بدء إنشاءات العاصمة الإدارية .. ‬ومفاوضات مع الشركة الصينية حول التمويل والعمالة

العمل‮ ‬يجري‮ ‬على قدم وساق داخل وزارة الإسكان حاليًا استعدادًا للبدء في‮ ‬تنفيذ المنشآت داخل العاصمة الإدارية الجديدة‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يجري‮ ‬حاليًا اعتماد التصميمات ومخاطبة الشركات لإجراء عملية التنفيذ لمنشآت الحكومة،‮ ‬على أن تعقد جلسة تفاوض مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية للمشروعات بداية شهر مارس المقبل حول القرض الذي‮ ‬يتم توفيره لإنشاء المشروع‮.‬
وكانت وزارة الإسكان قد وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة سكك الحديد الدولية الصينية لتنفيذ مدينة‮ «‬أوليمبيك بارك الرياضية‮» ‬بمساحة‮ ‬2000‮ ‬فدان و6‮ ‬مبان حكومية ومذكرة أخرى مع شركة‮ ‬MCC‮ ‬الصينية،‮ ‬لتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة بمساحة‮ ‬600‮ ‬فدان،‮ ‬بجانب مذكرتى تفاهم مع تحالف شركات المقاولون العرب وبتروجيت والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية تضم‮ ‬12‮ ‬مبنى للوزارات،‮ ‬ومبنى مجلس الوزراء،‮ ‬والبرلمان،‮ ‬وقاعة المؤتمرات الكبرى،‮ ‬وأرض المعارض،‮ ‬وستحصل الشركة الصينية على قرض‮ ‬يصل إلى‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار من أحد البنوك الصينية لتمويل تنفيذ المشروعات‮.‬
‮‬وأصدر‮ ‬الدكتور مصطفى مدبولي،‮ ‬وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،‮ ‬قرارًا وزاريًا رقم‮ ‬150‮ ‬للعام‮ ‬2016‮ ‬بشأن إنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت اسم‮ «‬جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد‮» ‬العاصمة الإدارية الجديدة،‮ ‬وذلك بعد‮ ‬يوم واحد فقط من إعلان بنك التنمية الإفريقي‮ ‬عن توفير تمويل بمقدار‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار دولار،‮ ‬للمشروع الذي‮ ‬يحتاج قرابة ال‮ ‬44‮ ‬مليار دولار‮.‬
المهندس علاء والي،‮ ‬رئيس مجموعة شركات الوالي،‮ ‬قال إن التمويل الأجنبي‮ ‬هو الأفضل للمشروع نظرًا لأن فائدة البنوك المصرية مرتفعة مشددًا على أن الشركات المصرية لديها الكفاءات القادرة على التنفيذ‮ .‬
مشيرا إلى أن الشركات المصرية‮ ‬يمكنها التكتل فيما بينها لتدشين مشروعات قومية عملاقة بما‮ ‬يخدم الاقتصاد المصري،‮ ‬وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نقلة في‮ ‬تاريخ مصر خصوصا مع بنائها وفقا لقانون البناء الموحد والذي‮ ‬يحكم منظومة المدن العمرانية الجديدة‮.‬
عبر داكر عبد اللاه،‮ ‬عضو اتحاد المقاولين المصريين عن تخوفه من دخول الشركات الصينية في‮ ‬التنفيذ لإمكان جلب عمالة أجنبية بدلاً‮ ‬من العمالة المصرية،‮ ‬وهذا خطر كبير على سوق المقاولات بمصر وحلم العمالة المدربة في‮ ‬الحصول على فرص عمل‮.‬
وشدد على ضرورة الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة في‮ ‬تنفيذ المشروعات ونشر تفاصيل الاتفاق مع الجانب الصيني‮ ‬كاملة للرأي‮ ‬العام بجانب عرضها على مجلس النواب،‮ ‬خصوصًا أن قيمة القرض مرتفعة‮ .‬
وقال إن الشركات المصرية قادرة على البناء بشرط توفير التمويل من البنوك مثلما حدث مع مبادرة الرئيس لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة‮ .‬
وقال عمرو كمال الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،‮ ‬إنه‮ ‬يفضل قيام الشركات المحلية بتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة،‮ ‬وأن‮ ‬يكون التمويل محليًا أفضل من الخارج‮ .‬
وشدد على أهمية المشروع في‮ ‬حلحلة الكثافة السكانية الشديدة في‮ ‬القاهرة،بشرط أن تكون الأسعار مناسبة وليست مبالغا فيها بجانب نقل الوزارات من منطقة وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة،‮ ‬وفتح المجال أمام شركات المصرية للمنافسة في‮ ‬التصميم والبناء حيث إن لدينا شركات قادرة على التنفيذ‮.‬
‮ ‬وطالب كمال بأن‮ ‬يتم الإعلان عن شروط مشروعات الإسكان أمام المواطنين في‮ ‬جميع وسائل الإعلام لأنهم حتى الآن لا‮ ‬يعرفون الشروط ولا مقدمات الحجز،‮ ‬ولا كيفية التعاقد مما‮ ‬يضيع عليهم الفرصة في‮ ‬الحصول على وحدة سكنية،كما أن كثرة المشروعات تصيب المواطن بالبلبة‮.‬
وقال أمين مسعود،‮ ‬صاحب شركة استثمارات عقارية وعضو مجلس النواب،‮ ‬أي‮ ‬اتفاقيات سيتم توقيعها بخصوص تمويل العاصمة الإدارية الجديدة لابد أن‮ ‬يقرها البرلمان،‮ ‬معتبرا أن مخاوف اتحاد المقاولين ليست في‮ ‬محلها فالشركات الأجنبية ستستخدم أخرى محلية في‮ ‬التنفيذ وكذلك من المستحيل الاستعانة،‮ ‬بعمالة أجنبية في‮ ‬المشروع‮.‬
وشدد على أن العمالة التي‮ ‬سيتم استخدامها في‮ ‬المشروع ستكون محلية مشيرا إلى أن مصر تمتلك أفضل الشركات العقارية في‮ ‬إفريقيا وقادرة على التنفيذ بشرط تكون كونستريوم فيما بينها وتوفير التمويل‮ .‬