اتحاد التمويل متناهى الصغر: 9.3 مليار جنيه حجم النشاط بالسوق المصرى بنهاية الربع الثالث

حققت محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر قفزة كبيرة في نهاية الربع الثالث من عام 2017 وذلك فيما يخص قيمتها الاجمالية وعدد العملاء المستفيدين، إذ زاد إجمالي المحفظة النشطة بمعدل 40% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه مقارنة ب 6.6 مليار جنيه فى بداية عام 2017 .
وارتفعت قاعدة العملاء النشطين بنحو 20% لتسجل 2.4 مليون عميل مقابل 2 مليون عميل في بداية عام 2017، وفقا لبيان من اتحاد التمويل متناهى الصغر.
ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو خلال الربع الأخير بنفس الوتيرة السريعة لتحقق صناعة التمويل متناهي الصغر أكبر معدلات الدمج المالي للمواطنين منذ عقدين من الزمن.
وتأتي تلك القفزات نتيجة لمجهودات العديد من الجهات المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر بمصر وفي مقدمتها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
ووفر الاتحاد لأعضائه خدماته التي ساعدتهم بشكل كبير علي إحداث هذا التغيير لاسيما الدعم الفني الذي قدمه الاتحاد لأعضائه خلال عام 2017 بأغلب محافظات الجمهورية بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية والاقليمية والوطنية لتقديم أحدث المواد التدريبية والتي تتناول أفضل الممارسات العالمية للصناعة، إذ نظم الاتحاد 32 دورة تدريبية شارك فيها 677 جمعية ومؤسسة أهلية أغلبهم من الصعيد، كما شارك فيها 800 متدرب من تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ووفر الاتحاد منظومة الاستعلام الائتماني لأعضائه وتمكن من ضم عدد 567 عضوا من أعضائه لتلك المنظومة ليصل عدد الاستعلامات التي قام بها اعضاء الاتحاد حتي نهاية الربع الثالث من عام 2017 الي 680 ألف عملية استعلام و مليون ونصف عملية خلال عامي 2016 و 2017 على الترتيب.
كما عقد الاتحاد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف الترقية المؤسساتية ” ل 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة (ج) وتقل محفظتها عن 10 مليون جنيه مصري إلى فئة (ب) والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 50 مليون جنيه. إضافة إلى توقيع الاتحاد بروتوكول تعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان ويهدف لتوفير التمويل بوجه عام والدعم الفني للجمعيات مما يساعد عدد 25 جمعية من الانتقال من الفئه ج الي الفئة ب ويساعد جمعيتين علي الاقل من الانتقال من الفئة ب الي الفئة أ.
و سعى الاتحاد خلال عام 2017 لتشجيع وتحفيز البنوك على تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بغرض تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر وتوفير الخدمة المالية لأكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، كما سعى الاتحاد لتوفير امكانية الدفع بالمحمول لأعضاء الاتحاد وللمتعاملين، وبالفعل استجاب البنك المركزي في اطار سياساته لدعم الشمول المالى وأدرج تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ضمن نسبة ال 20% الالزامية من محافظ البنوك والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب الوصول اليها في 2020، كما أنه في مايو 2017 أصدر البنك المركزي قواعد الدفع بالمحمول متضمنة حق المتعاملين في التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد والمستفيدين في صرف الأقساط وسداد المستحقات بالمحمول.
وكانت من نتائج تلك المجهودات التي قام بها الاتحاد، بالإضافة لزيادة معدلات النمو المشار اليها عاليه، ارتفاع قيمة المحفظة النشطة لكل من (4) جمعيات من الفئة ب (التي تقل محفظتها عن 50 مليون) حيث تستعد الآن لدخول الفئة أ لتجاوز محفظة كل منها 50 مليون جنيه وهو الحد الأدني للفئة أ المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تستعد الآن (4) جمعيات من الفئة ج (التي تقل محفظتها النشطة عن 10 مليون جنيه) للانضمام للفئة ب حيث تجاوزت محفظة كل منها النشطة 10 مليون جنيه وهو الحد الأدني للفئة ب المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويسعى الاتحاد الى تحقيق 5 محاور رئيسية خلال خطته المستقبلية للثلاثة سنوات المقبلة يأتى أبرزها تنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، وتشجيع البنوك علي تمويل كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2 مليون الى 5 مليون مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.
بجانب التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل علي زيادة معدلات الشمول المالي لها، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقرا في مصر.
والعمل علي التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية وكذا استخدام المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدي الاعضاء علي التنفيذ، وضع ميثاق شرف بالتشاور بين الاعضاء للاتفاق علي ضمانات للمنافسة الحرة والشريفة بين الأعضاء، يتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية.