فيتش: إلغاء سقف تحويل الأموال للخارج يدعم الثقة بالاقتصاد المصري ويحفز الإقراض بالبنوك

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء سقف التحويلات السنوية بالعملات الأجنبية يدعم استعادة الثقة في الاقتصاد المحلي ويحفز جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يتيح مزيد من فرص الإقراض بالعملة الأجنبية للبنوك المحلية خاصة للمستوردين .
وتوقعت الوكالة زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في مصر بعد قرار إلغاء الحد الأقصى للتحويلات للخارج والمقرر ب100 ألف دولار وإزالة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن القيود المفروض على الأموال والاستثمارات، لافتة إلى أن القرار أحد متطلبات اتفاق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار .
وصدر القرار بوضع حد أقصى لتحويلات العملة الأجنبية للخارج بواقع 100 ألف دولار سنويًا عقب ثورة يناير 2011 للحد من هروب رؤوس الأموال الأجنبية من مصر للحفاظ على احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية؛ وصدر قرار نهاية الشهر الماضي بإلغاءه؛ وقالت فيتش إن الظروف السياسية والاقتصادية أصبح أكثر استقرارًا مما يقلل من مخاطر هروب الأموال .
وتابعت المؤسسة “في ظل نظام تحرير سعر صرف العملة المحلية الصادر منذ نوفمبر الماضي فإن البنوك لديها إمكانية للحصول على السيولة المطلوبة من خلال سوق ما بين البنوك “الإنتربنك”، مشيرة إلى أن هناك بالفعل مؤشرات على تحسن مراكز البنوك بعد التعويم وإصدار السندات الدولارية للحكومة، لكن نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك انخفضت بنحو 3.7 نقطة في الربع الأول من 2017 مقابل زيادة بنسبة 66% خلال 2016.
واعتبرت فيتش هذه النسبة مرتفعة نظرًا لضعف البيئة التشغيلية، وتوقعت أن تواجه مزيد من الانخفاض نظرًا لضعف الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين منذ نوفمبر الماضي، رغم أن زيادة توافر برامج التعاون المالي وقرار إلغاء التحويلات للخارج تمكن البنوك من زيادة نسبة التمويلات بالعملات الأجنبية .
وقالت المؤسسة إنه على الجانب الآخر تتوافر سيولة فائضة كبيرة بالعملة المحلية لدى البنوك تقوم باستخدامها في مزادات العملة المحلية الحكومية، ولذلك تمثل الديون السيادية نسبة 30- 50% من الميزانية العمومية للبنوك تمثل جزء كبير من المخاطر الائتمانية بالبنوك، موضحة أن أي تغيير في التصنيف الائتماني للدولة يؤثر بالتتابع على المصارف المحلية