انتعشت بورصات الخليج الأسبوع الماضي، حيث اكتست مؤشراتها باللون الأخضر مع تقارير اقتصادية إيجابية، وقرارات تعزز من مناخ الاستثمار بالسوق أهمها عزم السعودية خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة إلى 500 ألف ريال للشركة الواحدة من مليوني ريال حاليًا. يأتي ذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية بعد تقارير عن زيادة مخزون النفط في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج في المملكة العربية السعودية، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تفقد أسعار النفط العالمية نحو 15 دولارا للبرميل العام المقبل في حالة رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران في أعقاب توقيع اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني. وقفز المؤشر العام لبورصة دبي نحو 230 نقطة خلال أسبوع ليبلغ مستوى 3,761.19 نقطة مقابل 3531.78 نقطة، ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنحو 57 نقطة ليبلغ مستوى 4,574.65 نقطة مقابل 4515.67 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وكانت بورصة دبي قد أعلنت أنها تنوي بيع حصتها البالغة 17.4٪ في رأسمال بورصة لندن للأوراق المالية، ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1.08٪ وبلغ إجمالي قيمة التداول 57.64 مليار درهم، بينما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 44 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 61 شركة. يتصدر مؤشر قطاع »السلع الاستهلاكية« المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 16٪ ليستقر على مستوى 1710.04 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» بنسبة ارتفاع 9.46 ٪ ليستقر على مستوى 2353.94 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.57 ٪ ليستقر على مستوى 1069.91 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.2٪ ليستقر على مستوى 3506.33 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة. وارتفعت بورصة قطر نحو 416.44 نقطة ليسجل مؤشرها 11,947.45 نقطة مقابل 11,531.01 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها ، لتتقلص خسائرها منذ بداية العام إلى 2.75 ٪. وسجل النمو الاقتصادي في قطر العام الماضي أكثر من ستة في المائة، وفقا لأرقام رسمية، مدفوعا بالإنفاق على ورش بناء ضخمة الحجم استعدادا لمونديال 2022 أما الكويت فارتقت بنحو 15 نقطة حيث سجل مؤشرها 6255.38 نقطة مقابل 6236.52 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، وسط حالة من الترقب لتعديلات قانون هيئة أسواق المال اليوم في مجلس الأمة.لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة. كان مجلس الأمة الكويتي قد أقر المداولة الأولى لمشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لمعالجة عيوب القانون الحالي. وقفزت سلطنة عمان بنحو 38 نقطة بعدما بلغت مستوى 6,277.9 نقطة مقابل 6,240.4 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وارتفع متوسط التداول اليومي ببورصة سلطنة عمان، ليبلغ 23.9 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال مقابل 27.1 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال عام 2014. وصعدت البحرين بنحو 14.2 نقطة إذ بلغت مستوى 1,440.83 نقطة مقابل 1426.59 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنحو 1٪ . وأعلنت بورصة البحرين عن موافقة مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق رأس المال IOSCO على الطلب الذي تقدمت به البورصة للانضمام للمنظمة كعضو مراقب وذلك ابتداء من مارس 2015 . ووصلت بورصة السعودية إلى مستوى ( ؟) مقابل 8812 خلال الفترة المقارنة ذاته، وسط عزم وزارة المالية خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة إلى 500 ألف ريال للشركة الواحدة من مليوني ريال حاليًا. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن النعيم: إن الوزارة تعمل على وضع مشروع نظام جديد للشركات في السعودية يخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة ويلغي شرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة ويحظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة.