تأسست برأسمال وطني عام..1927 وأغلقها المستثمر الإيطالي2015

أسمنت طرة.. ضحية الخصخصة..

تعتبر شركة أسمنت طرة أول شركة أسمنت في مصر وافريقيا والشرق الأوسط تأسست في عام1927, كانت ملكا للحكومة المصرية ثم قامت الحكومة ببيع66.5% عام2005 للشركة الإيطالية للأسمنت ايطالي شمنت, وتملكت الشركة القابضة18.5% من اسهم الشركة, وامتلك مساهمين مصريين باقي النسبة.
بصوت حزين يشعر فيه بالغصة يسرد رأفت سلامة القيادي العمالي بالشركة أوضاع الشركة وما وصلت إليه ل الأهرام المسائي قائلا الشركة دي بيتنا وأكل عيشنا ومن يوم ما فتحت أبوابها سنه1927 معرفتش الخسارة وحققت أرباحا بالمليارات, مش حنسيب المستثمر الإيطالي يدمر مكان أكل عيشنا بس بنطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعادة تشغيل الشركة بعد فشل الحكومة.
ويقول إن العمال يوجهون دعوة للحكومة للحضور لمقر اعتصامنا بالشركة في العيد بدلا من الاحتفال في القاعات, فالكلمات الرسمية التي يقولونها أمام الكاميرات والشاشات لا تسمن ولا تغني من جوع, احنا2500 أسرة حنتشرد ومصيرهم الشارع.
ويستكمل قائلا: شركتنا لم تعرف الخسارة علي مدار88 عاما منذ انشائها, حيث حققت في العام الماضي75 مليونا جنيه, وفي العام الأول لشراء الشركة20062005 حققت أرباحا وصلت قيمتها لمليار و107 ملايين جنيه.
ويضيف: ما حدث أن المجموعة الإيطالية قامت بشراء الشركة وكانت تضم حينها4 أفران تنتج9 أنواع من الأسمنت, إلي أن انتهي حال الشركة للعمل بفرن واحد ينتج نوعا واحدا فقط من الأسمنت, وكانت الشركة لديها مصنع يقوم بإنتاج الجير قام المستثمر بإغلاقه وبيع معداته خردة, كما أغلق مصنع انتاج أكياس الأسمنت ولجأ لشرائها من شركة السويس للأسمنت التي يمتلك أسهمها كاملة حيث قام بشراء أكياس فقط ب45 مليون جنيه العام الماضي, وهو ما يعتبر بمثابة تخسير متعمد لأسمنت طرة وإهدار لأموال الدولة باعتبارها شريكا في أسهم الشركة.
وأشار إلي أن تعمد التخسير وصل إلي قيام المستثمر بدفع مبلغ51 مليون جنيه للعام الحالي مستخدما الغاز لتشغيل الأفران للعام الحالي في الوقت الذي أوقف فيه العمل بالغاز بالشركة منذ عام تقريبا, متسائلا لصالح من ذهبت الأموال؟.
وأوضح أن أزمتهم مع إدارة الشركة بدأت عندما قام المستثمر الإيطالي بعمل الميزانية في مارس الماضي وأعلن خلالها تعرض الشركة لخسائر بقيمة14 مليون جنيه في حين أن شركتي أسمنت حلوان والسويس حققتا أرباحا900 مليون, فلماذا خسرت طرة هل لأنه لا يملكها كاملة.