"‬خناقة‮" ‬الصلب بين الصين وأوروبا‮ ‬

يذكر أن فائض الطاقة الإنتاجية فى قطاع الصلب الصينى ارتفع من‮ ‬132‮ ‬مليون طن عام‮ ‬2008‮ ‬إلى‮ ‬327‮ ‬مليون طن عام‮ ‬2014‮ ‬بحسب تقرير‮ ‬غرفة التجارة الأوروبية،‮ ‬وهو ما أدى إلى إغراق السلطات الصينية الأسواق العالمية بالصلب بأسعار‮ ‬غير عادلة‮.‬
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت فى وقت سابق من الشهر الحالى فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الاتحاد الأوروبى من الصلب المسطح المسحوب على البارد القادمة من الصين وروسيا،‮ ‬فى حين تجرى تحقيقات بشأن واردات أنابيب الصلب الملساء وحديد البليت والصلب المسطح المسحوب على الساخن القادمة من الصين‮.‬
يذكر أيضا أن الاتحاد الأوروبى كان قد فرض فى أوقات سابقة رسوم إغراق ورسوما عقابية بسبب الدعم‮ ‬غير المشروع لمجموعة من المنتجات الصينية مثل ألواح الطاقة الشمسية واللوحات الحديدية‮.‬
وذلك بناء على طلب من ألمانيا وست دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى بحماية صناعة الصلب الأوروبية المتعثرة والتى تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة زيادة الإنتاج العالمى عن الطلب والمنافسة الشرسة من جانب أسواق مثل الصين‮.‬
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى هو ثانى أكبر منتج للصلب فى العالم،‮ ‬حيث‮ ‬يصل إنتاج دول الاتحاد مجتمعة إلى أكثر من‮ ‬177‮ ‬مليون طن سنويا من خلال حوالى‮ ‬500‮ ‬مصنع فى‮ ‬23‮ ‬دولة من دول الاتحاد وعددها‮ ‬28‮ ‬دولة،‮ ‬وفشل قطاع صناعة الصلب الأوروبى فى التعافى بعدما تضرر من الأزمة المالية العالمية التى تفجرت فى خريف‮ ‬2008‮ .‬
ووقع وزراء الاقتصاد فى كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا ولوكسمبورج على خطاب موجه إلى المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى طالبوا فيه بحماية صناعة الصلب الأوروبية من‮ “‬الممارسات التجارية‮ ‬غير العادلة‮”.‬
وطالب الوزراء فى الخطاب الاتحاد الأوروبى باستخدام‮ “‬كل الوسائل المتاحة والقيام بتحرك قوى‮” ‬لدعم قطاع الصلب بما فى ذلك وسائل الدفاع التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق،‮ ‬وتطبيق إجراءات ضد تخفيضات الأسعار‮ ‬غير المشروعة‮.‬
وطالب الموقعون الاتحاد الأوروبي‮ ‬بالدفاع عن هذه الصناعة فى مواجهة واردات الصلب الرخيصة‮ ‬،كما طالبوا بتسريع وتيرة التحقيق فى وقائع الإغراق الراهنة التى تبحث ما إذا كانت واردات من الصين وروسيا قد أدت إلى تدن‮ ‬غير حقيقى فى أسعار الصلب فى السوق الأوروبية‮.‬
كما طالب الموقعون الاتحاد الأوروبى بالتحرك بصورة أكثر حسما فى مواجهة منح دعم‮ ‬غير مشروع لقطاعات صناعة الصلب فى عدد من دول العالم الثالث‮.‬
وقال الخطاب إنه لا‮ ‬ينبغي‮ ‬الانتظار حتى تصل الأضرار الناجمة عن الممارسة‮ ‬غير العادلة إلى درجة لا‮ ‬يمكن إصلاحها بالنسبة للصناعة الأوروبية‮.‬
يذكر أن قطاع الصلب فى أوروبا‮ ‬يعانى من انهيار أسعار الصلب والمواد الخام،‮ ‬ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التى تعانى من هذا الوضع شركتا ارسيلور-ميتال وتيسن كروب‮.‬
وتحذر‮ ‬غرفة التجارة التابعة للاتحاد الاوروبى فى بكين من قدرات الإنتاج الصناعى الصينية الهائلة أمام طلب لايزال باردا‮ ‬يضر بنمو البلاد ويهدد الاقتصاد العالمى‮ ‬
فمعاناة الصناعة الاوروبية بسبب تواصل قدرات الإنتاج الصناعى الصينية الهائلة لا تقتصر على قطاع الصلب فحسب‮ .‬
فمن الحديد إلى الاسمنت مرورا بالالمنيوم تعانى شركات رسمية كثيرة فى قطاع الصناعات الثقيلة من فائض القدرات بعد تكثيف للاستثمارات‮ ‬غالبا ما تم بقروض،‮ ‬مع أن الطلب كان‮ ‬يشهد تراجعا‮ ‬يضاف إليه تباطؤ حاد لسوق العقارات والبناء فى الصين‮.‬
وأشارت الغرفة فى تقرير نشرته قبل أيام إلى أن القدرات المفرطة تشكل منذ فترة طويلة جرحا مفتوحا للصناعة الصينية،‮ ‬لكن الوضع ساء وولد انعكاسات عميقة على الاقتصاد العالمي‮ ‬ونمو الصين خصوصا‮.‬
وتثير المشكلة قلقا كبيرا بسبب حجمها،‮ ‬فصانعو الفولاذ الصينيون باتوا‮ ‬ينتجون أكثر من الدول الأربع المنتجة الرئيسية الأخرى،‮ ‬اليابان والهند والولايات المتحدة وروسيا،‮ ‬لكن نصفهم‮ ‬يعاني‮ ‬من العجز،‮ ‬كذلك،‮ ‬أنتجت الصين من الاسمنت خلال عامين ما أنتجته الولايات المتحدة فى القرن العشرين برمته‮.‬
فقد أدت خطة الإنعاش الهائلة التى أقرتها بكين فى‮ ‬2008‮-‬2009‮ ‬لحل الأزمة الاقتصادية إلى تدفق هائل من الأموال على الشركات التى دعيت إلى الاستثمار كما‮ ‬يحلو لها‮...‬لكن الطلب لم‮ ‬يواكب هذا التوجه‮.‬
وفي‮ ‬ستة قطاعات من ثمانية درستها الغرفة‮ (‬الحديد،‮ ‬الالمنيوم،‮ ‬الاسمنت،‮ ‬التكرير،‮ ‬الزجاج،‮ ‬الورق‮) ‬جاءت نسبة استخدام المصانع أدنى مما كانت عليه فى‮ ‬2008
إدراكا منها لحجم المشكلة،‮ ‬وسعيا إلى بدء مرحلة انتقالية اقتصادية لصالح خدمات وصناعات التكنولوجيا،‮ ‬شددت بكين أنظمتها وشجعت على عمليات الاندماج وإعادة الهيكلة ولجمت القروض والدعم العام للشركات العاجزة عن تحقيق الأرباح‮.‬
لكن السلطة المركزية تواجه مقاومة شرسة من الحكومات المحلية‮ (‬الأقاليم والبلديات‮) ‬التى تخشى من العواقب على الوظائف بسبب‮ ‬غياب نظام متين للحماية الاجتماعية،‮ ‬وعلى عائداتها الضريبية‮.‬
وفى رأى البعض أن هذه الصناعات مفصولة عن قوى الأسواق وتعتمد إلى حد كبير على دعم الإدارات المحلية التى تستثمر المال وتسهل الحصول على قروض‮.‬