تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات لاذعة اليوم الثلاثاء بعد أن حذف ثماني دول -من بينها بنما والإمارات وكوريا الجنوبية- من قائمته السوداء التي تضم الملاذات الضريبية، وذلك بعد سبعة أسابيع فقط من إعداد القائمة. وقدمت الدول الثمانية تعهدات على "مستوى سياسي رفيع" بمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي من عدم تعاونها في الجهود الرامية لمكافحة التهرب الضريبي ، وفقا لبيان لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. ولكن منظمة "أوكسفام" المعنية بمحاربة الفقر اتهمت التكتل بنقص الشفافية. وقال المستشار السياسي للمنظمة ،أوروري تشاردونيت، إن "الاتحاد الأوروبي يسرع إلى حذف الدول من القائمة السوداء دون أن يتضح ما إذا كانت ملتزمة بالفعل بالتحسين ، إن هذا يزيد من تقليل أهمية العملية (القائمة السوداء)". كما قال النائب البرلماني الأوروبي المنتمي ليمين الوسط ماركوس فيربر إن :"بيانات النوايا فقط غير كافية ... يمكن فقط حذف الدول من القائمة السوداء إذا تعاونت بالفعل فيما يتعلق بقضايا الضرائب" ، داعيا إلى خطوات تحكم وثيق لضمان اتخاذ تدابير مستمرة. ومن ناحية أخرى ، قال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف جورانوف ،الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا وفقا لنظام التناوب، إن التعهدات الجديدة تظهر أن عملية إدراج الدول في القائمة السوداء "قد أثبتت قيمتها بالفعل". وكانت القائمة السوداء قد أعدت في ديسمبر وسط جهود أوسع نطاقا من جانب الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهرب الضريبي . ومع ذلك ، اختلفت الدول الأعضاء فيما يتعلق بالحاجة لفرض عقوبات على الدول المدرجة في القائمة السوداء لتشجيعها على الإصلاح. وسوف تنقل الدول الثمانية ،والتي تشمل أيضا باربادوس وجرينادا وماكاو ومنغوليا وتونس، إلى "قائمة رمادية" تضم السلطات القضائية التي تعهدت بأن تجعل قوانينها الضريبية مطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي. وقدم إجمالي 55 دولة حتى الآن مثل هذه التعهدات . وسوف يتم تقييم جهود الدول في نهاية العام ، وعندها يحذف الوزراء الدول التي أوفت بتعهداتها من القائمة الرمادية ، مع إعادة الدول التي لم تف بالتعهدات إلى القائمة السوداء. ودعا مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ،بيير موسكوفيتشي، الدول اأعضاء إلى نشر التعهدات التي قطعتها الدول المدرجة في القائمة الرمادية ، ما يتيح الرقابة العامة على عملياتها الإصلاحية. وقال موسكوفيتشي قبيل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه لابد أن يكون هناك "تحكم ديمقراطي على هذه التعهدات . لابد قطعا أن نحارب هذه الملاذات الضريبية". ومن ناحيته ، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على الدول المدرجة في القائمة السوداء. وقال لو مير :"إذا كنتم تريدون أن تكون القائمة رادعة حقا ، وأن تغير بالفعل سلوك الدول وأن تختفي الجنات المالية، فإن هناك حاجة لتوقيع عقوبات . لا يكفي التسمية والتشهير". وبقي في القائمة السوداء تسع دول هي "ساموا الأمريكية" و"البحرين" و"جوام" و"جزر مارشال" و"ناميبيا" و"بالاو" و"سانت لوسيا" و"ساموا" و"ترينيداد وتوباجو". وأثار التهرب الضريبي حالة غضب عام ، حيث ألقت فضائح مثل تسريبات "أوراق الجنة" التي تفجرت العام الماضي الضوء على ممارسات شركات كبرى وشخصيات بارزة للغاية من أجل تقليل فواتير الضرائب.