استمرار اعتصام أسمنت طرة رغم زيادة الأرباح إلى‮ ‬11‮ ‬شهرا

‬يدخل اعتصام عمال أسمنت طرة شهره الثانى رغم رفع المستثمر الإيطالى قيمة الأرباح من‮ ‬6‮ ‬أشهر إلى‮ ‬11‮ ‬شهرا مع اشتراطه عودة مدير المصنع لممارسة مهام عمله قبل صرف الأرباح وعودة المصنع للعمل،‮ ‬إلا أن العمال‮ ‬يرفضون عودة مدير المصنع،‮ ‬ومازالت المفاوضات جارية‮.. ‬
وقال رأفت سلامة القيادى العمالى بشركة أسمنت طرة‮ ‬أنه لا توجد شركة أسمنت تخسر،‮ ‬مضيفا أن إدارة الشركة هى التى تفتعل الخسائر حتى تتنصل من دفع الأرباح وتقوم بإغلاق المصنع‮. ‬معللا ذلك بأن الشركة الإيطالية‮ «‬إيطالى شمنت‮» ‬تمتلك مجموعة أسمنت السويس التى تضم أسمنت حلوان وأسمنت السويس وأسمنت طرة وتبلغ‮ ‬نسبة المستثمر الإيطالى فى أسمنت طرة‮ ‬66٪‮ ‬وال‮ ‬34٪‮ ‬الباقية ملك للشركة القابضة ومساهمين ومن ثم‮ ‬يحمل مستلزمات الإنتاج للمصانع الأخرى على أسمنت طرة‮ ‬بدلا من تحميلها على المصانع الثلاثة والأكثر أنه‮ ‬يوجه مستلزمات إلى أسمنت حلوان لأنه‮ ‬يملكها بالكامل بدليل أنه حقق مكاسب فى السويس وحلوان‮ ‬900‮ ‬مليون جنيه عن العام الماضى‮.‬
مضيفا أن الخسارة فى أسمنت طرة بلغت‮ ‬14‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وهذه أول مرة نتجرع فيها مرارة الخسارة منذ عام‮‬1927‮ ‬.
‮ ‬ويسترجع سلامة الماضى‮ ‬وبالتحديد عام‮ ‬2005‮ ‬عندما اشترى المستثمر الإيطالى الشركة،‮ ‬مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين‮ ‬يوجد اتجاه ممنهج لغلق أسمنت طرة وخسارتها،‮ ‬رغم أنه حقق بنفس العمال مكاسب مليارًا و107‮ ‬ملايين جنيه فى أول ستة أشهر،‮ ‬تقريبا نصف الثمن الذى اشترى به الشركة من الحكومة،‮ ‬موضحا أنه كان‮ ‬يوجد وقت شراء الشركة من القطاع العام‮ ‬4‮ ‬أفران تعمل والآن لا‮ ‬يوجد إلا فرن واحد فقط وتم إيقاف باقى الأفران من الإدارة تباعًا‮ ‬فى‮ ‬2008‮ ‬وفى‮ ‬2010‮ ‬وفى‮ ‬2013‮ ‬بحجة عدم وجود‮ ‬غاز ومازوت فى حين أن مصانعنا فى السويس وحلوان تعمل بكامل طاقتها‮. ‬
ويضيف‮: ‬كنا ننتج‮ ‬8‮ ‬أنواع أصبحنا ننتج نوعا واحدا،‮ ‬فقد أغلق المستثمر مصنع إنتاج الجير وباعه خردة وكذلك مصنع إنتاج الأكياس‮ (‬الشكائر‮) ‬الذى أغلقه وسرح عماله،‮ ‬وأصبحنا نشترى الأكياس من شركة السويس للأكياس بنحو‮ ‬45‮ ‬مليون جنيه فى العام‮. ‬منوها بأن الميزانية كان بها بند شراء قطع‮ ‬غيار بمبلغ‮ ‬165‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬بينما فى أيام القطاع العام كانت توجد‮ ‬4‮ ‬أفران تعمل ومصنع للجير ومصنع للأكياس كانت قطع الغيار‮ ‬70‮ ‬مليونًا فقط،‮ ‬الآن قطع‮ ‬غيار فرن واحد‮ ‬165‮ ‬مليون جنيه وهذا‮ ‬يعنى أنه‮ ‬يحمل قطع الغيار التى‮ ‬يرسلها إلى المصانع الأخرى وخاصة أسمنت حلوان على أسمنت طرة مدعما ذلك بقوله‮: ‬يوجد فى الميزانية‮ ‬51‮ ‬مليون جنيه تكلفة الغاز‮ ‬فى حين أنه لا‮ ‬يوجد فرن‮ ‬يعمل بالغاز حاليا‮.‬
ويضيف أن المسئول أغلق المصنع وفصل الكهرباء عن الفرن فصلا عشوائيا كى‮ ‬يفسد الفرن،‮ ‬ولكن العمال تداركوا الأمر،‮ ‬كما أنه رفع بصمة الحضور والانصراف ومنع السيارات إحضار العمال إلى المصنع‮ . ‬وأصدر منشورابإجازة إجبارية للشركة ويهددننا بالجلوس فى البيت بدون مرتب‮.‬
ويجمل مطالب العمال فى ثلاثة مطالب‮: ‬تشغيل المصنع بكامل طاقته،‮ ‬ثم الأرباح كاملة لا تقل عن أرباح العام الماضى‮ ‬18‮ ‬شهرا،‮ ‬ثالثا رحيل الإدارة الفنية للشركة،‮ ‬لأن الإدارة التى تجعل مصنعا‮ ‬يكسب مليارًا و107‮ ‬ملايين خاسرًا تستحق التغيير على حد قوله‮.‬
وعن آخر التطورات‮ ‬يشير إلى أن العمال فى القطامية انضموا إلى زملائهم المعتصمين فى طرة،‮ ‬وأن العضو المنتدب رفع قيمة الأرباح إلى‮ ‬11‮ ‬شهرا بناء على الاتفاق بينه وبين جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال إلا أن المستثمر اشترط عودة مدير المصنع لممارسة مهام عمله قبل صرف المكافأة وعودة المصنع للعمل وهو ما نرفضه،‮ ‬ومازالت المفاوضات جارية ونحن مستمرون فى الاعتصام لحين إشعار آخر‮. ‬
ويتفق معه عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب الذى‮ ‬يرى أن قضية أسمنت طرة ليست قضية عمال وفلوس بل إنها قضية اقتصاد وطنى فالدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمساهمون‮ ‬يمتلكون‮ ‬34٪‮ ‬بينما حصة المستثمر‮ ‬66‮ ‬٪‮ ‬الذى‮ ‬يعمل على خسارة طرة لمصلحة الشركتين الأخريين من جانب،‮ ‬ومن الجانب الآخر طمعا فى إيقاف النشاط وتحويل الأرض إلى منطقة سكنية بمليارات الجنيهات فهى تطل على النيل،‮ ‬ومن السهل عليه أن‮ ‬يأخذ تراخيص فى مكان آخر‮. ‬
ويضيف أن الإدارة تدفع130‮ ‬مليون جنيه لخبراء أجانب لا‮ ‬يؤدون أى خدمات لأسمنت طرة وإنما لأسمنت حلوان والسويس،‮ ‬كما أنها تشترى الكلينكر من أسمنت السويس وتبيعه لأسمنت طرة من خلال شركة وسيطة أغلى‮ ‬30‮ ‬٪‮ ‬بالإضافة إلى أنها تحاول تقليل حصص الأسمنت رغبة فى رفع السعر متذرعة بالبيئة،‮ ‬مشيرا إلى وجود شبهة تواطؤ فتم إغلاق الفرن الموجود فى طرة بحجة الكتلة السكنية بينما سمح لفرن مثيل له بالعمل فى حلوان وكأنها مؤامرة ضد أسمنت طرة،‮ ‬لذلك نعد مذكرة للنائب العام لفتح تحقيق موسع فيما آل إليه مصير الشركة فنحن نتهم الإدارة ومسئولين آخرين‮ ‬يتبنون وجهة نظرها،‮ ‬مشيرا إلى أن الإدارة أعطت أوامر بإيقاف الفرن بطريقة تدمره فقامت بقطع الكهرباء من المركز الرئيسى بالقطامية وأغلقت صوامع بها،‮ ‬مشيرا إلى أن الشركة بها أرباح مجنبة أكثر من‮ ‬260‮ ‬مليون واحتياطيات مليار و600‮ ‬مليون جنيه وقادرة على العمل والإنتاج،‮ ‬مضيفا نحن مع تشجيع الاستثمار ولكن ليس على حساب مصالح الوطن والعمال‮.‬
ومن جانبه‮ ‬يوضح أحمد الفاوى أمين صندوق مساعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد‮ ‬يسعى للتوفيق بين الطرفين لحل المشكلة فى ظل الاتهامات المتبادلة بينهما فالإدارة ترى أن الشركة تكبدت خسائر‮ ‬14‮ ‬مليون جنيه وأنه طبقا للقانون‮ ‬يحق للعمال صرف‮ ‬10‮ ‬٪‮ ‬من صافى الربح،‮ ‬وأن المستثمر‮ ‬قرر صرف‮ ‬8‮ ‬أشهر رغم الخسارة ثم رفعها إلى‮ ‬11‮ ‬شهرا‮. ‬كما أن الإدارة ترى أنه توجد مشاكل فى المازوت وتفجير المحجر،‮ ‬بينما‮ ‬يرى العمال أن الخسائر وهمية وأن المستثمر هو الذى‮ ‬يخسر الشركة،‮ ‬ومن جانبنا نحاول التوفيق بين الطرفين ولكن المشكلة أن كليهما متشددان‮.‬