خلال معرض جمعية شباب الأعمال‮:‬ الحرفيون والمهنيون الذراع الأساسية للتنمية المستدامة

أصبحت اهمية تغيير الثقافة المجتمعية والنظرة المغلوطة‮ ‬للحرفيين والمهنيين من اهم الأولويات في‮ ‬المرحلة المقبلة خاصة في‮ ‬ظل‮ ‬التحديات الخطيرة التى‮ ‬يقابلها سوق العمل في‮ ‬مصر‮ .. ‬وذلك لما تمثله هذه الفئة من اهمية قصوى وذراع اساسية فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة‮.‬
وكانت أولى لبنات تصحيح تلك الثغرة‮ ‬فى تطوير مناهج التعليم الفنى والمهنى في‮ ‬مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والفندقة فى اجراء التعديلات الملائمة في‮ ‬القوانين المنظمة للعمل والتعليم ليصبح اكثر توازنا وضمانا لحقوق العمال‮.‬
وقد نظمت جمعية شباب الأعمال بقاعة الصندوق الاجتماعى للتنمية بأرض المعارض معرض‮ «‬اشتغل‮» ‬EXPO‮ ‬لتقديم مقترحات فعالة لسد الفجوة بين الشباب ومتطلبات سوق العمل‮.. ‬حيث شارك في‮ ‬المؤتمر العديد من الوزراء المختصين وجمع من رجال الاعمال المسئولين‮..‬
وكان قد أكد منير فخري‮ ‬عبد النور وزير الصناعة و التجارة الخارجية أهمية تدريب العمالة المصرية لرفع كفاءتها و بالتالي‮ ‬إنتاجيتها، ‬لأن مصر‮ -‬حسب قوله‮ - ‬في‮ ‬سباق تنافسي‮ ‬مع العديد من الدول و بناء عليه تضع الحكومة التعليم الفني‮ ‬على رأس أولويتها لإعداد جيل من الشباب على قدر من الكفاءة الوظيفية لسوق العمل مؤكداً‮ ‬ان محاربة البطالة وتوفير فرص عمل هو التحدى الأكبر لأى دولة فى الوقت الراهن وان مصر تحتاج سنوياً‮ ‬ما‮ ‬يقرب من مليون فرصة عمل‮ . ‬و دعا وزير الصناعة الشباب‮ ‬إلى تقَدُم الصفوف‮ ‬متسلحا بالعلم و التكنولوجيا ليتحمل مسئوليته في‮ ‬إخراج الاقتصاد المصري‮ ‬من عنق الزجاجة‮. ‬كما ناشد الشباب البعد عن الوظائف الحكومية والمكتبية حيث‮ ‬يحتاج سوق العمل الى حرفيين ومهنيين خاصة فى القطاع الخاص او السعى الى تأسيس مشروعات صغيرة‮.‬
و من جانبه قال خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة‮ :‬إن آليات السوق في‮ ‬غير صالح القطاع الخاص حيث إن العمالة المصرية الجديدة تميل إلى العمل في‮ ‬القطاع العام لأنها وجدت ان العاملين به لم‮ ‬يتأثروا بدرجة كبيرة بالهزات التي‮ ‬تعرض لها الاقتصاد في‮ ‬السنوات الماضية‮. ‬أيضا هناك إقبال على العمل في‮ ‬قطاع الاقتصاد‮ ‬غير الرسمي‮ ‬نتيجة حصول العاملين به على أرباح عالية دون التقيد بضوابط و لوائح الوظيفة في‮ ‬القطاع الخاص علاوة على انه لا‮ ‬يحتاج إلى تدريب أو مؤهلات دراسية‮. ‬و أوضح وزير الشباب ان هذه مشكلة حقيقية‮ ‬يجب ان‮ ‬يتم مواجهتها بواقعية و من خلال‮ ‬غرس ثقافة العمل في‮ ‬وجدان النشء في‮ ‬الأعمال الدرامية و الخطاب الديني‮.‬
منظومة معلوماتية
و‮ ‬يرى د.محمد‮ ‬يوسف وزير الدولة للتعليم الفني‮ ‬ان حل مشكلات العمالة‮ ‬يكمن في‮ ‬خلق منظومة معلوماتية متكاملة عن ايجابيات و سلبيات سوق العمل و ان‮ ‬يتم التعامل مع مشكلات التعليم الفني‮ ‬المزمنة بحلول جذرية على ان‮ ‬يسير التخطيط مع التطبيق العملي‮ ‬بالتوازي‮ ‬على ارض الواقع‮. ‬و أضاف ان التعليم الفني‮ ‬في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬أصبح بابا خلفيا لدخول الجامعات و أن‮ ‬44٪‮ ‬من خريجي‮ ‬التعليم الفني‮ ‬يعملون في‮ ‬غير مجالات دراستهم‮ . ‬و أضاف أنه سوف‮ ‬يتم وضع سياسات و معايير فنية محددة للحصول على شهادة التعليم الفني‮ ‬للتغلب على نقص العماله الماهرة‮.‬
‮ ‬و على جانب آخر ناشد الصناعة المصرية بأن تكون جاذبة للعمالة عن طريق توفير مزايا و أجور عالية لترجيح كفتها على كفة القطاع‮ ‬غير الرسمي‮. ‬وأوضح ان الوزارة تضع الخطط التعليمية للمراكز للتدريب و التأهيل المهنية في‮ ‬الوزارات المختلفة وفى القطاع الخاص و أضاف ان الشراكة مع القطاع الخاص قد تأخذ أشكالا مبتكرة مثل إنشاء فصول للتدريب الفني‮ ‬داخل المصانع و هذه التجربة تمت بالفعل فى‮ ‬25‮ ‬مصنعا و‮ ‬يتم السعى الى التوسع فيها‮.‬
وأضاف‮ ‬يوسف ان تطوير مناهج التعليم الفني‮ ‬يتصدر أولويات الوزارة في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬يلحق ذلك توفير التجهيزات الأزمة للعملية التعليمية جنباً‮ ‬إلى جنب مع تدريب المعلمين‮. ‬و قال ان التعليم الفني‮ ‬سوف‮ ‬يركز فى المجال الصناعي‮ ‬على تخصصات التشييد و البناء و الخراطة و اللحام و سوف‮ ‬يتم التدريب على اى صناعة تحتاجها الدولة إضافة إلى التعليم الزراعي‮ ‬و الفندقي‮ ‬و أخيرا بعض تخصصات التعليم التجاري‮.‬
و شخص وزير التعليم الفني‮ ‬مشكلات العمالة فى عدم توفير بيئة عمل صالحة للعامل و عدم ضمان حقوقه فى القطاع‮ ‬غير الرسمى وجود مجالات طاردة للعمالة كالتشييد و البناء و المجال الفندقي‮ ‬نظرا لعدم تقديمهم أجورا مجزية‮.‬
شهادة دولية
و من ناحيته قال المهندس محمد السويدي‮ ‬رئيس اتحاد الصناعات ان مصر تحولت إلى دولة صناعية بسواعد العامل المصري،الا انه‮ ‬يفضل ان‮ ‬يحدث تغيير تدريجي‮ ‬شامل لمنظومة العمالة بحيث‮ ‬يتم ترقية العامل بأسلوب منضبط بعد حصوله على تدريب‮ ‬يرفع من كفاءته المهنية‮. ‬
كما‮ ‬يجب ان‮ ‬يحصل العامل المصري‮ ‬على شهادة معترف بها دوليا في‮ ‬مجاله ليأخذ ما‮ ‬يستحق من دخل بناء على قدراته و بما‮ ‬يرفع من شأن المصنع الذي‮ ‬يعمل به كما‮ ‬يتيح أمامه فرص عمل في‮ ‬الدول الأخرى‮.‬
مشددا على ضرورة تكريس العامل لجزء من وقته للتدريب المستمر كما‮ ‬يجب على صاحب العمل من جانب آخر ان‮ ‬يعطى من خبرته و ماله لتوفير تلك الفرصة للعاملين لديه‮. ‬وأوضح ان الصناعة المحلية لا تلجأ إلى الاستعانة بالعمال الأجانب إلا في‮ ‬أضيق الحدود في‮ ‬التخصصات التي‮ ‬لا‮ ‬يوجد بها خبرات مصرية‮.‬
و أشاد بقيام الدولة بإنشاء وزارة للتعليم الفني‮ ‬و التدريب المهني‮ ‬لأن ذلك سوف‮ ‬يسهم من وجهة نظره في‮ ‬الارتقاء بمستوى العامل المصري‮ ‬و‮ ‬يضعه على خريطة العمل الدولية‮. ‬مشيرا إلى ان لجوء رجال الصناعة في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬للتدريب ما هي‮ ‬إلا وسيلة من جانبهم لإمداد العامل بالخبرات اللازمة التي‮ ‬لم‮ ‬يحصل عليها بعد تخرجه من منظومة التعليم الفني‮ ‬المتهالكة و بالتالي‮ ‬لا‮ ‬يجب ان نظلم العامل المصري‮ ‬و نحمله فوق طاقته‮. ‬لافتا إلى ضرورة ان تتحمل الدولة مسئوليتها في‮ ‬وضع مناهج تعليم فني‮ ‬على درجة عالية من الكفاءة, ‬بما‮ ‬يتوافق مع إستراتيجيتها المستقبلية في‮ ‬مجال الصناعة لأنها هي‮ ‬من تمتلك الرؤية الكلية للخريطة الإنتاجية‮. ‬و في‮ ‬المقابل نفى ان توكل هذه المهمة لرجال الصناعة حتى لا‮ ‬يحدث تكرار في‮ ‬إنشاء معاهد فنية في‮ ‬مجالات بعينها و نقص في‮ ‬أخرى‮.‬