تباين بالمطالب بينها.. الفصائل الفلسطينية تواصل الحوار لانجاز المصالحة الشاملة برعاية مصرية

تواصل الفصائل الفلسطينية لليوم الثاني حواراتها بالقاهرة التي تتعلق بالمصالحة الشاملة والتمهيد لانتخابات عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد أن كانت الاجتماعات قد انطلقت يوم أمس " الثلاثاء" وامتدت حتي العاشرة مساء وعقدت بمقر المخابرات المصرية لنحو 10 ساعات،قطعتها استراحتان لتناول الطعام وأداء الصلوات وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أعضاء وفد القاهرة، إن الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات، وأنه لا يجوز التلاعب بها.
مشيرًا إلى أنه تم التوافق على تطبيق جميع بنود تفاهمات 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.وتابع " لقد طالبت حركة فتح بتمكين الحكومة من مباشرة مهامها فيما طلبت بقية الفصائل برفع العقوبات عن قطاع غزة فورًا، وأنه لا يجوز الربط بينهما". مشيرًا إلى أن حماس ردت بأنّ التمكين تم بالفعل، وأنّه يفترض أن يكون هناك رقابة مصرية لمتابعة أي تقصير.ولفت إلى أن المخابرات المصرية أخذت على عاتقها أن يكون هناك رقابة مصرية على خطوات تطبيق المصالحة.
وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن اللجنة الإدارية الحكومية يجب أن تكون مشتركة، وأن أعضاء غزة هم أعضاء رسميون في اللجنة ويؤخذ القرار بالتوافق.ولفت البردويل الي أنه "تم وضع جداول ومواعيد لتطبيق ملفات 2011 كلها". مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم استكمال اللقاءات وإصدار البيان الختامي لجولة الحوار".
من جانبه قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إنه جرى الاتفاق على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي وقعته فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية،مشيرًا إلى أن المخابرات المصرية سترسل طواقم من جهاز المخابرات لمتابعة ومراقبة تطبيق الاتفاق على الأرض حتى بداية شهر ديسمبر المقبل بما في ذلك إعلان الطرف المعيق للاتفاق.ونوه مزهر إلى أن المخابرات المصرية تبذل جهدًا عاليًا وتدير الحوار باقتدار وحرص ومسؤولية، لإنجاح جولة الحوار الوطني وتذليل أي عقبات يمكن أن تطفو على السطح.
ولفت إلى أن الفصائل جددت تأكيدها على ضرورة تطبيق اتفاق القاهرة عام 2011 بجميع الملفات التي تضمنته، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق على خطوات ميدانية لتعزيز الاتفاق بما فيها استمرار الوزراء في استلام مهامهم ووزاراتهم في القطاع، والقيام بمسؤولياتها في التخفيف عن معاناة أهالي القطاع المعيشية والإنسانية.
وأضاف أنّ الأوضاع المعيشية والحياتية المتدهورة في القطاع أخذت حيزًا طويلاً من النقاش، وكان هناك شبه إجماع فصائلي على ضرورة رفع الحكومة والرئيس الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع.وأشار إلى أنه سيتم اليوم البحث في باقي الملفات وفي مقدمتها ملف منظمة التحرير، وأنه من المرجح الاتفاق على روزنامة لتطبيق زمني للملفات موضع النقاش، وأنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي.