تقدر استثمارتها ب3 مليارات جنيه.. إلغاء الكتاب المدرسي الورقي يهدد صناعة الطباعة

* سامي الخانجي: تكلفة التحول للوسائل التكولوجية أكبر.. ويصعب على الحكومة تحملها
* أحمد ماهر: يهدد العديد من الصناعات والقطاعات الخدمية القائمة على "الطباعة" بخسائر فادحة

أكد اصحاب المطابع ان إلغاء طباعة الكتاب المدرسي بحسب مخطط وزارة التربية والتعليم خلال عامين، يهدد صماعةالطباعة المحلية بالتوقف التام، وذلك لكون الكتاب المدرسي احد اهم منتجات هذا الصناعة والمحرك الاول لاقتصادياتها، ذلك فضلا عن صعوبة تحقيق هذا المخطط على ارض الواقع نظرا لارتفاع تكاليف التحول الى الوسائل الالكترونية.
وأضافوا في تصريحات ل"الأهرام الاقتصادي" أن الاقدام على هذه الخطوة يهدد قطاع الطباعة بشقيه العام والخاص، ومن ثم بضياع تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه وتشريد الالاف العاملة.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن عن اتجاه الوزارة لإلغاء طباعة الكتاب المدرسي تدريجيا على مدى عامين، وذلك لاستبداله بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
قال أحمد ماهر عضو غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات وصاحب مطبعة لطباعة الكتب المدرسية أن مخطط وزارة التربية والتعليم لإلغاء الكتب المدرسية خلال عامين يعد بمثابة تدميرا للصناعة المحلية للطباعة، والتي يعد الكتاب المدرسي احد اهم انتاجها ونشاطها على مدار العام.
وأضاف أن ذلك الاتجاه إن تم تنفيذه فعليا سيؤدي الى ضياع استثمارت تتعدى مليار جنيه قيمة استثمار هذا القطاع ، حيث تقدر استثمارات اقل مطبعة نحو 50 مليون جنيه فيما يترواح عدد المطابع الخاصة العاملة بالسوق ما بين 60 و100 مطبعة، وهو ما يعني تشريد الالاف العمال نتيجة اغلاق هذا الكيانات المهمة.
وتابع: أن مطابع القطاع العام، والتي تقدر استثماراتها واوصولها بمليارات الجنيهات، الاكثر تضررا حيث اصبحت تعتمد غالبية المطابع الحكومية على طباعة الكتب المدرسية بشكل اساسي سنويا لدوران عجلة انتاجها، ما يجعل وقف طباعة الكتب المدرسية يهدد استمرارية هذه المطابع بالاسواق المحلية.
وأشار الى ان من هناك العديد من المجالات التجارية والخدمية القائمة على طباعة الكتب المدرسية، والتي يعد قرار الغاء الطباعة تهديدا لها بالانهيار، منها شركات النقل، ومكاتب التجهيزات، ومصانع الورق، وتجار الخامات ومستلزمات المطابع، الامر الذي يجر وارئه جملة من الخسائر الفادحة لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
ورأى ماهر ان تطوير التعليم لا يكمن في التحول من الكتاب الورقي الى الوسائل التكنولوجية، ولكن في تطوير المناهج ورفع كفاءتها وإلحاقها بالتدريبات الذكية والامتحانات التي تمرن الطالب وتساعده على تحسين مستواه.
من جهته، قال سامي الخانجي الرئيس السابق لشعبة الكتاب المدرسي بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالادوات التكنولوجية الحديثة أمر صعب ولا يمكن تحقيقه على ارض الواقع، وذلك لعدة اسباب، أهمها ان تكلفة تحقيق ذلك التحول مكلفة للغاية، ولا يمكن للحكومة في ظل عجزها عن سداد مستحقات المطابع حاليا والتي لا تتجاوز ملياري جنيها تكلفة طباعة الكتب، ان تتجه لتزويد الطلاب الوسائل التكنولجيا والتي تزيد تكلفتها وفقا للتقديرات الاولية عن 30 مليار جنيه.
وأضاف أن الامكانيات المادية المتوسطة للمواطن لا تسمح كذلك بالانطلاق نحو هذا التحول الجذري في اساليب التعليم، حيث ان تكلفة هذا التحول سيكون مرتفعا للغاية مقارنة بالكتب المدرسية ما يمثل عقبة كبيرة امام كثير من الاسر خاصة لمحدودي الدخل وذوي الدخول المتواضعة.
ولفت الى ان الاستغناء التام عن الكتب المدرسية وإن كان بالتدريج وهو امر غير جائز ولا يتبع في مختلف دول العالم، حيث ان التطور في اساليب التعليم عالميا لا يعني الاستغناء عن الكتاب ولكن اضافة اليه بعض الوسائل التكنولوجية المساعدة.
وحول طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني من العام، قال الخانجي حتى الان لم تصدر وزارة التعليم اوامر بالتوريد والتي يتم على إثرها بدء المطابع في دورة الطباعة، مشيرا الى انه ذلك يعد تأخيرا واضحا من جانب الحكومة، حيث انه من المعتاد ان يتم اصدار اوامر التوريد لطباعة الفصل الثاني منتصف سبتمبر على ان يتم تسليم الكتب للمدارس نهاية يناير من كل عام، ومرجعا السبب وراء ذلك لعدم تدبير وزارة المالية لمستحقات المطابع لطباعة الفصل الثاني والتي تقدر قيمتها ب1.9 مليار جنيه.
واشار الى انتفاء اي مشكلة في الطباعة هذا العام،وذلك لزيادة تعريفة الطباعة في المناقصة الجديدة لوزارة التربية والتعليم، حيث ارتفعت بنسبة فاقت 100% ، حيث بلغت هذا العام 75مليما للورقة الملونة و63 مليما للورقة الابيض والاسود، وذلك مقابل 29 و26 مليما العام الماضي، مؤكدا ان التكلفة الجديدة مناسبة ومعبرة عن التكلفة الحقيقية للطباعة بعد تحرير سعر الصرف، ما يجعلها مرضية لاصحاب المطابع.
ولفت الى ان عدد المطابع التي شاركت في طباعة الكتاب المدرسي هذا العام وفق مناقصة وزارة التربية والتعليم بلغ 45 مطبعة، 60 % منها مطابع حكومية من الاهرام والاميرية ورزواليوسف وغيرها، وذلك لطباعة حوالي 300 مليون كتاب.