثر من 63٪ من السائقين ليسوا الملاك الأصليين للسيارات التي يستخدمونها.ولذلك تُعتَبَر أوبر فرصة عمل جذابة للسائقين الشركاء. لأنهم يبدءون العمل بسارة واحدة ثم يتوسعون في تشغيل عدة سيارات. فمادة القانون هذه ستؤثر على العديد من الفرص الاقتصادية الممنوحة للسائقين الغير مالكين للسيارات.
وقال ان عن مادة رسوم رخصة القيادة ورخصة السيارة في مسودة القانون: نحن نطمح لتقديم رسوم تراخيص قيادة وسيارات مناسبة في متناول اليد لتساعد السائقين على استخراج رخص بدون التأثير على دخلهم. فأوبر ملتزمة بتحسين مستوى معيشة السائقين وزيادة معدل التوظيف فى مصر. رسوم التراخيص وضرائب الدخل المبالغ فيها إلى جانب الإجراءات المعقدة تعوق نمو الفرص الاقتصادية المرنة التي نحاول توفيرها.
المادة الثالثة سرية البيانات: السرية واحدة من أهم عناصر قواعد السلوك المهني لدى أوبر. حيث يتم حفظ بيانات كلا من الركاب والسائقين بسرية تامة فى نظام أوبر، ومشاركة هذا النوع من البيانات يعد اختراق لقواعد أوبر العالمية، لأننا نقدر سرية بيانات الركاب والسائقين، وبالتالى يجب علي أوبر والحكومة أن يتوصلوا لحل يناسب الطرفين فيما يتعلق بهذه الجزئية.
وقال ان السيارة الشخصية هي منافسنا الحقيقي، فكل شخص يقود سيارته على الطريق يعتبر سيارة إضافية وزحمة إضافية وانبعاثات إضافية من الكربون، و معظم هذه المركبات متوقفة طوال اليوم. فإذا لجأ عدد قليل من الأشخاص إلى طرق نقل أخرى مثل أوبر، يمكن تخفيض مشاكل مثل الازدحام والتلوث.
واضاف، يستخدم بعض سائقي سيارات الأجرة بالفعل تقنيتنا لتعزيز دخلهم كما اننا نرحب بالمزيد ممن يرغبون في الانضمام إلى زملائهم.فنحن دائمًا نرحب بمن يرغب في الالتحاق ب"أوبر" طالما أنه يقوم بعمل فحوصات السلامة والجودة، فضلاً عن امتلاك السيارة المناسبة.