حظر ال‮ ‬100‮ ‬دولار بالبنوك‮ ‬يثير مخاوف المصرفيين‮ ‬

أثار قرار المركزى الصادر الأسبوع الماضى بحظر صرف الورقة المالية فئة ال‮ ‬100‮ ‬دولار بالبنوك جدلا كبيرا بين المصرفيين‮ ‬،‮ ‬حيث أكد البعض أن القرار‮ ‬يقضى على عمليات تهريب العملة الصعبة بعد تزايدها‮ ‬أخيرا فى حين رأى آخرون أنه‮ ‬يخدم السوق السوداء بشكل‮ ‬غير مباشر‮ . ‬
أكد أسامة المنيلاوى مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن القرار‮ ‬يسهم فى القضاء على عمليات‮ ‬تهريب الورقة الخضراء خاصة أن منح العملاء فئات أقل من‮ ‬200‮ ‬دولاريجعل تجميع مبالغ‮ ‬كبيرة بهدف التهريب أمرا‮ ‬غاية فى الصعوبة‮ . ‬
وتابع لا بد من تقنين ذلك الوضع حتى‮ » ‬لا‮ ‬يظلم الناس‮ « ‬على حد وصفه او تكون مرحليا حتى لا تستفيد منها السوق‮ ‬الموازية بتوفير المعروض من هذه الفئة تحديدا‮ . ‬
وأشار الى أن شركات الصرافة تستغل ذلك وترفع عمولتها عن كل‮ ‬1000‮ ‬دولار بواقع‮ ‬80‮ ‬دولارا إلى جانب قيامها بتحويل الدولار للمستوردين بمبالغ‮ ‬تزيد على الحد الاقصى المقرر للإيداع‮ ‬الدولار بالبنوك؛ والمقرر من المركزى ب‮ ‬50‮ ‬الف‮ ‬دولار شهريا‮ . ‬
‮ ‬ومن جانبه أكد محمد شريف حامد مدير خزانة بأحد‮ ‬البنوك الحكومية أن القرار صائب ولكن‮ ‬يخدم السوق الموازية بشكل‮ ‬غير مباشر لأنها تتوافر لديها فئة ال‮ ‬100‮ ‬دولار وتقوم باستغلال ذلك‮ ‬مقابل الحصول على عمولة أعلى بدأتها‮ ‬فور‮ ‬القرار ب‮ ‬60‮ ‬دولارا مقابل كل‮ ‬1000‮ ‬دولار ووصلت بها الى‮ ‬80‮ ‬دولارا‮ . ‬
وأشار الى ان أى قرار‮ ‬يصدر لمواجهة السوق السوداء‮ ‬يجب ان‮ ‬يراعى الثغرات أو طرق الالتفاف عليه من قبل المضاربين وشركات الصرافة‮ . ‬
وأشار الى ضرورة أن‮ ‬يقتصر هذا الأمر على تعاملات الأفراد وليس الشركات حتى لا‮ ‬يؤدى الى هروب المستوردين للسوق السوداء عوضا عن التعاملات الرسمية للبنوك‮ . ‬