رئيس «التجارى وفا بنك» المغربى: السوق المصرى واعد.. والانتهاء من إستراتيجية شاملة بمصر خلال 3 أشهر

إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

‪ ‬أكد محمد الكتانى رئيس بنك وفا التجارى المغربى أن قرار وجود البنك فى مصر كان مدروسا لأن السوق المصرفى المصرى واعد، مشيرا إلى أن البنك سوف يضع استراتيجيته التوسعية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وسيتم إعلانها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وكشف الكتانى فى حوار مع "الاهرام الاقتصادى" عن ان بنك التجارى وفا مصر سوف يكون نافذة لتنمية الصادرات والتجارة والاستثمار بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا لوجود البنك فى 15 دولة فى غرب ووسط افريقيا وتونس.
وقال أن مصر ستكون ضيف الشرف فى المؤتمر السنوى الذى يتم هذا العام، فى دورته السادسة بالرباط، والذى تشارك فيه الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى أفريقيا".
وأضاف أن مصرفه سيقوم خلال الأسابيع المقبلة بالاستحواذ على بنك جديد فى دولة روندا لزيادة التوسع فى القارة الأفريقية، لافتا إلى وجود مصرفه فى نحو 25 دولة.
وأوضح رئيس بنك وفا التجارى المغربى، أن استراتيجية البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف 3 محاور رئيسية، أولها: إنجاح عملية الدمج، حيث سيتم تغيير اللوجو الخاص بالبنك خلال 3 شهور ثانيا: دعم الثقة للعملاء فى البنك الجديد وذلك من خلال التواصل مع كل العملاء، والمحور الثالث يتمثل فى طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات جميع العملاء مع جذب عملاء جدد من شرائح مختلفة، خاصة الطبقة المتوسطة والدنيا من ذوى الدخول البسيطة الذين لا يستطيعون فتح حسابات بالبنوك، كما سيتم التوسع فى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا الى الاهتمام بهذه الانشطة لتوليد فرص العمل وفى ظل الاهتمام بها من جانب الحكومة المصرية، وفى اطار مبادرة الرئيس السيسى التى طرحها لتوسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس التنفيذى للتجارى وفا بنك المغربى،إن قيمة صفقة الاستحواذ على باركليز مصر، الذى تقرر تغيير اسمه إلى التجارى بنك مصر، تعادل مثلى القيمة الدفترية فى 2016 وسبعة أمثال الأرباح الصافية المتوقعة للوحدة فى 2017، حيث بلغت 494 مليون دولار، لافتا الى الاتفاق على الصفقة فى 4 اكتوبر 2016، وتم تقديمها الى الجهات الرقابية فى البلدين للحصول على موافقتها وهى البنك المركزى فى البلدين، ومكتب الصرف بوزارة الاقتصاد المغربية، حيث هى الجهة التى توافق على تحويل الاموال الى الخارج، مؤكدا ان فترة الموافقة كانت طبيعية ولم تطل خاصة ان قيمة الصفقة تمثل الاستثمار المغربى الاكبر فى الخارج، وتعكس الاهتمام بالوجود فى السوق المصرى انطلاقا من اهميته وفرص النمو الواعدة فيه.
وقال ان بنك التجارى وفا مصر سوف يهتم بشكل كبير بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من واقع خبراته حيث ان نسبة تمويل هذه المشروعات تستحوذ على 50% من اجمالى المحفظة فى البنك الام بالمغرب، لافتا الى ان نسبة التعثر لا تتعدى 4% وان التجارى وفا بنك يتصدر المركز الاول فى المغرب.
وحول قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، وهل كان له تأثير على قرار وجود "بنك وفا" فى مصر، أكد محمد الكتانى، أن وجودنا فى مصر كان مدروسا جيدا، حيث سعينا مرات عديدة ليكون لنا نصيب فى السوق المصرفى المصرى لأنه سوق واعد، حيث تعد مصر من أكبر الدول الافريقية ويصل تعداد سكانها إلى ما يقرب من 100 مليون نسمة.
وتابع قائلا: "قبل أن نتعاقد فى أكتوبر الماضى، كنا على يقين أنه ستحدث عملية تعويم العملة المصرية، وكانت لدينا توقعات، وأخذنا بعين الاعتبار الصعوبات المالية التى تمر بها مصر حينذاك، ولكن نحن نستثمر على المدى الطويل، كما أننا نعلم جيدا الإصلاحات التى يتخذها البنك المركزى المصرى، وتوجد حاليا مؤشرات ايجابية لهذه الإصلاحات بدأت تظهر جليا".
ونوه الكتانى ان مصرفه يستهدف من خلال وجوده الخارجى فى الدول الاوروبية إطلاق منتجات مصرفية جديدة للمصريين بالخارج للاستحواذ على حصة من تحويلاتهم، بالإضافة إلى دخول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا عبر إطلاق العروض والمنتجات المناسبة، مشددا فى الوقت ذاته على ان هدف البنك زيادة الاستثمارات فى المشروعات القومية كالطاقة المتجددة والموانئ وشبكات الاتصالات وهو ما نقوم به فى غرب افريقيا، حيث تعطى هذه الاستثمارات قيمة مضافة بعيدا عن الاستثمار السهل فى أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وتوقع محمد الكتانى فى مقابلة مع رويترز استرداد قيمة الاستثمار فى الصفقة خلال خمس إلى سبع سنوات.
وقال الكتانى إن التجارى وفا يستهدف زيادة الحصة السوقية فى مصر، مشيرا الى انه لا يوجد تفكير فى إدراج بنك التجارى وفا مصر ببورصة مصر فى الوقت الحالى.
ومن جانبها قالت هلا صقر العضو المنتدب لبنك التجارى وفا مصر ان البنك يتملك 56 فرعا تخدم أكثر من 180 ألف عميل، وتصل حصته فى السوق المصرية ما بين 1.5 % و 2%، لافتة الى تحقيق طفرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 47% الى جانب نسبة نمو فى تمويل الشركات بنسبة 45% العام الماضى، وتوقعت ان تلبى استراتيجية البنك التى سيتم الانتهاء منها خلال 3 اشهر جميع احتياجات السوق والفئات المختلفة خاصة ان خبرات البنك الام تتماشى مع سياسات وأولويات مصر الاقتصادية.