عقب انتهاء مؤتمر شرم الشيخ‬‮ .. ‬شركات الصرافة تترقب‮ ‬انفراجة فى قرارات تقييد حد الإيداع‮ ‬

يسود التفاؤل لدي‮ ‬شركات الصرافة‮ ‬فى أن‮ ‬يقوم البنك‮ ‬المركزى المصرى بتعديل‮ ‬جزئى للقرارات‮ ‬الخاصة بتقييد الإيداع للعملات الأجنبية عند فتح الاعتمادات المستندية‮ ‬بعد انتهاء أعمال المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى تستمر أعماله فى مدينة شرم الشيخ‮ . ‬
أعربوا عن ثقتهم فى‮ ‬محافظ البنك المركزى ان‮ ‬يعدل من‮ ‬القرارات بعدما اصيبت شركة اسواق الصرافة بالشلل‮ ‬التام سواء للبيع او شراء‮ ‬العملات العربية والأجنبية‮ . ‬
أشاروا إلى وجود عمليات تهريب للعملات العربية عبر الموانى الى الخارج وشراء تحويلات المصريين فى الخارج عبر القنوات‮ ‬غير الشرعية لاستخدامها فى استيراد الصفقات من الخارج من خلال‮ ‬الامارات والأردن‮ . ‬
بداية‮ ‬يوضح على الحريرى سكريتر الشعبة ان الدرهم الإماراتى والريال السعودى‮ ‬يشهدان طلبا مناسبا عليها بينما باقى‮ ‬العملات العربية لاتجد زبونا‮ ‬لها إضافة الى تراكم الدولار على الشبابيك لأن قرار المركزى‮ ‬بتقييد حد الإيداع ألغى الطلب عليه‮ . ‬
يشير الى ان اليورو شهد انخفاضات متواصلة أمام‮ ‬الدولار عالميا كان آخرها ان اليورو وصل الى دولار واحد و‮ ‬560‮ ‬مليما‮ ‬مما تسبب فى خسائر كبيرة للشركات‮ ‬التى‮ ‬تستحوذ عليه لذا فإن بعض‮ ‬الشركات تفضل عدم بيعه لتقليل خسائرها متوقعة ارتفاعه‮ . ‬
يضيف أحمد نيازى رئيس إحدى الصرافات ان الطلب على اليورو‮ ‬يشهد تزايدا‮ ‬ملحوظا‮ ‬عن الدولار لأن الكميات المتداولة‮ ‬منه فى اسواق الصرافة ضئيلة‮ ‬مقارنة بالدولار إضافة الى ان الواردات من دول أوروبا تصل الى‮ ‬48٪‮ ‬من اجمالى الواردات المصرية‮ ‬،‮ ‬لذا فإن بعض المهربين القادمين من دبى استغلوا هذه‮ ‬الميزة وقاموا بإدخاله بصورة شرعية الى مصر مستغلين‮ ‬الفروق فى اسعاره بين‮ ‬السوقين الإماراتية والمصرية وهذه الفروق تصل الى‮ ‬40‮ ‬قرشا في‮ ‬اليورو الواحد وفى المقابل‮ ‬يقوم‮ ‬هؤلاء بتهريب العملات العربية‮ ‬ذات الفئات الكبيرة الى‮ ‬الخارج لتحويلها الي‮ ‬دولارات لفتح الاعتمادات المستندية فى فروع‮ ‬البنوك خارج مصر من خلال فروع شركات هؤلاء المهربين الذين أسسوها فى دبى وعمان‮ ‬بالأردن بل ان هؤلاء‮ ‬يقومون بالتفاوض مع المصريين العاملين فى هذين البلدين لشراء تحويلاتهم بأعلى الأسعار بل وتوصيل‮ ‬حصيلة التحويلات‮ ‬الي‮ ‬أقاربهم داخل
مصر‮. ‬
يقول عماد جمال‮ ‬الرئيس‮ ‬التنفيى لإحدى شركات‮ ‬الصرافة ان قيود الإيداع دفعت بعض المهربين إلى التحايل عليها‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يقوم هؤلاء بصرف‮ ‬45‮ ‬دولارا بالزيادة لكل ألف دولار لقيمة الحوالة من خلال‮ ‬فروع شركات السياحة او الاستيراد والتصدير فى مصر‮ . ‬
بينما البنك‮ ‬يحاسب المستفيد من الحوالة على سعر‮ ‬763‮ ‬قرشا للدولار إذا قام المستفيد بصرف قيمة‮ ‬الحوالة بالجنيه المصرى‮ ‬من البنك‮ ‬المرسل إليه أو خصم‮ ‬2‮ ‬دولار لكل‮ ‬100‮ ‬دولار من قيمة الحوالة‮ ‬إذا أصر المستفيد على صرفها بالدولار وبالطبع سيلجأ المصريون العاملين فى الخارج‮ ‬الى هؤلاء المافيا للاستفادة بفروق التحويلات وهو مايعنى ان تحويلات المصريين فى الخارج تسير فى عكس الاتجاه فى القنوات‮ ‬غير الشرعية خاصة‮ ‬فى الإمارات والأردن‮ . ‬
‮ ‬يشكو مدحت حنفى رئيس إحدى الشركات من الركود التام فى حركة الشراء والبيع خاصة وأن حائزى الدولار‮ ‬يحتفظون به فى منازلهم‮ ‬أو حساباتهم المصرفية وهم لديهم بصيص‮ ‬من الأمل أن‮ ‬يعاد النظر فى قرارات‮ ‬المركزى بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادى‮ . ‬