حظر ال 100 دولار.. ينعش السوق السوداء ويشل "الاستيراد والتصدير"

أثار قرار البنك المركزي حظر صرف الورقة المالية فئة 100 دولار للعملاء، والتعامل من خلال البنوك المحلية باستخدام الفئات الأدنى، مع العمل على جمعها من السوق، حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية حول جدوى الخطوة الحكومية في السيطرة على ارتفاع سعر العملة الخضراء، ومدى تأثير هذا الحل على حركة المال وعمليات الاستيراد والتصدير.
الخبير الاقتصادي علاء البحار أوضح أن قرار المركزي آلية لمواجهة ظاهرة تهريب الدولار التي تفشت في الأونة الأخيرة وعجزت حكومة الانقلاب عبر قراراتها المتخبطة أن تسيطر عليها.
وأشار البحار إلى أنه القرار -الذي لم يكن مفاجئا- يأتي في إطار محاولات المركزي لمحاصرة السوق السوداء التي التفت علی قرارات الحد الأقصى لإيداع الدولار، ضمن حزمة من القرارات الأخرى الخاصة بكبح الدولار المتسارع في الزيادة مستغلا التدهور الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار قد تحاصر السوق السوداء مؤقتا، ولكن علی المدى الطويل لن تصمد إجراءات المركزي، بسبب ضعف مصادر دخل النقد الأجنبي، والتى يأتي على رأسها السياحة وتحويلات المصريين في الخارج و-بطبيعة الحال- الصادرات.
وأضاف البحار أن القرار سيكون له أثر إيجابي بمحاربة التهرب والسوق السوداء للدولار على المدي القصير، ولكن فى المقابل سيكون له انعاكسات سلبية وتأثير عكسي على علی عدد من القطاعات وعلى رأسها الاستيراد، كما سيؤدي إلی رفع سعر الدولار فى السوق السوداء فى الوقت الراهن وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وألمح إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن سعر الدولار من المتوقع أن يستقر لفترة محدودة بسبب ودائع الإمارات والسعودية الجديدة والتى تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، ولكن بعد عدة أشهر أو أسابيع سيعاود الدولار قفزاته في ظل عدم السيطرة على الاضطرابات الأمنية وتراجع أداء معظم القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أرجع مصدر مسئول بأحد البنوك المحلية أن قرار البنك المركزى بحظر التعامل على فئة 100 دولار للعملاء ومنح العملاء الفئات الأقل يأتي لتحاشي تهريبها للخارج، مشيرًا إلى أن القرار صدر بعد تهريب الفئات الكبيرة من العملة الأجنبية للخارج.
كما اعتبر مدير إحدى شركات الصرافة أن القرار لن يجدي نفعًا في ظل اتجاه شركات تحويل الدولار من الباطن لزيادة عمولة التحويل إلى 60 دولارًا لكل 1000 دولار، مشددًا على أن شركات الباطن نشطت في تحويل العملة الأجنبية للمستوردين، مُستغلة قرار البنك المركزي بشأن الحد الأقصى لإيداع الدولار بواقع 50 ألف شهريًّا.
وفي الإطار ذاته، أرجع الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي بكر عبد الصبور -في تصريحات صحفية- أن قرار المركزي محاولة لوقف تهريب الدولار والسيطرة على السوق السوداء، إلا أن تأثيره المباشر أصاب حركة استيراد الخامات بسبب عدم توافر العملة، فضلا على التأثير على الحركة الجمركية في الموانئ.
وأشار عبد الصبور إلى أن القرار انعكس سريعًا على حركة استيراد العديد من الخامات الحيوية، وهو ما ينذر بارتفاع في الأسعار خاصة في المواد الغذائية ومواد البناء.
قرارات متخبطة وروشتات متعجلة وإجراءات دون دراسة، لم تكن أبدا لتعالج مشكلات الاقتصاد المصري التي بات أكثرها مزمنة، فضلا عن إرباك السوق وارتفاع الأسعار وتأثر البورصة الفوري بمزيد من التراجع، ما يؤكد أن مالية الانقلاب ستبقي تعتمد على رافد المعونات القادمة من بلاد النفط دون بديل حتى إشعار آخر.