فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار مشروع لتمويل الموازنة الفيدرالية، فما هي أسباب فشل المفاوضات وعواقب الفشل على موظفي هذا القطاع؟ لم تخطئ تقارير صحفية، إذ فشِل مجلس الشيوخ الأمريكي، ليل الجمعة-السبت، في إقرار مشروع لتمويل الموازنة الفيدرالية وأصبح "إغلاق" الحكومة الأمريكية أمراً واقعاً.
فشلُ نواب الكونجرس الأمريكي في إقرار المشروع جاء وسط تبادل للاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ما يعني أن الحكومة تعتبر "مغلقة" بدءاً من الساعة الثانية عشرة من ليل الجمعة-السبت. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترَمب، قد وجّه يوم أمس، تحذيراً عبر تويتر، من مغبّة عدم التوصل إلى اتفاق حول تمويل الموازنة، قائلاً "إن العواقب التي ستترتب على الجيش الأمريكي ستكون كبيرة"، متهماً الديمقراطيين بتجاهل الأمر.
وكان الجمهوريون قد تقدمّوا بمشروع تمويل الموازنة لأربعة أسابيع أخرى، أيْ حتى فبراير القادم، قبل التفاوض مجدداً على أموال إضافية. غير أنّ مسائل عالقة أبرزها ملف المهاجرين (يُناقش في وقت لاحق) أطاحت بفرصة التوصل إلى اتفاق بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويعطي الديمقراطيون أهميّة كبيرة لملف المهاجرين.
وعلى الرغم من مداخلة دونالد ترَمب يوم أمس، والنقاشات القوية التي تمّت خلال الساعات الأخيرة بين أعضاء مجلس الشيوخ، فشل المجلس بتأمين ستين بالمائة من الأصوات لمشروع التمويل، ما يعني أن الحكومة تعتبر "مغلقة" بدءاً من الثانية عشرة ليلاً من مساء الجمعة-السبت.
ويأتي فشل إقرار الموازنة المؤقتة بعد عام على وصول دونالد ترَمب إلى البيت الأبيض وقيادة الولاياتالمتحدة . وغياب الموازنة يعني، من دون أيّ التباس، أنّ الحكومة تنقصها السيولة، وأنها ستكون مجبرة على إغلاق مكاتب إدارية تابعة للدولة الفيدرالية بدءاً من الثانية عشرة ليلاً، هذا السبت.
عشرات الوكالات التابعة كذلك للدولة الفيدرالية ستغلق اليوم وسيجد نحو 850 ألف موظف أمريكي أنفسهم عاطلين عن العمل ومن دون رواتب.
"الإغلاق" الأخير لإحدى الحكومات الأمريكية كان في عام 2013 ودام ثلاثة عشر يوماً.
ولم تنجح الأكثرية الجمهورية خلال المفاوضات الدائرة منذ أسابيع بإقناع الديمقراطيين بالتصويت لصالح مشروع التمويل المؤقت، في مقابل مفاوضات لاحقة مرتبطة بملف "دريمرز" حول المهاجرين، حيث هناك مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولاياتالمتحدة عندما كانوا صغاراً وهم محصّنون اليوم من الترحيل عبر قانون تم تشريعه في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما.
الموظفون الذين "لا يمكن الاستغناء عنهم" سيتابعون العمل في الإدارات الفيدرالية، أي عناصر الجيش وعدد من عناصر الشرطة والجمارك وموظفي البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. أمّا بقية الموظفين فسيكونون عاطلين عن العمل ولن يتقاضوا أيّ رواتب طالما أنّ الموازنة لم تُقّر.