عسران في اجتماع اللجنة المصرية الألمانية: إعادة هيكلة جهاز تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى ضوء قانون الكهرباء الجديد

ألقى صباح اليوم الثلاثاء المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى " الاجتماع العاشر للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة.
كشف عسران عن الانشطة المقترح تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة ومنها تقديم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات، وتوفير البرمجيات في ضوء إعادة هيكلة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء قانون الكهرباء الجديد وقانون الطاقات المتجددة ، وكذلك تقديم خدمات استشارية لمراجعة طرق حسابات تكلفة الخدمة الكهربائي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
هذا بالإضافة إلى إعداد خطة عمل لتشغيل معامل وحدات الطاقة الشمسية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، ودعم الهيئة في تسويق معامل اختبارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الخاصة بها ،وكذلك تقديم التدريب اللازم للشركات المؤهلة في مجال تركيب الخلايا الشمسية أعلى الأسطح، فضلاً عن الترويج لكفاءة الطاقة وشراء والتدريب على برنامج محاكاة سوق الطاقة لدعم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ومن الأنشطة المقترحة أيضاً إعداد خطة عمل لتشغيل مراجعي حسابات كفاءة الطاقة بشركات التوزيع ، وإعداد خطة إعلامية للترويج لوحدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشركات التوزيع ، وتطوير برامج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار إجراءات التخفيف الملائمة الوطنية.
وأضاف عسران أن اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة ، تسهم بأعمالها مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة ، التعاون الدولي، الخارجية، البيئة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة، السياحة هذا بالإضافة إلى مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مما ساهم فى خلق مناخ يدعم التكامل والعمل الجماعى بين هذه الجهات جميعاً بالتنسيق بين الجانبين المصرى والألمانى لتحقيق الأهداف المرجوة فى مجالات الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وحماية البيئة.
ويتمثل نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، كذلك إتاحة فرص التدريب في كل من ألمانيا ومصر، فضلاً عن تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين
كما أوضح أن من أبرز مساهمات اللجنة المصرية الألمانية تقديم خدمات إستشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الإطار التنظيمي لتعريفة التغذية ، تقديم الدعم الفنى لتحديث معمل إختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل إختبار الخلايا الفوتوفلطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، تنمية قدرات عدد (100) متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء على مراجعة لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات مراجعي
هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات إستشارية لتأسيس هيئة تخطيط الطاقة (EPE)، إعداد عدد (13) دراسة في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، وكذلك تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق.
كما ساهمت اللجنة أيضاً فى إعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملاءمة وطنية والمساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب حوالى (400) متدرب.
كما استعرض النائب بعض الأنشطة المشتركة بين الوزارات المعنية في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتى تدعمها اللجنة، مؤكداً على استمرار سبل التعاون بين الجانبين المصري والألماني في المرحلة القادمة.
وأضاف أن هذا الإجتماع يعكس مدى الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة لمجابهة الزيادة فى استهلاك الطاقة الكهربائية المستمرة، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها والاتجاه نحو مستوىً أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
واشار إلى التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،
وأكد على أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى .
كما اشاد عسران بدور اللجنة المصرية الألمانية المشتركة منذ عام 2008 في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة في مصر والمساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، موضحاً اننا نتطلع إلى المزيد من التعاون الأكثر إيجابية وفاعلية خلال المرحلة القادمة من عمل اللجنة.
وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسيد جورج لوي السفير الألماني بالقاهرة وممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والسياحة ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من السادة الخبراء من الجانبين المصري والألماني