لماذا لم تستفد البورصة من مؤتمر شرم الشيخ؟ خبراء‮ : ‬الترويج السيئ‮ ‬لسوق المال وضريبة الأرباح ‬غيرت مسار التعاملات

لم تستفد مؤشرات البورصة‮ ‬،‮ ‬الاستفادة المتوقعة التى كان أغلب المتعاملين فى سوق المال‮ ‬ينتظرونها‮ ‬،‮ ‬بعد مؤتمر شرم الشيخ‮ ‬الاقتصادي،‮ ‬الأمر الذى أثار العديد من علامات الاستفهام حول عدم الاستفادة من هذا الحدث الهام الذى من المفترض أن تترجم نتائجه عبر شاشات البورصة‮.‬
وتراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعى خلال أسبوع المؤتمر،‮ ‬وخسر رأسمالها السوقى نحو‮ ‬2.‬9‮ ‬مليارات جنيه،
وعُقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى‮ «‬مصر المستقبل‮» ‬فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة ما بين‮ ‬13‮ ‬وحتى‮ ‬15‮ ‬مارس‮ ‬2015،‮ ‬وحقق المؤتمر نجاحًا ملحوظًا فى جذب حزمة من الاستثمارات،‮ ‬إلا أن البورصة المصرية تجاهلت ذلك،‮ ‬وسط استمرار المؤسسات المصرية فى موجة من البيع على الأسهم القيادية‮.‬
استنكر عدد من خبراء سوق المال،‮ ‬عدم استفادة بورصة مصر من‮ ‬الدفعة القوية التى قدمتها السعودية والإمارات والكويت،‮ ‬سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع،‮ ‬سيتم ضخها فى الجهاز المصرفى المصرية‮.‬
ويصل إجمالى ما أعلنت عنه تلك الدول الثلاث إلى‮ ‬12‮ ‬مليار دولار،‮ ‬بالإضافة إلى نصف مليار دولار من سلطنة عمان وعدد من‮ ‬الاستثمارات الضخمة فى مشروعات مختلفة،‮ ‬والتى تخطت ال100‮ ‬مليار دولار‮.‬
وقال أحمد العطيفى،‮ ‬محلل أسواق المال‮: ‬توقعنا أن‮ ‬يرتفع السوق بنسبة كبيرة تتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التى تم إعلانها فى المؤتمر،‮ ‬ولكن ذلك لم‮ ‬يحدث،‮ ‬ولم‮ ‬يتخط حجم التداول حاجز المليار جنيه سوى بعض جلسات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة‮.‬
أضاف أن التوسع فى منح‮ «‬الكريديت‮» ‬من جانب شركة السمسرة‮ ‬التى تقوم بإعطاء تسهيلات مالية للمستثمرين بها،‮ ‬ليقوموا بعمليات شراء بقيمة تفوق أرصدتهم المالية،‮ ‬وغير محدد بقواعد تنظيمية لهيئة الرقابة المالية،‮ ‬كان سببا فى التأثر سلبا بالمؤتمر الاقتصادى‮ ‬،‮ ‬حيث استغلت المؤسسات القوى الشرائية من جانب الأفراد ومالت تعاملاتهم نحو البيع‮. .‬
وكشف أن نحو‮ ‬36‮ ‬شركة سمسرة‮ ‬تلقت‮ ‬خطابات‮ ‬من جانب الجهات الرقابية‮ ‬تطلب منها إغلاق الكريدت المتجاوز لديها،‮ ‬فى محاولة للسيطرة على الموقف الذى‮ ‬يمر به السوق‮.‬
من جانبه قال هانى توفيق،‮ ‬رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر،‮ ‬إن جميع المستثمرين فى البورصة المصرية كانوا فى انتظار أداء أفضل للسوق‮ ‬بعد المؤتمر الاقتصادى،‮ ‬لكن ذلك لم‮ ‬يحدث لعدة أسباب،‮ ‬يأتى فى مقدمتها‮: ‬الترويج السيئ للاستثمار من جانب قيادات سوق المال،‮ ‬للاستثمار فى سوق المال و البحث عن‮ ‬أدوات التمويل‮ ‬غير التقليدية،‮ ‬والبحث عن وسائل لتشجيع و تحفيز قيد شركات جديدة وعملاقة بالبورصة لتعويض تلك التى هربت للخارج فى الأعوام القليلة الماضية‮.‬
وأضاف أنه صحيح أن‮ ‬الحكومة الحالية تحفز كل مناحى الاستثمار بشتى أنواعه وهو ما تجلى فى التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار ثم خفض ضريبة الدخل،‮ ‬لكننا لم نر أى خطوة نحو إصلاح‮ ‬سوق الأوراق المالية تحفيزات‮.‬
وكانت‮ ‬البورصة المصرية‮ ‬قد تلقت إيفادا من مصلحة الضرائب برئاسة،‮ ‬د‮. ‬مصطفى عبد القادر بأن تخفيض سعر الضريبة على الدخل إلى‮ ‬22.‬5٪‮ ‬لا علاقة بينه وبين الضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة باعتبار أنها ضريبة مقطوعة‮.‬
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى كان فرصه للترويج للبورصة فى المؤتمر الاقتصادى إلا أن قرارات الحكومة على الرغم من تشجيعها لجميع مناحى الاستثمار،‮ ‬استثنت البورصة،‮ ‬على الرغم من أنها تسهم فى بناء الاقتصاد ويقاس مدى تقدم الاقتصاد فى الدول بمدى استقرار بورصاتها‮.‬
ونوه‮ ‬إلى أن‮ ‬رفع الضرائب على البورصة من صفر? ‬إلى‮ ‬30‮-‬40? « ‬بإضافة الضرائب على التوزيعات و الأرباح الرأسمالية»مرة واحدة قرار خاطئ و فى التوقيت الخاطئ حيث أن‮ ‬كل مستثمرى البورصة‮ ‬يعانون‮ ‬،‮ ‬و معظمهم خرج‮ ‬من السوق جراء ذلك القرار‮.‬
من جانبه رأى وائل عنبة،‮ ‬خبير أسواق المال،‮ ‬أن‮ ‬إدارة البورصة المصرية لاتزال عاجزة عن اتخاذ إجراءات‮ ‬،‮ ‬تحد من سيطرة سهم البنك التجارى الدولى على مؤشر السوق الرئيسي،‮ ‬وتحكمه فى مسار الأسهم القيادية،‮ ‬وعلى الرغم من مطالب خبراء سوق المال المتكررة بضرورة إيجاد آلية للحد من سيطرة السهم على مؤشر السوق إلا أن إدارة البورصة لم تحرك ساكنا‮.‬
وأضاف أن قواعد الاقتصاد ليست قواعد ثابتة ولذلك‮ ‬يجب أن تتناسب قواعد تكوين المؤشر مع طبيعة سوق ناشئ لذلك لابد من‮ ‬تعديل معادلة حساب المؤشر،‮ ‬حتى لا‮ ‬يقود السوق سهم واحد‮ .‬
وأضاف أن هناك ازدواجية فى تفكير الحكومة مابين تنشيط الاستثمار وتخفيض الضرائب وبين تجاهل البورصة وفرض ضرائب عليها‮ ‬،‮ ‬والبورصة المصرية‮ ‬75٪‮ ‬منها أفراد لا‮ ‬يزالون فى مرحلة تعويض خسائر الأعوام الماضية‮.‬
وأوضح أن إدارة البورصة قامت فى‮ ‬19‮ ‬أكتوبر‮ ‬2014‮ ‬بمخاطبة الشركات المقيدة على اثر التراجع الحاد الذى أصابها من الركود العالمي،‮ ‬للكشف عن مستجدات الأوضاع التشغيلية والمالية الخاصة بها ومدى وجود أى أحداث جوهرية‮ ‬غير معلنة تستدعى التحركات الأخيرة فى أسعار الأسهم،‮ ‬إلا أن ذلك لم‮ ‬يحدث بعد سلسلة الهبوط بعد المؤتمر الاقتصادي،‮ ‬مما‮ ‬يدل على حالة اللاوعى لدى قيادات السوق‮.‬
وأكد‮ ‬أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون هناك درجة أكبر من الشفافية والإفصاح عن الأوضاع الحقيقية للسوق وللشركات أوقات الهبوط‮ ‬غير المبرر‮ ‬،‮ ‬حتى لا‮ ‬يقع المستثمر تحت وطأة الانفعالات الطارئة التى تضر السوق والمتعاملين‮.‬