"كارت الفلاح" يواجه "مافيا" الدعم الزراعي

استبدال الدفاتر الورقية للحيازة الزراعية ب"النظام المميكن"
المشروع ينتهي في 2020ويستهدف إصدار 5.5 مليون كارت ذكي
التخطيط: المستهدف ميكنة 7 ملايين حيازة على مستوى المحافظات
منظومة "الكارت الذكي" للفلاح تستهدف التعرف على مستحقي أوجه الدعم الزراعي وتوجيه كافة الدعم لهم بوسائل توفر وقت وجهد المزارع، ويضمن للفلاحين صرف جميع مستحقاتهم من أسمدة وتقاوي، والقضاء على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقي الدعم، الأمر الذي يحقق العدالة في التنمية
أكد المهندس خالد عبد الغني رئيس قطاع المشروعات بشركة "إي فينانس" القائمة بتنفيذ المشروع، أن وزارة الزراعة، تستهدف استبدال نظام الحيازة الزراعية القديمة الورقية، ب"الكارت المميكن" ليتمكن كل أصحاب الحيازات الزراعية من الحصول على مستحقاتهم.
أضاف،انه تم إصدار 2 مليون "كارت ذكي" خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعد أن تم تدقيق البيانات من خلال وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط، موضحا أن المشروع مدته 3 سنوات، ويستهدف إصدار 5.5 مليون كارت ذكي.
وأوضح "عبد الغني" أنه من المقرر أن ينتهي المشروع في العام 2020، مؤكدا أن "الكروت الذكية" جاهزة، ويتم ألان تحديث بيانات أصحاب الحيازات الزراعية، حسب المنظومة العامة للمشروع، والتي تستلزم وجود الرقم القومي.
الدفاتر الورقية
وأفاد بان الإدارات الزراعية في المحافظات ال27 تساعد في تحديث بيانات المزارعين، مؤكدا أن الهدف الأساسي من أي منظومة ليس إصدار الكارت،وإنما الميكنة للبيانات الموجودة في الدفاتر الورقية، بهدف توفير السماد والمحاصيل، واتخاذ كافة القرارات الكترونيا، وتكون مبنية على بيانات صحيحة مدققة جيدا .
وأشار إلى في اتفاقية التعاون التي تمت بين وزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعي، الذي سيقوم بتسليم الفلاحين الكروت الذكية في قرى المحافظات المختلفة، مؤكدا إن "الكارت الذكي" لن يحمل الفلاح أي تكاليف، وهو مجانا، في إطار الخدمة التي تقدمها الدولة للفلاحين.
وشدد رئيس قطاع المشروعات بشركة "إي فينانس" المنفذة للعمل، على اهتمام الدولة بتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في موارد الدولة، ويمثل هذا القطاع هو الفلاح لأنه أهم عنصر فيه.
المنظومة الجديدة
وعن فوائد تطبيق المنظومة الجديدة الإلكترونية للحيازات الزراعية "كارت الفلاح الذكي"، ضمان وصول الدعم لمستحقيه: توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية، تقديم الخدمات المالية والدعم للمزارعين، تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة، تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعي وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة، حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحال، استحداث نظام توزيع يساعد على زيادة منافذ توزيع الأسمدة ووصوله لمستخدم الأرض الفعلي، توصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضًا لنقص المرشدين الزراعيين، تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج حصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلاً من الاستيراد من الخارج، تيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها في إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكتروني، الاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة في تحديد أسعار المحاصيل،تحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر في الحصول على الدعم المقرر للزراعة.
خطة زراعية جديدة
المشروع تقوم به وزارة التخطيط مع وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، لعمل منظومة الحيازات الزراعية التي تنقسم إلى مرحلتين، الأولى الخاصة بميكنة الحيازات الزراعية على مستوى الدولة، والمستهدف ميكنة 7 ملايين حيازة على مستوى الجمهورية، وتم حتى الآن ميكنة ما يقرب من 60% من مساحات الأراضي الزراعية بما يمثل حوالي 3.3 مليون فدان لأصحاب الحيازات الزراعية، على أن يتم إصدار كارت للحيازة.
وعن تفاصيل المنظومة الجديدة، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان المنظومة الجديدة تم تصميمها بفكر غير تقليدي، وبشكل متكامل، بين مشروعات الدولة وجهاتها المختلفة، بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي، وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية.
وأضافت، إن المنظومة تساعد في رسم خطة زراعية جديدة، ستُوضع بناء على احتياجاتنا الحقيقة، وهذا يساهم في ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيا من عدد من المنتجات التي نستوردها.
التسويق الالكتروني
وأكدت أن قطاع الزراعة قطاع مُولّد لعديد من فرص العمل، وقد شارك فى الربع الأول من العام المالي الجاري ب50% من فرص العمل فى مصر، والمنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية ستساهم فى زيادة معدل النمو، بناء على قاعدة إنتاجية وليس على دفعة استهلاكية.
وأوضحت السعيد، ان منظومة الحيازة الزراعية الجديدة منظومة مميكنة، تمثل نقلة نوعية لقطاع الزراعة، وتأكيدا لاهتمام الدولة بخدمة وتطوير القطاع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، والمشروع يستهدف تحقيق طفرة فى المنظومة عبر زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعمها بأدوات معرفية جديدة.
وعن الفوائد التي ستعود على الدولة من تطبيق منظومة الحيازة الجديدة، قالت الوزيرة، ان منظومة الحيازة الزراعية تُمكن الدولة من قاعدة بيانات مرتبطة بمعلومات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة، فضلا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين، بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وتطوير منظومة جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية، وفتح أسواق للتصدير.
وبحسب الوزارة تساهم المنظومة فى توصيل الدعم الزراعي، لمستحقيه والقضاء على ظاهرة تسريب الدعم، فضلا عن سهولة حصر الأراضي الزراعية ومعرفة مساحات الأراضي التي تمتلك حيازة.