الحكومة توقف العمل باتفاقية الرورو مع تركيا

يبدأ‮ ‬يوم‮ ‬24‮ ‬إبريل الجارى إيقاف العمل باتفاقية الخط الملاحى مع تركيا‮ «‬الرورو‮»‬،‮ ‬التي‮ ‬لم تعد بالنفع على الميزان التجارى المصرى وحرمت قناة السويس من تحصيل عائد مرور السفن التى تحمل البضائع التركية المتجهة الى دول الخليج لنقلها برا‮. ‬
وقال اللواء بحرى محمود حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية إنه ألغى الشراكة مع الشركة التركية التى تمتلك سفن الرورو بعد انشائها ببضعة أشهر لمخالفتها بنود الاتفاق الموقعة بين البلدين التى تهدف تنشيط التجارة بين الدولتين‮ «‬مصر وتركيا‮» .‬
وكان قد أعلن فى الأول من‮ ‬يناير‮ ‬2012‮ ‬بدء إطلاق خط نقل بحرى جديد بين ميناء مرسين جنوبى تركيا وبورسعيد كمسار بديل للنقل التجارى مع الدول العربية عبر الأراضى السورية،‮ ‬ووقعت البلدان الاتفاقية فى مارس‮ ‬2012،‮ ‬وهى تسمح باستغلال الموانى المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي،‮ ‬وذلك بعد‮ ‬غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج بسبب المعارك الأهلية بين المعارضة والحكومة هناك‮.‬
وتم تشغيله فى نهاية إبريل من نفس العام وقامت البواخر العاملة عليه بنقل شاحنات تتراوح بين‮ ‬60‮ ‬و70‮ ‬شاحنة فى الرحلة الواحدة‮.‬
وكذلك تشغيل الخط الملاحى الثانى‮ «‬سيسا لاينز‮» ‬بين تركيا ومصر الذى‮ ‬يعمل بين ميناء‮ «‬الأدبية‮» ‬المصرى وميناء‮ «‬إسكندرون‮» ‬التركى‮ ‬،‮ ‬ليقوم بنقل البضائع بين مصر وتركيا والسعودية ودول الخليج بنظام‮ «‬الرورو‮».‬
وأوضح القاضى أن الجانب التركى خالف الاتفاق وسعى لنقل البضائع التركية لمصر ودول الخليج من خلال هذه السفن ثم إشراك الجانب الاسرائيلى فى عمليات نقل البضائع الاسرائيلية ذهابا وايابا وهو لم‮ ‬يكن متفقا عليه،‮ ‬كما أنه لم‮ ‬يتم نقل البضائع المصرية الى الأسواق التركية والأوروبية حسب الاتفاق،‮ ‬ورغم انتقاده للجانب التركى فى هذا النشاط إلا أن الجانب التركى لم‮ ‬يلتزم مما اضطره لإلغاء الاتفاق بينه وبين الجانب التركى وتخارج القاضى من هذه الشراكة وبقى الجانب التركى المنتفع الوحيد من هذه الاتفاقية التى استمرت حتى الآن‮.‬
وأكد منير فخرى عبد النور،‮ ‬وزير الصناعة والتجارة،‮ ‬أن مصر لم تحقق العائد الاقتصادى من تلك الاتفاقية،‮ ‬وقامت بإبلاغ‮ ‬الجانب التركى عدم رغبتها فى تجديد الاتفاقية‮.‬
وحسب نص اتفاقية الرورو التى وقعت فى أيام حكم الإخوان لمصر‮ ‬يتم تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب فى صالح تركيا ومصر حصلت منها فقط على مدار‮ ‬3‮ ‬سنوات على‮ ‬13‮ ‬مليون دولار،‮ ‬كما أنه لا‮ ‬يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها‮.‬
كما أن اتفاقية‮ «‬الرورو‮» ‬تسهل مرورو البضائع التركية لدول الخليج فيما تمنع المنتجات المصرية من النفاذ فى هذه الأسواق المهمة،‮ ‬التى تمثل قاعدة استهلاكية كبيرة‮.‬
يشار إلى أن خط‮ «‬الرورو‮» ‬عبارة عن خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانى على البحر المتوسط،‮ ‬ثم تكمل طريقها برًا لميناء آخر على البحر الأحمر،‮ ‬ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانى السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج وبالعكس‮. ‬
‮ ‬وبلغت رسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية مبلغ‮ ‬5100‮ ‬دولار،‮ ‬يحصل الجانب المصرى منها على400‮ ‬دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين،‮ ‬فيما‮ ‬يتم سداد‮ ‬700‮ ‬دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل‮ ‬1500‮ ‬دولار‮ ‬يحصل عليها السائق التركى و1800‮ ‬دولار‮ ‬يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى‮ «‬سيسالاينز‮».‬
وأعلن وزير النقل المهندس هانى ضاحى أن مصر راجعت اتفاقية‮ «‬الرورو‮» ‬مع تركيا وملتزمة بكل الاتفاقيات،‮ ‬مشيرا إلى أن الأرقام التى حققتها مصر كانت ضئيلة جداً،‮ ‬ولم تستطع مصر العبور بصادراتها لأوروبا وغيرها‮. ‬وأشار إلى أن الاتفاقية لم تحقق لمصر قيمة مضافة،‮ ‬ولم تدر عوائد اقتصادية،‮ ‬وبالتالى مصر لن تجدد الاتفاقية فى نهاية إبريل‮ ‬2015‮ ‬والاخطار‮ ‬يكون قبلها ب6‮ ‬أشهر وهذا حدث فى أكتوبر‮ ‬2014‮ . ‬وأضاف أن حصيلة الاتفاقية لم تتجاوز‮ ‬13‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن أن السفن كانت تمون بالسولار المدعم وشبكة الطرق وبالتالى العائد لا‮ ‬يغطى التكاليف‮. ‬