محمد عبدالوهاب:الثورة الصناعية بدأت بالحديد والصلب فى الخمسينات وإلى الآن لم تتجاوز عتباتها

نحن محتاجون الآن إلى وقفة موضوعية مع النفس نراجع فيها أوضاعنا الاقتصادية الداخلية ، ونحاول أن نتفهم من خلالها جيدا الوضع الحقيقي الراهن لاقتصادنا القومي ، وأن يفكر خبراء الاقتصاد والعلماء في رسم أسس فكر جديد يلائم مجتمعنا ويتمشى مع أوضاعنا ، وهذه الوقفة مع النفس ليست أمرا غريبا ، فذلك ما تحرص عليه غالبية دول العالم المتقدم من حين لآخر لكي تضمن دائما تحقيق أوضاع أفضل لمسار نموها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي .وليس نموذج مهاتير محمد بغريب علينا .ومشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية تتشابك وتترابط مع بعضها وبالتالي لا يجوز لنا أن نعالج هذه المشاكل بشكل جزئي دون النظرة الشاملة للأمور .ويجب أن تكون هناك اجندة واضحة للأولويات والأهداف ، على أن تحدد هذه الأهداف في ضوء موازين دقيقة اقتصادية واجتماعية وسياسية ودولية . وليس من الضروري تحديد هذه الأهداف في شكل كمي أو ورقي فتلك هى مهمة أجهزة التخطيط والدولة وهيئات صنع القرار .بهذه الكلمات البسيطة التي تحمل معاني كثيرة رسم لنا م.محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق مستقبل بلدنا وانتقد ما يثار من موضوعات على الفضائيات لا تفيد الوطن ولا تبني اقتصادا وأكد على أنه لا يوجد دعم للطاقة للصناعة المصرية وما يثار في هذا الشأن لتبرير الفشل .وأن مصر تملك كل مقومات النجاح لتحقيق النهضة
وفي بداية اللقاء أكد على أن ثورة يوليو اتجهت بكل إصرار ووعى إلى التصنيع والصناعة ، ليس فقط كضرورة بنائية لمصر الجديدة ولكن كضرورة بقائية وعلى اساس أن الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الاقتصادي ، وجوهر الاستقلال الاقتصادي هو الاستقلال الصناعي .فمصر بطبيعتها لا تنقصها أهم المقومات الأساسية للصناعة الحديثة .فلئن كانت أسس التحول أو الثورة الصناعية قد بدأت بمصر منذ بضعة عقود ، فإن أسس الثورة الصناعية أو الانقلاب الصناعي بالمعنى العالمي لم يتم إرساؤها إلا مع إقامة صناعة الحديد والصلب في أواخر الخمسينات وحتى الآن لم نتجاوز عتبة الثورة الصناعية برغم ما تملكه مصر من عوامل النجاح .فصناعة الحديد والصلب من الصناعات الأساسية والمهمة لتقدم أي بلد ، فهى البنية الأساسية للصناعة.وليس هناك أي عائق يحول دون أن نملك صناعة صلب قوية ننافس بها الآخرين .لقد احتلت صناعة الحديد والصلب الأولوية الأولى للقيادة السياسية في أوائل الخمسينات.وكانت الظروف مواتية من حيث الإرادة السياسية والعقول البشرية التي تقبل التحدي ، وموارد طبيعية تزخر بها الصحراء .وما أعلن عن اكتشافات جديدة لخام الحديد في الواحات البحرية ، لهو عامل مهم يصب في صالح صناعة الحديد والصلب .وتتوفر خامات الحديد ومصادره في العالم بكميات كبيرة، وذلك على الرغم من أن صناعة الفولاذ المستمرة تستهلك كميات ضخمة من مخزون هذه الخامات.ونتيجة لاستخدام خامات الحديد الغنية وقرب نفادها، فقد طورت شركات صناعة الفولاذ تقنيات صناعية حديثة حتى يمكن استخدام خامات الحديد الفقيرة.على الرغم من سوء الموقع وتدني درجة الحديد إلا أن تحسن كل من وسائل النقل وتطور تقنية التعدين، وكذا تحسين عمليات تهيئة الخام وتهذيبه، قد تؤدي في المستقبل إلى تحسن في خواص الترسبات الرديئة، وتحولها إلى ترسبات تجارية يمكن الاستفادة منها.ويمكن أن تؤدي زيادة الطلب على الحديد وارتفاع استهلاكه وتغيير سياسات الحكومات، وكذا التبدل في ظروف التجارة الدولية، إلى البدء في استخدام مناجم خام حديد جديدة لم تكن اقتصادية في السابق.
ما هى أسباب ارتفاع أسعار الصلب ؟ وهل تستطيع مصر أن تنافس في السوق العالمي ؟
م.محمد عبد الوهاب :يستخدم الصلب الخام لإنتاج منتجات شبه تامة أو تامة الصنع موجهة للاستهلاك الداخلي كمدخلات تقتضي تجهيزا إضافا أو للبيع ، وليس هناك سعر مرجعي واحد معترف به للصلب، تستحوذ الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكومنولث الدول المستقلة على قرابة ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من الصلب الخام.وأكبر الجهات المصدرة هي الاتحاد الأوروبي وكومنولث الدول المستقلة واليابان وجمهورية كوريا والبرازيل، وأكبر الجهات المستوردة هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.وتسجل حصة البلدان النامية من الصادرات العالمية تزايدا في هذا المجال.ولقد عزز الطلب المتزايد في الأسواق المحلية، ووجود فرص للتصدير إلى الأسواق العالمية من التوجهات الجديدة لرؤوس الأموال العربية للدخول في إقامة مشاريع جديدة للصلب بعضها أخذ بعين الاعتبار بشكل رئيسي الاتجاه نحو التصدير، وبعضها الآخر يرى في نمو الطلب في السوق المحلية مبررا كافيا لإقامة مشاريع جديدة.وقد تتفاوت الأسعار كثيرا على المدى القصير من سوق إقليمية إلى أخرى ومنذ أوائل الألفية الثانية، أصبحت الصين المحرك الأساسي لنمو الاستهلاك العالمي للصلب .فنتيجة للنمو السريع لاقتصاد الصين، ازداد الطلب على الصلب بمعدلات مرتفعة ، وبالإضافة إلى الازدياد السريع في الطلب على الصلب، فقد ارتفعت أسعاره نتيجة لارتفاع أسعار جميع المواد الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج الصلب الخردة والكوك والفحم وخام الحديد.وقد ارتفعت أسعار هذه المنتجات في الماضي القريب بسرعة أكبر من ارتفاع أسعار الصلب.وازداد ارتفاع أسعار المواد الخام حدة بسبب ازدياد تكاليف النقل ، مما أسفر عن ارتفاع شديد في تكاليف المدخلات بالنسبة لمنتجي الصلب الذين يعتمدون على المواد الخام المستوردة .كما أثرت أسعار الشحن المرتفعة أيضا على القدرة التنافسية لمنتجي الصلب الذين يعتمدونً أساسا على أسواق التصدير، لكن التطورات التي حدثت في الصين القت بظلالها على الاتجاهات الأخرى في سوق الصلب العالمية.ومصر تملك كل العوامل التي تساعد على نجاح تلك الصناعة ، فهناك الخبرات التي تراكمت عبر السنين وتوفر الخام والطاقة.والصرح الصناعي بحاجة إلى عملية تجديد شاملة واستراتيجية التصنيع يجب أن تحل محل استراتيجية شراء العبد ولا تربيته .، بمعنى أن يتم تصنيع معدات الإنتاج وقطع الغيار محليا بدلا من استيرادها من الخارج .والذين ينظرون إلى تلك الصناعة بمعيار التكلفة المباشرة يخسرون الكثير حيث أن تلك الصناعة هى نواة نووية بللورية مكثفة إلى أقصى حد وكما لا تعرف صناعة أخرى على الاطلاق ، فمقابل كل عامل فيها ، ثمة 10 عمال في الصناعات المغذية والمستهلكة أي صناعات ما قبل الصلب وما بعده .وما من صناعة تحكم بقية الصناعات تكنولوجيا كصناعة الحديد والصلب .بالإضافة إلى أن تلك الصناعة أعطت نسلا مباشرا وعديدا من الصناعات المعدنية فهى تقدم الخامة الأساسية للصناعات المترتبة عليها المطروقات ، المسبوكات ، الجلفنة ..الخ .
كيف لنا أن ننهج طريق الاعتماد على الذات ؟
م.محمد عبد الوهاب :على الرغم من أن تعبير الاعتماد على الذات اصبح من التعبيرات الشائعة في اللغة السياسية للأحزاب والصحافة في مصر على اختلاف توجهاتها فنجده يتردد بكثرة في أعقاب ثورة 25 يناير ، ولا تمر مناسبة دون أن يذكرنا البعض بأنه لا حل لمشاكلنا سوى الاعتماد على الذات ، والمفهوم لم يتم دراسته لمعرفة محتواه وشروطه .فالاعتماد على الذات يبدأ من الداخل واستثمار موارد المجتمع وصياغة الأهداف من واقع هذا المجتمع .لم تعد التنمية تهدف إلى اللحاق بالدول الصناعية فهذا سراب وإنما إلى الوفاء بالاحتياجات الأساسية لأغلبية المواطنين ولم تعد التنمية هى استخدام أحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا ومخترعات فهذا إهدار للموارد واستنزاف لها وإنما هى توظيف التكنولوجيا الملائمة بما يناسب أهداف المجتمع وموارده المتاحة .التنمية هى أن نبدأ بما نملكه نحن لا بما يمتلكه الآخرون .وأن نستخدم ما هو متاح لنا أفضل استخدام ممكن.ونحن فى سياقنا المصرى أمس ما نكون إلى إدراك شروط ومتطلبات مثل هذا المفهوم ، وأن نعرف أنه ليس بالشعارات الضخمة أو الكلمات العاطفية يمكن أن نثير حماس المواطنين ومشاركتهم.نحن بحاجة إلى أن نترجم شعار الاعتماد على الذات إلى برنامج عمل على ضوء ظروف الواقع المصرى ومقتضياته .فالاعتماد على الذات هو التزام سياسى واختيار تنموى.وشهدت فترة الخمسينات والستينات طفرة صناعية نتيجة للتحدى الشخصي ، حيث أن كل فرد لدية رغبة التحدى والعمل على إنجاز شيء مبتكر ومتفرد ويساعد على التطوير ، وكانت الإدارات تقف وراء كل فرد بالمؤازرة والتشجيع ، كذلك السياسات العامة كانت تصب في هذا الاتجاه .وفي صناعة الحديد والصلب لم ننجز الكثير سوى أننا نقلنا تكنولوجيا جيدة ونديرها بإدارة جيدة .لكن تلك الفترة القصيرة شهدت انجازات كثيرة تجلت في إقامة عدد كبير من المصانع كانت القاعدة الأساسية للانطلاق ويرجع هذا النجاح للإرادة السياسية التي بلورت طموحاتها في مشروعات أساسية لبناء الدولة الحديثة .وعندما دار صراع بين السوفييت وعبدالناصر حول قطع الغيار للقوات المسلحة ، بادرنا على الفور في تصنيعها بأيدي مصرية .وعندما انجزنا هذه المهمة بجدارة فكرنا في التو في صناعة دبابة مصرية ثم توالت المشاريع المصرية .ولكن عندما اختلفت الأولويات وساد الموقف عبارة شراء العبد بدلا من تربيته ، أجهزنا على الصناعة وتركناها تلقى مصيرها المشئوم .وفي محاولات لسد العجز ، لجأت الدولة إلى السحب من الفوائض التي يحققها القطاع العام ، مما أثرت تأثيرا واضحا على قدرته الذاتية على القيام بمستلزمات الإحلال والتجديد لأصوله الثابتة وتوسعاته الاستثمارية .
هل نستطيع أن ننافس في ظل الاحتكارات العالمية وتربص الآخرين ؟
م.محمد عبد الوهاب :لقد قطعنا شوطا كبيرا قبل أن تتحول الإرادة السياسية عنها لأولويات أخرى لم تفيدنا وضاعت علينا فرصة اللحاق بالركب الذي انطلق تاركا وراءه كل من خاف وتردد ولم يتحمل المخاطرة والمجازفة .ولا أعرف ما هى الأولويات في ذهن صنع القرار الآن ؟ لكن المنافسة تعتمد على الميزة النسبية التي أملكها وهي في الإبداع والتطوير ، وكل الدول التي تقدمت مثل كوريا واليابان وتايوان وسنغافورة وماليزيا سلكوا نهج الإبداع والتطوير .في عام 1840 ضربت مصر محمد على التي طرحت نفسها وقتذاك كقوة إقليمية كبيرة وكان لها تأثيرها على توازن القوى في المنطقة الأمر الذي دفع الدول الأوربية إلى التحالف ضدها وكسر شوكتها .لذلك لم يكن غريبا أن هزيمة محمد على رافقها حل الجيش وتفكيك الصناعة .ولم تمض سنوات على الهزيمة العسكرية في 1967 حتى ظهرت الدعوة إلى تفكيك أوصال الدولة المصرية وانحسار سلطتها في الامساك بزمام العملية الاجتماعية والاقتصادية وكان الهدف هو شل الإدارة المصرية وخلق المناخ الذي ينكفيء فيه المصريون على أنفسهم يلعقون جراحهم ويغرقون في مشاكلهم اليومية بحيث يصبح شغلهم الشاغل هو لقمة العيش وكان الهدف الأعمق هو بقاء مصر تواجه مشاكلها دون حل جذري وأن يزداد اعتمادها على الخارج وأن يبقي باب عدم الاستقرار مفتوحا باستمرار .
كيفية الخروج من المأزق الحالي؟
م.محمد عبد الوهاب :إذا لم تكن الأفكار ضمن منظومة سياسية يتبناها صانع السياسة العليا ، فلا فائدة .لقد انشأنا شركة لدعم تكنولوجيا الإبداع لتنفيذ الإبداع المناسب على أرض الواقع.للأسف لم تنجح هذه الشركة ، حيث لا أحد يريد أن يتحمل المخاطرة ، والمكاسب التي يمكن أن تجنيها أي أمة تتوقف على حجم المخاطرة التي ستقدم عليها .فظهور السيارة وليد إلى النور كانت مخاطرة ، كذلك قطعنا شوطا كبيرا في تصنيع الدبابة المصرية ثم توقف المشروع طبقا للمثل شراء العبد ولا تربيته نحن ننظر إلى الخلف ولا ننظر إلى المستقبل ، كل معاركنا من وأحاديثنا في الماضي ولم يقل أحد ماذا نفعل غدا ؟ قضية المستقبل وتصنيع مصر في حاجة إلى شباب لديهم القدرة على الإبداع والابتكار والنهوض ببلدنا ، أنا لست منهم . ولو كنت مسئولا سوف أعود إلى السياسات التي انتهجتها وهى تصنيع المعدات وخلق الكوادر التي تخدم تصنيع المعدات الرأسمالية ، فعندما تصنع المصانع فإننا سوف نستحوذ على التكنولوجيا ، وعندما نستحوذ عليها نستحوذ على إمكانيات التطويرو الإبداع .
ما هى حقيقة دعم الطاقة للصناعة ؟
م.محمد عبد الوهاب :من الملاحظ أن الجدل الدائر الآن حول موضوع الدعم والذي استمر لقرابة نصف قرن يدور أساسا حول الدعم العيني أم النقدي .ولم يتعرض أحد للعوامل الحقيقية الكامنة وراء وجود مشكلة الدعم ، وترك هذا الجانب انطباعا غير صحيح بأن متوسط ما يؤول للمواطن المصري من سلع وخدمات مدعمة قد زاد وهذا غير صحيح ، بالإضافة إلى أن المتناقشين حول موضوع الدعم في الصحف والفضائيات لم يأخذوا برأي الطبقات المستحقة له ولم يفسحوا المجال للأخذ برأيهم فلا يوجد مسح حتى الآن لمعرفة رأي المستحقين الحقيقيين للدعم .كما يجب التفكير في وضع قواعد ومعايير محددة لمنع الدعم عن السلع والخدمات الكمالية وشبه الكمالية .وما يثار عن قضية الدعم وإزالته عن الصناعة هو كلام افتراء ليس له أساس من الصحة ، أى دعم يريدونه ؟ لا يوجد ما يسمى بدعم الصناعة بأي شكل من أشكال الدعم لا طاقة ولا غيره ، لكن الصحيح أن الصناعة هى التي تدعم الشرائح البسيطة والفقير في المجتمع .وما يقال عن دعم الطاقة للمصانع غير صحيح ، حيث تأخذ المصانع الطاقة بسعر التكلفة .ولا مانع برفع سعر الطاقة طالما هناك ارتفاع في سعر البترول .الكلام عن دعم الطاقة لتبرير الفشل في السياسات . كيف افتح الباب على مصراعيه لكل السلع القادمة من الخارج وخاصة من الصين وتركيا والهند ثم تنادي برفع الحماية عن الصناعة المصرية فكيف سأتقدم وكيف ابني قاعدتى الصناعية من جديد ؟ حتى لو كانت منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية تنادي بذلك .لا يجب أن اخضع لتعليمات منظمة التجارة العالمية طالما تقيد من صناعاتنا .وحتى الآن لم تفلح الجهود المبذولة في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للحد من تأثير الإعانات الحكومية على تجارة الصلب الدولية.والنموذج الحي في بناء الصناعة الحديثة يظهر في نهج مهاتير محمد ، لم يأخذ بتعليمات منظمة التجارة ولا بروشتات صندوق النقد الدولي وأغلق على نفسه الباب ، وهو الوحيد ومعه دول جنوب شرق آسيا الذين نجوا من الأزمة المالية الأخيرة .علينا أن نغلق الباب على أنفسنا في الكماليات وليست الضروريات .وأن نعيد النظر في قضية الأولويات ، وأن مسألة الأولويات هذه لن يحسمها الا الاختيار السياسي الواعي ولا يمكن تركها للحسابات الاقتصادية البحتة أو لقوانين السوق أو لمصالح القوى الاجتماعية الضاغطة .علينا أن نواجه هذه القضايا والمسائل من منظور متكامل وشامل لمجمل المشكلة الاقتصادية في بلدنا ، وهذا المنظور الشامل والمتكامل لا يمكن توفره والوصول من خلاله إلى أنسب الحلول إلا إذا عاد الدور القيادي للنخبة الاقتصادية في الاتفاق على خطة سريعة وشاملة لانقاذ الاقتصاد أولا ووضع الأولويات .فالقطاع الصناعي المصري عليه عبء كبير ومهام ضخمة لتوفير احتياجات المواطنين وانتاج بدائل تحل محل الواردات للتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ولن يتحقق ذلك إلا إذا توافرت الشروط الضرورية مثل حماية صناعتنا من المنافسة الاجنبية والاهتمام بالصناعات المنتجة للسلع الوسيطة وحفز القطاع الصناعي على الدخول إلى المجالات الانتاجية الهامة .ولكن لا يجب البكاء على اللبن المسال ،علينا أن نعيد الكرة مرة أخرى ، خاصة أننا نملك مفاتيح التقدم والازدهار فالمهمة ملقاة الآن على صانع القرار في تحديد الأولويات ، ومصر لا ينقصها شيء لكي تزدهر وتتقدم ، الذي ينقصنا الآن هو الرغبة في التحديث وترتيب أولوياتنا ولا نتركها تتحرك بعيدا عن ارادتنا نحن .علينا أن نركز على الغد وما يجب علينا أن نعمله وليس بالتركيز على الماضي القريب والبعيد ، فالماضي للدروس والعبر..