بعد 9 أشهر من تولي المصيلحي..ضبط فوضى قاعدة البيانات والتحول للدعم النقدي

انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل من تقريرها الذي استعرضت فيه أهم إنجازاتها على مدار 18 شهرا من الفترة مارس 2016 حتى سبتمبر 2017 لتقديمه إلى مجلس النواب والذى تضمن 7 محاور رئيسية هى "الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ترسيخ البنية الديموقراطية وتدعيمها، الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، التنمية القطاعية، الإصلاح الإدارى وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة، استعادة الدور المصرى الرائد إقليميا ودوليا".
ما حققته وزارة التموين خلال الأشهر الماضية كان جزءا من تقرير الحكومة، فعلي الرغم من أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لم يكن ضمن التشكيل الرئيسي الذي بدأ مهام عمله في حكومة شريف إسماعيل قبل عام ونصف وإنما طرأ عليه بديلا للوزير الأسبق اللواء محمد علي المصيلحي وذلك في فبراير من العام الجاري.
وفي السطور القادمة ترصد "الأهرام الاقتصادي" أهم القرارت المؤثرة التي اتخذتها وزارة مصيلحي التي لم تتخط بعد عامها الأول.
ففي شهر مارس الماضي أصدر قرارا ببدء ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية ليبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف كيلو سكر وعبوة زيت وكيلو أرز لكل فرد مقيد من أول أبريل.. وذلك لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية للمواطنين.
وتضمن التوجيه الوزاري صرف كيلو السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات وكيلو الزيت ب 12 جنيه وكيلو الأرز بسعر 6.50 جنيه .. ويتم عمل مقاصة بين قيمة السلع وقيمة الدعم المقررة للفرد علي البطاقة وهي 21 جنيه علي أن يقوم المواطن بسداد باقي فروق السلع.
القرار الأهم خلال شهر مارس كان إعلان وزير التموين فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية لحوالي 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تحتاج بياناتهم الي تحديث.
وفي شهر أبريل أيضا أصدر وزير التموين قرارا متعلق بقراره السابق بحذف السلع الاختيارية من بطاقة التموين وذلك من خلال تحديد 20 سلعة إضافية يمكن للمستهلك أن يبتاعهم بالإضافة إلى السلع الأساسية.
في الثالث عشر من شهر أبريل أصدر الدكتور علي المصيلحي توجيها وزاريا بإجراء عمليات الفصل الاجتماعي ،واستخراج بدل التالف والفاقد من بطاقات التموين الذكية للمستفيدين من الدعم بما لايؤثر علي عدد الأفراد المقيدين وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفى المستندات لمكتب التموين.
وخلال شهر مايو أعلن عن تحقيق الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن أرباحها خلال العام 2016/2015 بقيمة 34.9 مليار جنيه، بصافي إرباح 639.5 مليون جنيه بانخفاض قدرة 40.3 مليون جنيه عن المالي السابق عليه بنسبة 5.9% ، وعلل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية انخفاض الأرباح بسبب تحمل الشركة توفير السلع الاساسية والاستراتيجية لوزارة التموين بأقل من الأسعار الموجودة في السوق لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
تم خلال شهر مايو أيضا الإعلان رسميا عن افتتاح معرض "سوبر ماركت -أهلا رمضان" بمشاركة 198 شركة من المنتجين والمستوردين للصناعات الغذائية والسلع الأساسية من القطاعين العام والخاص ولأول مرة يخصص جناح كامل لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة بسعر الجملة.
توالت قرارات المصيلحي خلال شهر مايو ، عبر منح حافز اضافي 15 جنيه لكل طن قمح يورد في أجولة للشون المجهزة التي تتسلم القمح المحلي من الموردين، وقررت اللجنة منح حافز اضافي 10 جنيهات عن كل طن يورد للصوامع البعيدة نسبياً عن مناطق الانتاج ويوجد يها فراغات تخزينية تزيد عن 50% .
في شهر يونيو ومع حلول شهر رمضان قررت الوزارة استثنائيا رفع نصيب الفرد التمويني من 21 إلى 35 جنيه ليستفيد من هذا القرار 70 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية حتي نهاية شهر رمضان، لافتا إلى أن تحديث البيانات مستمر خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو دون أن يتعارض من صرف السلع التموينية لكل المقيدين على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.
لاحقا أصدر وزير التموين اللائحة التنفيذية لمشروع " جمعيتى" حيث الزمت اللائحة الجديدة الشركات المنفذة للمشروع بتوفير التشكيلة السلعية المناسبة لشباب المشروع وصرف اللحوم والدواجن وكافة السلع الاساسية لتوفيرها للمواطنين بالاسعار والكميات المناسبة.. وتم اعداد اللائحة من خلال لجنة مشكلة برئاسة احمد كمال معاون وزير التموين وممثلين من شباب "جمعيتي" والشركات المنفذة للمشروع.
في 20 يونيو أعلن المصيلحي انتهاء موسم توريد القمح بنجاح من خلال شراء 3.4 مليون طن قمح محلى ذات جودة عالية بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة، حيث تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التى بلغت 13 مليار جنيه . على أن يستثنى من هذا القرار شونة صوامع الحسينية وشونة صوامع ههيا بمحافظة الشرقية ، وشونة مليحة وهنجر صومعة الحمرا بوادى النطرون فى محافظة البحيرة وشونة الحامول وهنجر مطوبس فى محافظة كفر الشيخ وشونة مطحن أبو قرقاص وشونة مطاى المركزية فى محافظة المنيا ،وشونة بنى سويف1 في محافظة بنى سويف ووشونة الشواشنة بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 1 وحتى 15 يوليو .
خلال شهر يونيو أعلنت وزارة التموين عن رفع حصة الفرد في الدعم التمويني إلى 50 جنيه بدلا من 21 للأسرة التي لا يزيد عددها عن 4 أفراد على أن يتم مساواة أسعار السلع التموينية بنظيرتها في السوق الحرة لمنع الغش والتلاعب ليرتفع قيمة الدعم التمويني والخبز إلى 140 جنيه للفرد شهريا.
وفي أعقاب الزيادة على أسعار المحروقات أعلن مصيلحي تحمل الحكومة فارق أسعار السولار للمخابز دون أن يترتب على ذلك أى زيادة فى عناصر إنتاج الخبز المدعم .
في بداية شهر يوليو أصدر د. على المصيلحي قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة و تتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا .
في 23 يوليو اقترحت وزارة التموين مضاعفة نقاط الخبز 100% وتحديد نصيب كل مواطن من الخبز المدعم ب4 أرغفة يوميا وذلك بالنظر إلى أن معدلات استهلاك الخبز المدعم تتراوح بين 2.5 إلى 3.8 رغيف/ يوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم و هو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم ب4 أرغفة/يوم وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية .
وقبل نهاية شهر يوليو قرر الوزير خصم قيمة المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز، وذلك بناء على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات فى حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدا لله غراب .
فعلى سبيل المثال إذا بلغت قيمة المستحقات الماخرة للمخبز 5 ألاف جنيه وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه يقوم المخبز بإيداع مبلغ 15 ألاف جنيه مباشرة فى الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز.
وفي الثامن من أغسطس أصدر المصيلحي قرارا استثنائيا باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل، وذلك بموجب بحث إجتماعى لا يزيد فيه الدخل عن 800 جنيه والعاملون بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهري 1500 جنية و وأصحاب المعاشات المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه.
في الثالث عشر من الشهر نفسه تقرر تعديل طرق شراء السلع من الموردين ليتم عن طريق لجنة للمشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف إنهاء التضارب وتعدد جهات التعاقد في الشركات التابعة، مؤكداً ان النظام الجديد للشراء يساعد في الحصول علي اسعار تنافسية تنعكس علي المستهلك في طرح السلع باسعار اقل وزيادة الاقبال علي المجمعات.
في العاشر من شهر سبتمبر أصدر وزير التموين قرارا وزاريا تضمن الإلتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز لمنع عمليات الصرف الوهمية للخبز كما قررت اللائحة إلغاء الكارت الذهبي نهائيا.
في السادس والعشرين من شهر 26 سبتمبر قررت الوزارة بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية لمنع التلاعب وازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة وخاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة.
في السادس عشر من شهر أكتوبر أصدر الدكتور علي المصيلحي قرارا بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات ل 25 % بدلا من 50%، وذلك بحد ادني 4 ألاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقاليين التموينيين.
وقبل نهاية الشهر أصدر مصيلحي قرارا وزاريا بإعفاء بعض الفئات من غرامات فروق أسعار السلع التموينية والخبز لمن يتقدم من تلقاء نفسه لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية وذلك لمدة 3 أشهر.
في الرابع من نوفمبر الجاري قرر المصيلحي فتح باب سداد 25% كتأمين من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهريا للبدالين التموينين بحد أدني 4000 جنيه، اعتبار من تاريخ القرار وحتي 21 نوفمير الجاري في فروع بنوك الاهلي ومصر والاسكان والتعمير.