افتتاح محطة شمسية متعددة الأغراض ببرج العرب بتكلفة 22 مليون يورو.

شهد صباح اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتاح محطة طاقة شمسية نموذجية متعددة الأغراض ببرج العرب ، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 22 مليون يورو.
تعد هذه المحطة الأضخم تكنولوجياً فى مصر وفي الوطن العربي، وتقوم بتوليد 1ميجا كهرباء و تحلية250 متر مكعب من المياه يومياً وذلك من خلال توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويشارك في إفتتاح المشروع عدد من سفراء الإتحاد الأوربي و إيطاليا و عدد من الدول الأوربية بلإضافة لرئيس الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الحديثة والطاقة والتنمية الإقتصادية المستدامة.
ويعقب إفتتاح المشروع زيارة لموقع المحطة بمدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب، للفيف من الدبلوماسيين و المسئولين و الخبراء و الباحثين من مصر و عدد من الدول الأوربية.
و يعد مشروع التطبيقات المتعددة للأغراض للطاقة، المعروف إختصاراً بإسم مشروع الماتس والذي بدء في 2011 ، أكبر مشروع مدعوم من الإتحاد الإوروبى خارج دول الإتحاد حيث ساهم الإتحاد بمبلغ يصل إلى حوالى 12 مليون يورو.
و يعتبر المشروع ثمرة تعاون حقيقي بين المجتمع الأكاديمي و القطاع الصناعي و نتاج الإستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.
ساهم في تنفيذ المشروع تحالف ضم المؤسسات الرسمية و الهيئات البحثية في مصرأبرزها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا و هي المنسق الوطني للمشروع بالإضافة الي هيئات وبيوت خبرة من أوروبا أبرزهم الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الطاقة والتنمية الإقتصادية المستدامة ، المنسق العام للمشروع، و مركز فراونهوفر للأبحاث بألمانيا و جامعة كرانفيلد بإنجلتراو هيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة بفرنسا.
كما ساهم في تنفيذ المشروع عدد من المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الشركات في مصرو أوروبا كشركاء صناعيينأبرزهمشركتي اوراسكوم و ديلفد من مصرو شركتي اركيمديا سولار و كينتكس تكنولوجي من ايطاليا.
ويهدف مشروع الماتس لمساعدة مصر في إتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي لتوفير 20% من إحتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة و خاصة الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.
وخلال الإفتتاح ألقى الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أشار فيها إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات
كما اشار الوزير إلى سعى القطاع إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة موضحاً قدرة مصر على إنتاج 90 جيجاوات من الطاقة المتجددة ، حيث تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).
وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.
هذا وقد خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions)
وأكد على الاهتمام الذى يوليه القطاع للتوسع فى إستخدام الطاقات المتجددة موضحاً أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الاولى لتكون اكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من الإتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ، التى تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية بمصر ، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة .
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .
وقد الدكتور شاكر فى نهاية كلمته الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام مؤكداً على الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع أكاديمية البحث العلمى موضحاً إستعداد الوزارة التام على تقديم الدعم للأكاديمية .