ننشر رد «أوبر مصر» على قانون «خدمات النقل البري»

حصلت «الشروق» على الرد الكامل لشركة «أوبر مصر» على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا.
وتضمن الرد تعليقات واعتراضات شركة «أوبر مصر» على عدد من البنود.
وجاء في الرد: «لقد عملنا مع اللجنة الوزارية عبر الأشهر القليلة الماضية لصياغة الشكل النهائي لهذا الإطار القانوني، ونحن نتطلع إلى حل بعض القضايا من أجل تطوير إطار تنظيمي تقدمي لدعم فرص العمل المرن بدوام جزئي».
وأوضح الرد، أن مسودة القانون الحالية بها عدة نقاط ستؤثر على الصناعة بشكل كبير، لافتا إلى أن المادة الخاصة بملكية السيارات في مسودة القانون تنص على تحديد عدد مُلاك كل سيارة؛ بينما لا تريد الشركة تقليل فرص العمل بالدوام الجزئي.
أما بشأن رسوم رخصة القيادة ورخصة السيارة، فجاء في الرد: «نحن نطمح لتقديم رسوم تراخيص قيادة وسيارات مناسبة في متناول اليد لتساعد السائقين على استخراج رخص بدون التأثير على دخلهم. ف(أوبر) ملتزمة بتحسين مستوى معيشة السائقين وزيادة معدل التوظيف في مصر».
وبشأن المخاوف المتعلقة بسرية البيانات، أوضحت شركة «أوبر مصر» في ردها المقدم لمجلس النواب، أنه «يتم حفظ بيانات كلا من الركاب والسائقين بسرية تامة في نظام (أوبر)، ومشاركة هذا النوع من البيانات يعد اختراق لقواعد (أوبر) العالمية، لأننا نقدر سرية بيانات الركاب والسائقين، وبالتالي يجب على (أوبر) والحكومة أن يتوصلوا لحل يناسب الطرفين فيما يتعلق بهذه الجزئية».