سي آي كابيتال تطلق فعاليات مؤتمرها الأول للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجونة

أطلقت سي آي كابيتال اليوم فعاليات مؤتمرها الأول السنوي للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستمر فعاليات المؤتمر، المنعقد في منتجع شيراتون ميرامار الجونة، بمدينة الغردقة، لمدة ثلاثة أيام حتى 16 مايو 2017.
يهدف هذا المؤتمر الفريد، الذي يتيح فرصة فعلية أمام صانعي السياسات والشركات لعرض وترويج الفرص الاستثمارية المختلفة، إلى جذب اهتمام المستثمرين المؤسسات من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا ودول الخليج إلى الشركات التي تعمل بمختلف القطاعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية – حيث يمضي كلا السوقين قدما في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية الجريئة على مستوى الاقتصاد المحلي. وتتيح فعاليات المؤتمر أيضا فرصة لعقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين والشركات المختلفة ومن ثم توطيد التعاون المؤسسي وتوفير منبر لتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال وأفضل الممارسات بين الجهات المشاركة في المؤتمر.
يحضر هذا المؤتمر أكثر من 90 ممثل عن مؤسسات الاستثمار المختلفة بأصول مدارة تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار في الأسواق الناشئة والأولية، بالإضافة إلى 115 ممثلا عن الإدارة العليا للشركات المشاركة في المؤتمر من القطاعات: المالي والعقاري والصناعي والاستهلاكي والرعاية الصحية.
تتضمن أهم الموضوعات والأحداث التي تلقي سي آي كابيتال الضوء عليها في مصر من خلال هذا المؤتمر ما يلي: 1) تنافسية القطاعات التي تعتمد على التصدير، 2) وضع المستهلكين في مصر، 3) تطورات سوق الغاز الطبيعي، 4) وأخيرا ما يعنيه تصديق مجلس النواب مؤخرا على قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظاره - من ضمن عدة مبادرات أخرى للإصلاح الاقتصادي في مصر - بالنسبة لخلق مناخ استثماري جيد لجميع المستثمرين من خلال العديد من الحوافز الاستثمارية المشجعة مما يعني جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الطلب على الائتمان.
أما في المملكة العربية السعودية، يعكس برنامج التحول الوطني 2020 إصرارا غير مسبوق من الحكومة السعودية على المضي قدما نحو الإصلاح الاقتصادي. لأول مرة، يتم طرح الأسهم في الشركات الحكومية للبيع، بعد إعادة النظر في الإجراءت التقشفية التي انتهجتها المملكة من أجل تحقيق استقرار في ماليتها العامة وخفض عجز ميزانيتها، في ضوء هبوط أسعار البترول. يعتبر قطاع الرعاية الصحية من أهم قطاعات النمو بالمملكة، ونتوقع أن تتمتع شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية العاملة بالقطاع الخاص بالأثر الإيجابي لتلك الإجراءات، نتيجة برنامج ترشيد الإنفاق الذي تبنته الحكومة. في الوقت نفسه، نتوقع تحولا آخر خلال السنوات القليلة القادمة بالمملكة يتمثل في الفرص المختلفة التي ستحل محل الأنشطة الاقتصادية المدارة من قبل الأجانب– كما هو الحال بالنسبة لبعض شركات التجزئة بالسوق السعودية – التي قد تعاني من انخفاض هوامش الربح.
ستقوم بعض القيادات البارزة بإلقاء الكلمات الرئيسية في هذا المؤتمر، على رأسها د. هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، ود. محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي؛ أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية ، سامي خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام. كما سيقوم د. جون سفاكياناكيس المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث، أيضا بإبداء آرائه بشأن الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.
وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سى اى كابيتال، معلقا على إطلاق فعاليات هذا المؤتمر "يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت حيوي حيث تقوم الحكومات في الدول العربية المختلفة باتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من خلال اتخاذ هذه الإجراءات الجريئة، ترسل هذه الحكومات إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي تفيد انفتاحها على الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الآن أكثر من أي وقت مضي."
وقال حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار سى اى كابيتال، "تشهد المملكة العربية السعودية حاليا اتخاذ حزمة غير مسبوقة من الإجراءات الإصلاحية، خاصة بعد فتح سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب في عام 2015".
وأضاف بدران، "تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث والعشرين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، تلتها الإمارات العربية المتحدة والكويت. وتعتبر المملكة العربية السعودية إحدى أهم عشر دول قامت بتنفيذ إجراءات إصلاحية في العالم وفقا للبنك الدولي. لذا، لدينا توقعات متفائلة للغاية بشأن هذه السوق ونمو الاقتصاد المحلي فيها".
"وبالنسبة لمصر، تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ خطة أساسية لإعادة الهكيلة عقب إتمام صفقة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية، ويبدو ذلك جليا من خلال زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق المال المصرية. يؤدي تعويم الجنيه المصري واتخاذ مزيد من الإجراءات الجريئة لاحتواء العجز المالي وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في أكبر حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرا والمضي قدما في برنامج طرح الشركات الحكومية معا إلى توفير مزيد من فرص الاستثمار الجديدة أمام القطاع الخاص مما يعني اقتراب مصر من استغلال كامل طاقاتها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإطلاق العنان لإمكانات النمو ومن ثم تعزيز الاقتصاد المحلي."