د. هشام الشريف : عصر التعديات والمخالفات على أراضى الدولة انتهي

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إنه لاتوجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية ، مؤكداً ان بناء الدولة القوية لا يمكن أن يتحقق بدون عمران واقتصاد " وأضاف ان كل ما يشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية في مصر .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة عامه حول التنمية العمرانية فى اطار التنمية المستدامه والتطور المجتمعى في إطار فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الرابع تحت شعار "الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل" مضيفا أن وزارة التنمية المحلية تهتم بسكان مصر ويليها مباشرة الأرض التي يعيش عليها السكان ، مؤكدا إن الحكومة اتخذت إجراءات رائعة فيما يتعلق بحماية الفقراء ،وكذلك ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي ومشروعات كرامة وتكافل وغيرها.
وشدد الشريف علي إن عصر التعديات والمخالفات انتهي، مضيفًا " سنقضي على العشوائية التي شهدها الشارع المصري " مؤكدا أن التنمية المحلية هي شراكة بين جميع الوزارات فهي تنمية عمرانية بالتعاون مع الإسكان وتنمية صناعية بالتعاون مع الصناعة.
وقال الشريف إن مصر تحتاج إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التى تشهدها مصر، لافتاً إلى أن الدولة تتجه الى اللامركزية وستكون الخطط داخلية فى كل محافظة، ولكن نحتاج إلى إضافات حقيقة لتلك الخطط ولن نستمر على وضعنا الحالى للسنوات المقبلة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مصر فى حاجة إلى الانتقال إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، ونحتاج 20 مطور عقارى وأكثر بحيث لا يكون هناك 3 شركات فقط هى المسيطرة على السوق المصرى.
وأشار الدكتور هشام الشريف إلى أن هناك عمل كبير داخل الحكومة لحماية الفقراء، منها مشروعات الإسكان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن هناك مخالفات وتعديات كبيرة ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصرى وسنقضى على العشوائية أي كان وضعها.
وحول التنمية المحلية اوضح الشريف إنها مفهوم واسع يعمل وفق شراكات فى كافة القطاعات الاقتصادية منها الزراعية والصناعية وغيرها وكذلك هى ترسيخ للعدالة الاجتماعية، لافتا ان الوزارة تتلقي عدد كبير من الشكاوى عن مخلفات المبانى مما يتطلب تغيير سلوك وثقافة المواطن ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط".
وأكد الشريف أن الدولة فى حاجة إلى زيادة الإنتاج الصناعي وهو ما يدفع سعر الفائدة للتراجع وقد ننزل إلى 10% ، مشددا علي ان بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران.
وأضاف أن الزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها ، ومن المرجح زيادة السكان إلى 180 مليون تقريباً خلال 30 عاماً قادمة ، واذا اردنا تحسين الجودة يتطلب ذلك زيادة التنمية العمرانية عن هذا الحد.
وتابع : مصر تتطور وتتغير بشكل ملحوظ ، فالقطاع العمراني يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة وصلت ل 4 مليون ، وقال " فخر لمصر ما يتحقق فى قطاع التنمية العمرانية " .
وأوضح "الشريف" أن هناك العديد من الإجراءات التى يجب اتخاذها وهناك بالفعل خطوات فى هذا المجال ، أولها تجنب العشوائيات والتأكد من عدم تكرارها ، ويجب ان نعظم نماذج التنمية التى تقودها الدولة والقطاع الخاص وتحديد دور كل منهم حتى لا نصقل الاعباء علي الدولة .
وأكد الشريف ان التنمية العمرانية ليست إسكان فقط بل عمران كامل يشمل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجيستية ،ويجب ان يكون هناك تناغم وتناسق بين جميع الجهات وتفعيل اللامركزية الذى نص عليه الدستور وتتجه الدولة حالياً لتفعيله .
وأضاف انه يجب دعم ظهور مجموعات جديدة من المطورين العقاريين وصناعيين بالسوق بدلاً من سيطرة مجموعة او أثنين حتى يتم تدعيم الصناعة والأسراع فى التنمية العمرانية ، واحداث انطلاقة كبرى فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص ودور متزايد للقطاع البنكي والمصرفي ، فالحكومة دورها وضع السياسات وحماية الفقراء وهو ما نجحت فيه الدولة بمشروعات الاسكان الاجتماعي
واختتم الوزير كلمته بأن تحقيق الاستدامة والحفاظ على ما تم انجازة يجب العمل على تغيير ثقافة المواطن وسلوكه ، بالاضافة الي ايجاد وسيلة لبيع المنتج العقاري و زيادة الإنتاج الصناعي والذي يترتب عليه نمو اقتصادي وتقليل سعر الفائدة .