أظهرت بيانات رسمية انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 10.3 ٪ في فبراير الماضي، في الوقت الذي تحرز فيه الكتلة الأوروبية تقدما محدودا في تخفيض معدلات البطالة. وتسعى منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة، لإنعاش اقتصادها عقب خروجها من الركود منذ أكثر من عامين، وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، مازال يعتقد الكثيرون أن عدد العاطلين مرتفع بصورة غير مقبولة. من ناحيته رحب بيرت كولين المحلل الاقتصادي في “آي.إن.جي بنك” باستمرار تراجع البطالة في منطقة اليورو للشهر 13 على التوالي، مشيرا إلى أن سوق العمل تقدم “ريحا عكسية” في الوقت الذي “تتراكم فيه السحب الداكنة في سماء اقتصاد منطقة اليورو”. أما جينيفر ماكوين المحللة الاقتصادية في مركز أبحاث “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية فتتحدث عن المؤشرات على أن تعافي سوق العمل “بدأ يفقد قوته” مع استمرار الضعف الشديد لنمو الأجور في منطقة اليورو. وتتوقع أن تظل سوق العمل غير قادرة على تعزيز معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة والذي مازال أقل من صفر ٪ خلال مارس الماضي. يذكر أن البنك الموجود في مدينة فرانكفورت الألمانية يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 2% سنويا. وقد أعرب حكماء الاقتصاد الألماني عن قلقهم حيال التدفقات المالية الأخيرة من قبل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق المالية. يذكر أن الحكومة الألمانية تستعين بمشورات خمسة من كبار خبراء الاقتصاد يطلق عليهم حكماء الاقتصاد الألماني. وقالت إيزابيل شنابل عضو المجلس في فرانكفورت إن السياسة المالية المتساهلة يمكن أن يكون لها تأثيرات جانبية كبيرة. ورأت شنابل أن مثل هذه السياسة تضع ربحية البنوك تحت ضغط متزايد، كما أنها تقلل من ضغوط الإصلاح في أوروبا. من جانبه، قال فولكر فيلاند عضو مجلس الخبراء إن رد فعل البنك المركزي يعد أقوى بصورة ملحوظة مما كان عليه في الماضي وهذا الأمر له ما يبرره. كان البنك المركزي الأوروبي خفض منذ فترة قصيرة سعر الفائدة إلى صفر٪، كما توسع في شراء الأوراق المالية، كما أعلن عن شراء سندات شركات ومنح قروض جديدة طويلة المدى وذلك بغية تحفيز الحالة الاقتصادية، ومواجهة التدني الشديد في معدلات التضخم. واستبعد الخبراء خطر حدوث انكماش-أي حدوث دوامة من انخفاض الأسعار - الأمر الذي يمكن أن يخنق الاقتصاد.