محمود عطا الله الرئيس التنفيذي ل"سي أي كابيتال":التوقيت الحالي الأنسب لدخول سوق المال السعودي .. وهذه هي الأسباب

المؤشرات الاولية لنتائج قرارات الاصلاح مطمئنة
الحديث عن التحول لبنك استثماري اقليمي "سابق لأوانه".. والسوق المحلي له الاولوية
البنك التجاري الدولي يتفاوض لبيع 13 % من حصته في "سي اي كابيتال" لمستثمرين مصريين .. ويحتفظ ب 10 %
تنظيم مؤتمرين اقيلميين بمصر جنوب افريقيا سنويا
إدارة البحوث بالبنك: 100 % زيادة في الاستثمار المباشر في 2018 .. و16 جنيه إقصى سعر يمكن توقعه للدولار

قال محمود عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة "سي أي كابيتال" أن التركيز الحقيقي على الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس وتحديدا شرق بورسعيد عنصر بالغ الاهمية لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار الاجنبي، مؤكدا أن الاستثمار بهذه المنطقة يعد فرصة ذهبية لمصر لتجاوز المحنة الاقتصادية الراهنة والنهوض بالاقتصاد بما يؤهلها لمضاهاة دبي اقتصاديا.
وأضاف عطا الله، ردا على سؤال ل"الأهرام الإقتصادي" حول كيفية تشجيع الاستثمار الاجنبي والخطوات الضرورية لاستكمال طريق الاصلاح الاقتصادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المؤتمر الاقليمي الثالث لسي اي كابيتال للاستثمار بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بالجونة بمدينة الغردقة الاسبوع الماضي، أن من الخطوات المطلوبة لاستكمال الاصلاح، ضرورة تعديل السياسات الضريبية وذلك بالتخفيف على المستثمر وتدشين سياسات واضحة ومحددة، كذلك ضرورة تيسير اجراءات الاستثمار والعمل على سرعة وتيرتها لتشجيع المستثمرين والتيسيير عليهم سواء المحليين او الاجانب.
وشدد على ضرورة تحرى الجدية والارداة الحقيقية ازاء حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا انه لابد من التوقف عن اتباع سياسة النعام ودفن الرأس في الرمال وهو الأسلوب الذي كان متبعا طوال السنوات الماضية ما ألقى بظلاله على تدفقات الاستثمار وجاذبية المناخ الاستثماري المصري.
وعن رؤية "سي اي كابيتال" للمؤشرات الاولية لنتائج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية ، قال عطا الله أن المؤشرات الاولية ايجابية وتبشر بقرب انتهاء الازمة الاقتصادية والتعافي التام للاقتصاد المصري، موضحا ان اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، واقرار قانون الاستثمار، وتيسيير تحويل العملات الاجنبية للمستثمرين، جميعها تؤكد ان هناك رغبة حقيقية جادة في تجاوز هذه المرحلة وتحقيق التقدم الاقتصادي المستهدف.
وقال عطا الله ان تنظيم المؤتمر الاقليمي الثالث لسي اي كابيتال بالجونة والغردقة يحمل رسالة طمأنة وثقة تود الشركة نقلها للمستثمرين الاجانب بمختلف دول العالم، لافتا الى ان المؤتمر كان يعقد السنوات الماضية بنيويورك أو بلندن، مشيرا الى انه الهدف منه تحفيز الاستثمار الاجنبي وتشجيعه للعودة لمصر.
وأشار الى ان المؤتمر، والذي اقيم على مدار ثلاث أيام، شهد حضور أكثر من 90 ممثلا عن مؤسسات الاستثمار المختلفة بأصول مدارة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار في الاسواق الناشئة والاولية، فضلا عن حضور 115 ممثلا عن الادارات العليا لعدد من الشركات في مجالات العقارات والصناعة والرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي، يضاف الى ذلك حضور 40 شركة خليجية من السعودية والامارات فضلا عن شركة من المغرب.
وكشف عن نية الشركة لعقد مؤتمرين اقليميين دوريين كل عام، احدهما في مصر والاخر في جنوب افريقيا، لافتا الى ان المؤتمر السابق للشركة كان في يناير الماضي وتم عقده في جنوب افريقيا.
وقال أن مساعي الشركة لدخول السوق المالي السعودي في هذا التوقيت، يعود سببه للاستفادة من التغيير الاقتصادي الكبير الذي يحدث حاليا في المملكة، حيث تم لاول مرة تدشين برنامج اصلاح اقتصادي بالسعودية يقوم على إعادة تنويع السوق بعيدا عن مجالات الطاقة، بما يؤدي الى التركيز على قطاعات اخرى، حيث ستكون هناك نقلة نوعية في ادارة الاصول المملوكة، مع وجود اطروحات جديدة مع بداية 2018، يضاف الى ذلك مساعي المملكة لاعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ولكن بشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تحضير السوق السعودي لاستقبال المزيد من الاستثمارات الاجنبية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان كل ذلك يجعل الوقت الحالي هو الانسب لاتخاذ خطوة دخول السوق السعودية خاصة وانه من احد اهم الاسواق العربية.
وقال انه رغم مكاتب الشركة بنيويورك ولندن وقريبا بالسعودية ، كذلك تغطية الشركة ل 7 دول هي مصر والمغرب في افريقيا والسعودية ودول التعاون الخليجي باسيا، إلا ان السوق المصري يستحوذ على النصيب الاكبر من نشاط الشركة واهتمامها، مضيفا انه رغم ذلك ورغم اطلاق المؤتمر بصفته الاقليمية الا ان البنك لا يتجه بذلك لتعميم نشاطه ليكون اقليميا، قائلا: "لم نقل أبدا ان تحويل البنك لبنك استثماري اقليمي سيحدث غدا"، مؤكدا أن البنك لا يزال يركز اهتمامه على السوق المحلي.
وحول مكتب الشركة بدبي اوضح أن اجراءات تأسيس المكتب بدأت منذ العام ونصف العام، مضيفا: "نعمل على اعداده جيدا من خلال توفير الكوادر بالعدد المناسب لتحقيق طاقة العمل المستهدفة، وذلك حتى لا يتحول الى عبء على عاتق الشركة، خاصة فيما يتعلق تكلفة رخصته المرتفعة والتي تم التعامل معها وتغطيتها خلال الفترة الماضية".
أما فيما يخص الاستراتيجية الجديدة لسي اي كابيتال، قال عطا الله أن الاستراتيجية كما هي دون تغييرات تذكر حيث احتفظت بهيكلها الرئيسي دون تغيير، وذلك لكونها تحقق احتياجات المستثمرين وتعد من اهم اسباب جذب المستثمرين للتعامل مع الشركة، غير انها تتضمن بعض النقاط الجديدة اولها، التفكير في تدشين مكتب في جنوب افريقيا حال الحاجة لذلك ، وذلك خلال العامين المقبلين.
واضاف ان الاستراتيجية تتضمن ايضا زيادة رأس مال شركة "كوربليس" والتي تعد أكبر شركة للتأجير التمويلي بقيمة 100 مليون جنيه، على ان يتم زيادتها على المدى القصير والمتوسط بقيمة 400 مليون جنيه، ليرتفع بذلك اجمالي حقوق الملكية الى مليار جنيه.
وتابع: ان الاستراتيجية تتضمن ايضا انشاء شركتين لاعمال التجزئة وتمويل المشروعات المتناهية الصغر، مشيرا الى انه يتم حاليا الاعداد لاطلاقهما خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وقال عطا الله انه من المخطط زيادة رأس مال سي اي كابيتال وطرحها بالبورصة خلال الربع الاول من 2018، فيما يتفاوض البنك التجاري الدولي والبالغة نسبة 23.7 % من اسهم الشركة، قبل الطرح بالبورصة، لبيع 10 % من حصته لاحد المستثمرين المصريين، و3 % لمستثمرين اخرين، فيما سيحتفظ البنك التجاري الدولي بحصة نسبتها 10 % من اسهم سي اي كابيتال.
وقال كريم خضر العضو المنتدب لشركة "سي أي كابيتال" أنه ليس من الصواب تقييم قرارات الاصلاح الاقتصادي هذه الفترة، وذلك لان 6 أشهر - وهي عمر تطبيق تلك القرارات – فترة غير كافية للتقييم والمراجعة، مؤكدا ان خطوة التقييم في ذلك الوقت مبكرة للغاية.
واضاف ان ظهور نتائج قرارات الاصلاح الاقتصادي وانعكاسها على المناخ الاقتصادي بالتحسن، يتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين عامين و 4 أعوام، وبالتالي فإن جذب المستثمرين الاجانب للسوق المصري يتطلب كذلك وقتا ليس بقصيرا، وذلك لحاجة المستثمر الاجنبي للتأكد من تحسن اجواء الاقتصاد المصري واستعداديته لاستقبال الاستثمارات الخارجية.
واشار الى ان ارتفاع اسعار الفائدة البنكية وارتفاع التضخم وارتفاع سعر الدولار وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي جميعها عوامل لا تشجع المستثمر الاجنبي على القدوم وتدشين مشروعات في مصر في الوقت الراهن، غير أن عودة الاستثمار الاجنبي بعد الاصلاحات الاخيرة مؤكدة، إلا أنها تعد مسألة وقت.
غير أنه أكد ان حضول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة ب 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، يمثل رسالة ثقة مهمة من المؤسسة الدولية تجاه الاقتصاد المصري، وهو ما يعد بمثابة شهادة ايجابية في حق للحكومة الحالية.
وكشف خضر عن مساعي الشركة للحصول على رخصة سمسرة في الاوراق المالية وتنفيذ عمليات مباشرة في سوقي دبي وأبو ظبي، مشيرا الى الحصول على الرخصة خلال الربع الرابع من العام الجاري.
كما كشف عن ان الشركة بصدد اجراء اتفاق مع أحد البنوك السعودية وذلك لتوسيع اسواق التداول امام الشركة، خاصة وان السوق السعودي يمثل احد اكبر الاسواق بالمنطقة العربية بل ويمثل نحو 50 % منها، مشيرا الى أن اعلان الاتفاق رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جانبه، قال هاني فرحات محلل اقتصاد الكلي ورئيس قسم البحوث ببنك "سي اي كابيتال"، أنه رغم قصر الفترة الزمنية منذ قرارات الاصلاح الاقتصادي الا انه المؤشرات الاولية للتحسن الاقتصادي فاقت كل التوقعات، مستشهدا بارتفاع احتياطي النقد الاجنبي الى 28 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين في الخاج الى 5 مليارات دولار، وزيادة الاستثمار في اذون الخزانة بنسبة 9000 % ليصل الى 6 مليارات دولار، مقابل 65 مليون دولار العام الماضي، ذلك فضلا عن زيادة قيمة التداول بالبورصة الى 1.3 مليار جنيه مقابل 600 مليون جنيه العام الماضي، فيما بلغت قيمة الزيادة ىفي الاستثمار الاجنبي المباشر هذا العام 4 مليارات دولار مقابل 2 مليار دولار فقط العام الماضي.دراسات ادارة البحوث ب"سي اي كابيتال"، منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل الى 5 % ، فيما ينخفض عجز الموازنة العامة الى ما بين 10 و 10.5 % العام الماليى 2017 – 2018 .
واشار الى توقع بانخفاض معدل التضخم الشهري الى 13% العام المقبل مقابل 30 % شهرابريل الماضي.
وامتدت توقعات سي اي كابيتال الى انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنيه العام المقبل الى ما يتراوح بين 14 و 16 جنيها مقابل 18 جنيه حاليا.
كما توقع ارتفاع الاستثمارات المباشرة إلى 12.5 مليار دولار العام المالى المقبل، مقابل 6.8 مليار دولار العام المالي الماضي 2015 – 2016 ، بزيادة تقارب 100 %.
وتوقع ان يعود المستثمر الاجنبي غير المباشر والذي يستثمر في اسواق المال الى مصر اسرع من المستثمر المباشر، مرجعا ذلك الى طبيعة مخاطر الاستثمار المباشر والذي يتطلب اطمئنان المستمثر واستناده على مزيد من مؤشرات الثقة في اقتصاد الدولة التي يقصدها.