كشفت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، عن استهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة واستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 10% للصادرات غير البترولية. وقالت في مقابلة خاصة ل" أموال الغد" أن الاستراتيجية تركز على عدد من القطاعات الواعدة ذات الأولوية للتصدير تتمثل في " قطاعات الصناعات الكيماوية، و مواد البناء، الغزل والنسيج، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية والهندسية. أضافت الشوربجي أن استراتيجية مضاعفة الصادرات حددت بالتفصيل المنتجات للقطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة لها شاملة منطقة التجارة الحرة العربية، الدول الأفريقية، الدول الاوروأسيوية وشرق آسيا، أمريكا والاتحاد الاوروبي مقسمة على الأجل القصير، المتوسط والطويل. أوضحت أن الاستراتيجية حددت عدد من المحاور الأساسية استنادا على تقييم الوضع الحالي وأهم الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تنمية الصادرات، وتتمثل في وضع إطار مؤسسي فعال للصادرات المصرية متمثل في تفعيل هيئة تنمية الصادرات، بالاضافة إلى منظومة الحوافز المالية والنقدية، الخدمات التصديرية مثل معلومات ومسوح الاسواق الخارجية والخدمات الترويجية والتسويقية، إلى جانب التدريب والدعم الفني، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي. أشارت الشوربجي إلى أن الصادرات المصرية واجهت عدد من التحديات خلال العام الماضي متعلقة بجودة المنتجات حيث ظهرت حالات رفض الشحنات من بعض الدول العربية خاصة المنتجات الزراعية، فضلا عن عدم وجود لوجستيات أو خطوط شحن مع عدد من الدول المستهدفة، وحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لجهود مضنية في سبيل رفع جودة منتجاتها بهدف دمجها في الأسواق الخارجية. ولفتت إلى أن من ضمن التحديات التي واجهتها الصادرات أيضا استيعاب جزء كبير من الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي ولتعويض الانخفاض الحاد في الواردات عقب تعويم الجنيه المصري، بالاضافة إلى تأثر الصادرات المصرية بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول المجاورة وخاصة الدول العربية مثل ليبيا وسوريا والعراق. أكدت الشوربجي إلى أنه بالرغم من ذلك فقد شهدت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2017) لتصل إلى 20.2 مليار دولار مقارنة ب 18.2 مليار دولار خلال ذات الفترة العام الماضي، أي بنسبة نمو قدرها 10%، وذلك طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما تبلغ نسبة مساهمة قطاعات المواد البناء، الكيماويات والاسمدة والصناعات الغذائية حوالي 60% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال ذات الفترة، حيث أن قطاع الكيماويات والاسمدة قد شهد أعلى نسبة نمو خلال العام الجاري لتصل إلى 32% مقارنة بالعام الماضي، يتبعه قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 13% والمنتجات الهندسية والاليكترونية بنسبة نمو 10%. وعن أهم الاسواق للصادرات المصرية العام الماضي، نوهت إلى أن أسواق الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية قد شهدت نمواً للصادرات المصرية خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2017) بنسبة 27% و 15% على التوالي مقارنة خلال ذات الفترة العام الماضي، مضيفة أن الدول العربية تستحوذ على 40% من الصادرات المصرية خاصة الامارات، السعودية، لبنان، والعراق يتبعها أسواق الإتحاد الاوروبي بنسبة 28% خلال ذات الفترة العام الحالي متمثلة على سبيل المثال في إيطاليا، بريطانيا، أسبانيا، ألمانياوأسبانيا. وعن خطة الهيئة لتعزيز الصادرات المصرية خلال العام الجاري، أوضحت الشوربجي أن خطة الهيئة تعتمد على عدد من المحاور والآليات الرئيسية لمواجهة التحديات التي واجهت الصادرات المصرية من خلال توفير حلول غير تقليدية لتنمية الصادرات والتي من المتوقع التي تؤتي ثمارها على المدى المتوسط والطويل. تابعت أن أهم الآليات التي سيتم تنفيذها هذا العام تتمثل في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية (المحلية والدولية) لتنمية الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل ورفع القدرات التنافسيةللشركات المصرية. أشارت الشوربجي إلى أن الهيئة سوف تسعى إلى جذب الاستثمارات في المشروعات الهادفة للتصدير من خلال تهيئة مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إدارة المشاركة المصرية في المعارض الخارجية، كجزء من توجه الهيئة نحو إعداد منظومة قومية للترويج والتسويق للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية بصورة متناسقة وموحدة، بالإضافة إلى القيام بحملات ترويجية للمنتجات المصرية الرائدة فى الأسواق الخارجية بهدف زيادة الفرص التصديرية فى تلك الأسواق وبما يخدم جموع متوسطى وصغار المصنعين والمصدرين. ذكرت أنه سوف يتم تدشين بوابة الصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية تحتوى على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية، تشريعات وقوانين ذات الصلة، ومعلومات عن الفرص التصديرية بالاضافة إلى سوق اليكتروني لربط المصدرين بالمستوردين. لفتت الشوربجي إلى أنه سوف يتم توسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية من خلال تطوير شبكة فروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية لتصبح مراكز متخصصة في تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بهدف تأهيل المصدرين المصريين ورفع قدرتهم التنافسية في الاسواق الخارجية وأضافت أنه سوف يتم التنسيق مع القطاع الخاص لتطوير مراكز لوجستية لخدمة المصدرين بالأسواق العالمية بهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية المستهدفة، وفتح قنوات جديدة لتواصل الشركات المصرية فى الأسواق العالمية.
