جابر: القطاع ممزق بين اكثر من مجلس..ولم شمله تحت مظلة موحدة ضرورة ابو المكارم: تبعية القطاع ل"التصديري للكيماويات" منطقية وصحيحة.. وتفتيت الكيانات القائمة أمر غير صائب
ثمة خلاف يستعد للاشتعال خلال الأيام المقبلة بين غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، وذلك بعد مطالبة غرفة صناعة الطباعة بالانفصال عن المجلس التصديري للكيماويات وتشكيل مجلس تصديري مستقل خاص بالطباعة والتعبئة والتغليف، وذلك من خلال مذكرة رسمية تم ارسالها لوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل الايام الماضية.
ويرى رئيس غرفة صناعة الطباعة أحمد جابر استحقاق القطاع ليكون له مجلس تصديري مستقل وليس تبعا لمجلس تصديري اخر، خاصة وأن القطاع يعاني تمزقا فيما بين اكثر من مجلس تصديري ما يجعل هناك ضرورة للم شمله تحت مظلة موحدة.
في المقابل، يرد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة خالد أبو المكارم بأن الانفصال والاتجاه لتفتيت الكيانات الكبيرة امر غير صائب لانه يضعف من قوة الطرفين المجلس القائم والمجلس الجديد، مؤكدا ان جمع القطاعات ذات الصلة في كيانات واحدة امر يزيد من قوتها من ثم قدرتها على تحقيق اهدافها وهو ما تتبعه وزارة الصناعة مع مختلف المجالس التصديرية هذه المرحلة.
ويقول أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إن الغرفة والتي يتم تمثيل مصدريها من خلال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، تسعى جديا ومن خلال مطالبة رسمية لوزارة الصناعة للانفصال عن المجلس التصديري للكيماويات، وانشاء مجلس تصديري جديد للطباعة والتعبئة والتغليف، تقتصر اهتماماته على صادرات الطباعة والتعبئة والتغليف فقط، مؤكدا ان ذلك مطلب مشروع حيث لمصدري التعبئة والتغليف الحق في المطالبة بان يكون لهم مجلس تصديري مستقل متخصص لهم.
وأوضح جابر في تصريحات ل"الأهرام الإقتصادي" أن قطاع تصدير مواد التعبئة والتغليف يعد من القطاعات التصديرية المهمة، حيث يضم تحت مظلته مئات المنشأت الصناعية المصدرة، كما ان صادرات القطاع تقدر بحوالي 25 مليون دولار سنويا، يضاف الى ذلك ان القطاع يشهد تمزقا في توزيع تبعيته على المجالس التصديرية المختلفة، حيث يخضع جزء منه تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في حين يؤول جزء اخر لتبعية المجلس التصديري لكتب والمصنفات الفنية، الامر الذي يجعل هناك ضرورة لجمع شتات القطاع في كيان واحد يعبر عن صادرات مختلف تخصصات القطاع مثله مثل الغرفة الصناعية.
وأضاف أن المجلس التصديري للكيماويات يعد مثقلا بالعديد من القطاعات التصديرية التي تخضع تحت مظلته، حيث يضم وحده 16 قطاعا كيماويا مختلفا، ما ينعكس سلبا على مدى الاهتمام بقطاع التبعئة والتغليف ومناقشة مشكلاته ومتابعتها نظرا لكونها جزء ضمن 16 جزءًا أخرى.
وتابع جابر أن مركز تحديث الصناعة قام باعداد دراسة حول جدوى تشكيل مجلس تصديري مستقل، وأفادت الدراسة رجاحة الاتجاه لانشاء المجلس وذلك لما سيعود ايجابا على صادرات القطاع من مواجهة المشكلات التي تواجهها وتذليل العقبات أمامها ومن ثم الارتقاء بها.
وأشار الى أن الاتجاه لانشاء مجلس تصديري مستقبل للطباعة والتغليف يأتي توافقا مع خطة الحكومة لمضعافة الصادرات وتنميتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث ان المرودود الايجابي لهذه الخطوة ستصب مباشرة لتعزيز اهداف الحكومة والنهوض بارقام الصادرات.
في المقابل، أبدى خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة، اعتراضه على محاولات فصل القطاع عن المجلس التصديري، مؤكدا أن تفتيت الكيانات والاتجاه لانشاء كيانات جديدة مستقلة اتجاه خاطئ يضر بمصلحة الطرفين، وذلك لكون التفتيت والتجزئة امر يضعف من قوة الكيان ولا ينفعه.
وأضاف أبو المكارم في تصريحات خاصة ل"الأهرام الإقتصادي" ان وجود قطاع التعبئة والتغليف ضمن قطاع الكيماويات يأتي منطقيا لصلة تلك الصناعات بالكيماويات ما يجعلها أحد اهم عناصر قطاع الصناعات الكيماوية، يضاف الى ذلك ان المجلس يضفي من قوته على قطاع صادرات التعبئة والتغليف ويزيده قوته، أما في حال الانفصال وتشكيل مجلس مستقل في إن ذلك بالطبع سيؤثر سلبا عليه وينعكس على قدرته في تحقيق اهداف من زيادة الصادرات وازالة العقبات امامها، خاصة وان قطاع صادرات التعبئة والتغليف ليس كبيرا لدرجة تتطلب ضرورة تشكيل مجلس متخصص له.
وتابع أن الاتجاه لدمج القطاعات لبعضها سعيا لتقوية الكيانات هو اتجاه عام تتبعه وزارة الصناعة هذه المرحلة، وذلك بعد ان ثبت نجاحه بالعديد من التجارب، مشيرا الى انه يجرى حاليا الاعداد – بداخل اورقة وزارة الصناعة - لدمج قطاعات جديدة لعدد من المجالس التصديرية القائمة وذلك ايمانا بجدوى فكرة الدمج ونتائجها الايجابية لتحسين اداء المجالس، وبالتالي عدم صحة الاتجاه لتفكيك الكيانات القائمة وتقسميها.