رئيس هيئة تنمية الصادرات:قطاعات "الكيماويات والهندسية والغذائية ومواد البناء" تقود قاطرة الصادرات غير البترولية بواقع 66 %

الاسواق العربية تستحوذ على نصيب الاسد بنسبة 41 % يليها الاتحاد الاوروبي ب 28 %
الحظر المتكرر للحاصلات الزراعية والافتقار لخطوط الشحن واللوجسيتات من اهم العقبات
توسيع قاعدة المصدرين وتكثيف المشاركة بالمعارض الخارجية وتدريب اصحاب المشروعات الصغيرة من اهم ملامح خطة الهيئة هذا العام

كشفت الدكتورة شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة عن أن صادرات قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماويات والغذائية والهندسية استحوذت على نحو 66 % من اجمالي الصادرات غير البترولية لعام 2017، والبالغ اجماليها 22.4 مليار دولار.
وأوضحت في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" أن صادرات مواد البناء بلغت بنهاية العام الماضي 5 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية 4.4 مليار دولار ، وبلغت صادرات الصناعات الغذائية 2.7 مليار دولار كما بلغت صادرات الصناعات الهندسية 2.5 مليار دولار .
وشهدت الصادرات غير البترولية زيادة ملحوظة بنهاية عام 2017 بلغت حوالي 10 % مقارنة ب20.4 مليار دولار في 2016، فيما تراجعت الواردات بنسبة 14 % لتصل الى 56.8 مليار دولار مقابل 66.3 مليار دولار ، لتصل نسبة التحسن في عجز في الميزان التجاري الى حوالي 25 %.
وتصدرت قائمة القطاعات التصديرية الاكثر نموا في 2017، قطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة بنسبة نمو 32%، تليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة نمو قدرها 13%، ثم الصادرات الالكترونية بنسبة نمو 11% ، والصناعات الهندسية بنسبة نمو 10.6%، ثم قطاع الغزل والنسيج بنسبة 6.5 %، ثم المفروشات بنسبة 4 %، ثم مواد البناء بنسبة 3.5 %، و الصناعات الغذائية بنسبة 3 %، والحاصلات الزراعية كذلك بنسبة 3 %، بحسب وزارة التجارة والصناعة.
كما كشفت "الشوربجي" عن ان الاسواق العربية لا تزال تحتل قائمة الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث تستحوذ على 41 % من اجمالي الصادرات، مشيرة الى ان الامارات والسعودية ولبنان والعراق تتصدر قائمة الاسواق التصديرية للمنتج المصري.
وأضافت انه يأتي في المرتبة الثانية في الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 28 % من اجمالي الصادرات، وبالاخص دول ايطاليا وبريطانيا والمانيا واسبانيا، فيما تأتي في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة وباقي دول العالم، كاشفة عن ان عام 2017 شهد زيادة ملحوظة في الصادرات الموجه للدول الاتحاد الاوربية بنسبة 24%، كما شهدت الصادرات الموجه للولايات المتحدة زيادة بنسبة 14 %.
وقالت أن هناك العديد من العقبات التي تواجه الصادرات غير البترولية، من اهمها الافتقار الى خطوط شحن مع عدد من الدول المستهدفة، كذلك عدم وجود لوجسيتات ومناطق للتخزين بكثير من الاسواق المستهدفة خاصة الافريقية، كذلك تكرار حالات حظر الصادرات خاصة بالنسبة للحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية الامر الذي يؤثر بالسلب على حصيلة صادرات تلك القطاعات، ايضا ضعف قدرة المنشأت الصناعية الصغيرة على التصدير وذلك نتيجة افتقارها لادوات فتح الاسواق التصديرية، خاصة وانها بحاجة ماسة لرفع جودة وكفاءة منتجها، وتكمن المشكلة وراء ذلك في كون المنشأت الصغيرة يمثل شريحة كبيرة من المنشأت الصناعية النتظر مساهمتها في التصدير.
وأضافت أن توجيه المنتج المحلي لتغطية احتياجات السوق بعد تراجع الواردات نتيجة قرارات التعويم وتنظيم الاستيراد، انعكس بشكل واضح على قدرة القطاعات على زيادة صادراتها العام الماضي، يضاف ذلك توتر الاوضاع بالعديد من الدول العربية والتي تمثل المقصد الاول للصادرات المصرية الامر الذي يمثل عقبة امام الارتقاء بارقام الصادرات.
وحول استراتيجية وزارة الصناعة لمضاعفة الصادرات بحلول 2020، قالت رئيسة هيئة تنمية الصادرات أن الاستراتيجية تقوم على زيادة الصادرات سنويا بنسبة 10 %، وذلك بالتركيز على القطاعات التصديرية الواعدة وهي قطاع مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والملابس الجاهزة، من خلال فتح اسواق تصديرية جديدة وتوسيع دائرة مقاصد الصادرات المصرية، وذلك باضافة الاسواق الافريقية والاورواسيوية وشرق اسيا، والتي تعاني الصادرات اليها انخفاضا واضحا.
وتابعت: ان خطة الهيئة لتحقيق تلك الاسراتيجة تتمثل في مساعدة المصدرين على فتح الاسواق التصديرية الجديدة، وذلك بالترويج للصادرات من خلال المشاركة بالمعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية الى الاسواق المسهدفة، كذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية التي يتم تقديمها للمصدرين لرفع قدراتهم التنافسية بالاسواق الخارجية، والتي يتولى مهمتها صندوق مساندة الصادرات او رد الاعباء، ذلك بالاضافة الى التدريب والدعم الفني للمصدرين خاصة الجدد، فضلا عن الخدمات التصديرية من مسوح وبيانات عن الاسواق المستهدفة وتيسير اجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.
وحول خطة الهيئة لتنمية الصادرات خلال عام 2018 ، قالت الشوربجي انها تقوم على عدة محاور تهدف لعلاج مشكلات التصدير على المدى المتوسط والطويل، وتتركز في توسيع قاعدة المصدرين لتشمل الصناعات الصغيرة والعمل على رفع قدراتها التنافسية ودعمها بالتدريب الفني اللازم للتصدير والتعامل مع الاسواق الاجنبية، وجذب الاستثمارات في المشروعات الهادفة للتصدير من خلال تهيئة مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، تكثيف المشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات الترويجية لتعزيز عنصر الترويج للصادرات، والذي يعد المفتاح الرئيسي لدخول الاسواق الجديدة.