على غرار تطبيق قانون " الفاتكا " الأمريكي ... مسئول بارز بالمركزي : البنوك تستعد لتطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع أوروبا العام الجاري

كشف مسئول بارز بالبنك المركزي في تصريحات ل"الاقتصادي"عن استعداد البنوك العاملة بالسوق المصري لتطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع الدول الأوروبية .
وأوضح المسئول أن معظم دول العالم قامت بتطبيق هذا القانون الذي يعرف عالميا ب CRS ، حيث تستعد مصر عبر القطاع المصرفي لتطبيق هذا المعيار لتنضم إلى هذه الدول .
وأشار المسئول إلى أن تطبيق هذا المعيار يأتي على غرار قيام البنوك بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي " الفاتكا " .
وأكد أن معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) لتبادل المعلومات الضريبى التلقائى، تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء، إلى قدرة أكبر لمواجهة التهرب الضريبى، مؤكدا أن التهرب من دفع الضرائب، يتسبب فى الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، فى وقت توجد فيه قيود وصعوبات فى الموازنة، كما أن مكافحة التهرب الضريبى، يضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية وتحسين الشفافية الضريبية فى جميع أنحاء العالم.
ووفقا للمسئول فإنه من المرتقب عقد اجتماعات مع اتحاد بنوك مصر وممثلي البنوك بقيادة البنك المركزي لمناقشة استعدادت البنوك لتطبيق هذا المعيار .
وشهد عام 2014 إصدار معيار التبادل التلقائى للمعلومات المالية الذى تم وضعه من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتكليف من مجموعة العشرين، ويمثل الإجماع الدولى حول التبادل التلقائى لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة، ويمكن الدول الملتزمة بتطبيق المعيار من تحديد مواطنيها وشركاتها خارج حدودها بما يمكنها من تحصيل الضرائب الواجبة عليها، وبتاريخ 9 مايو 2016 أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأن نحو 101 دولة وقعت على الالتزام بمعيار تبادل المعلومات المالية تلقائيًا لمواجهة التهرب الضريبى، وتوقعت المنظمة التى تتخذ من باريس مقرًا، بدء تبادل هذه المعلومات فى سبتمبر 2018.