فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة الكهرباء بتطبيق سياسة تلبيس الطواقي كما هى فى الكتاب، بمعنى انها بتولع النور فى حتة وبتقطعه فى حتة تانية، على اساس ان كل مشترك يلبس الطاقية شوية! ! فى نفس ذات الوقت، على رأى احمد حلمى الممثل مش الموقف، تقوم فيه بزيادة القدرة الكهربائية لقطاع غزة مع ان المثل بيقول اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع وفى نفس الوقت الذى تطالب فيه الوزارة الشعب بترشيد الاستهلاك، لان التبذير حرام، بتنور كل الشوارع بالنهار وبتطفيها بالليل! ! طبعا ده لهدف نبيل كلنا عارفينه وهو انها عايزة تخلى الشعب يشوف النجوم فى عز الظهر! ! ؟ وفى الوقت الذى قامت فيه خناقة لرب السما بين وزارتى الكهرباء والبترول وتبادل الاتهامات بين رئيس الشركة القابضة للكهرباء، مش فاكر اسمه عامدا متعمدا وبين رئيس هيئة البترول، برضه مش فاكر اسمه عامدا متعمدا، حول عدم امداد محطات الكهرباء بالطاقة اللازمة مما ادى الى اغلاق عدد من المحطات، من بينها محطة الكريمات اللى صدعونا كلام وحديت عن اهميتها الاستراتيجية لتوفير الطاقة فى نفس ذات الوقت، على رأى احمد حلمي الممثل برضه مش الموقف، تقوم وزارة البترول بتصدير الغاز لبعض الدول المجاورة بأرخص الاسعار يعنى البلد مافيهاش غاز كفاية، والكهرباء بتشكو مر الشكوى! ! ونحن نصدر الغاز من اجل حفنة دولارات، قال ايه بهدف زيادة العملة الصعبة والغريب ان الحكومة ورئيس الحكومة يتابع الخناقات اللى على صفحات الجرائد والفضائيات بين مسئولى الكهرباء والبترول دون ان تحرك الحكومة او يحرك رئيسها ساكنا، لتهدئة الموقف وجمع الوزيرين فى قعدة عرب لوقف الحرب المستعرة بين وزارتيهما وبالمناسبة! ! اننى لا اريد ان احمل د. هشام قنديل كل البلاوى والمصائب والمشاكل والتركة الثقيلة التى ورثها من الحكومات السابقة والهم اللى ما يتلم، لكننى على الاقل اريده ان يتخذ القرارات الحاسمة التى تنهى بعض التناقضات داخل حكومته، والتى يمكن ان تندرج كلها تحت مسمى سياسة تلبيس الطواقى، التى يشكو الشعب منها مر الشكوى واذا كانت الكهرباء اكبر نموذج على ذلك، فهناك نموذج آخر صارخ وهو التصدير على حساب احتياجات السوق المحلية! ! فهل من المنطقى ان يتم رفع الحظر عن تصدير الارز فى الوقت الذى يعانى فيه السوق من ارتفاع اسعاره اننى مضطر للتذكير مرة اخرى بالمثل العبقرى الذى ذكرته فى فقرة سابقة وهو ان اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع، فالتجار الشطار، اللى هايروحوا النار رفعوا سعر الارز، كمان وكمان فى السوق المحلية بمجرد الاعلان عن السماح بتصدير اول شحنة ارز فعلى الرغم من ان التصدير، رغم مزاياه المعروفة للاقتصاد فانه وبال على المستهلك فى حالتنا الراهنة خاصة اذا كانت السلعة من المواد الخام التى لم تدخل عليها اى قيمة مضافة! ! وقد يأتى علينا يوم، اذا ما استمرت عمليات تصدير الارز بالمعدل الراهن ليصبح فيه سعر الكيلو 10 او 15 جنيها، ويصبح الارز من السلع الاستفزازية وقد يفرضون ضرائب على المواطن الذى يقوم بعمل حلة محشى فى بيته باعتباره من اصحاب الدخول الفلكية وبالمناسبة! ! وهذه ليست نكتة فقد حاول استاذنا الدكتور جودة عبدالخالق عندما كان وزيرا للتموين ان يحل ازمة ارتفاع اسعار الارز فى السوق المحلية فقال بكل بساطة وليه الناس تعمل المحشى بالارز! ! ليه ما تعملوش بلسان العصفور ولم يسلم د. عبدالخالق من التعليقات الساخرة لاصحاب الالسنة الطويلة والاقلام الحادة والعبد لله ولى الشرف! ! واحد منهم ومادمنا بصدد الحديث عن سياسة تلبيس الطواقى، التى كانت تمارسها الحكومات السابقة فى ظل النظام البائد بامتيار فلابد لنا من الحديث عن اموال التأمينات، وما تعرضت له من نهب عينى عينك من جانب الحكومات السابقة وختمها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق ببراعة غير موجودة فى اى مكان فى العالم وهى ان تستولى الحكومة على اموال التأمينات والمعاشات لتسلك بها امورها، على ان تضمن لكل صاحب معاش حقه بعد ان يخرج بعد عمر طويل ومديد للمعاش وهى عملية غير مقبولة من كافة النواحى الاخلاقية والانسانية والقانونية بل تعد جريمة متكاملة الاركان، لان اموال التأمينات والمعاشات ملك لاصحابها ولا دخل للحكومة بها، لكن د. غالى وجد انها مقبولة تماما فى اطار سياسة تلبيس الطواقي وللأسف الشديد لم يجد وزير المالية الحالى سوى تلك الطريقة لادارة ازمة نهب الحكومة لاموال التأمينات والمعاشات؟ اعتقد انه آن الآوان لكى يخلصنا د. هشام قنديل من سياسة تلبيس الطواقى، وان يبدأ تحركا جادا وواعيا للعمل من اجل رعاية مصالح الشعب، الذى اقسم على رعاية مصالحه وصون حقوقه، لان هذا هو السبيل الوحيد لبناء جدار الثقة بين الحكومة والشعب، وهو ايضا الطريق الوحيد لكى يدخل د. قنديل والرئيس محمد مرسى التاريخ من أوسع أبوابه! !
