حمى مشاريع البنية الأساسية تغطى مساحات واسعة من الكرة الأرضية لدرجة أنه يمكن القول إن القرن الحادى والعشرين هو قرن البنية الأساسية. ومن ثم أصبحت مشاريع البنية الأساسية والتحديث فى مختلف أنحاء العالم جزءاً من استراتيجية للنمو العالمى الطويل الأجل. وهذا هو السبب الذى دفع وزراء مالية مجموعة العشرين، الذين اجتمعوا فى سيدنى بأستراليا، إلى اعتبار الاستثمار فى البنية الأساسية (الطاقة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) أحد العناصر الحيوية لضمان التعافى القوى والمستدام والمتوازن. وأن تعزيز الاستثمار فى البنية الأساسية يتطلب ما هو أكثر من المال. إن بعض البلدان تحقق قدراً هائلاً من فوائد النمو بالإنفاق على بنيتها الأساسية، فى حين لا تحقق بلدان أخرى أى منفعة تقريباً من هذا الإنفاق. وكما تشرح مذكرة من إعداد البنك الدولى لصالح مجموعة العشرين فإن الحكومات لابد أن توجه المزيد من الاهتمام لاختيار مشاريع البنية الأساسية وجودتها وإدارتها، فضلاً عن جودة مناخ الاستثمار الأساسي. والبنية الأساسية الناجحة تزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات، فى حين توفر الإطار المادى لحياة الناس. ولابد أن يكون هدف صناع السياسات هو ضمان تحقيق البنية الأساسية لكامل إمكاناتها، حتى يتسنى للناس الذين يعتمدون عليها أن يحققوا إمكاناتهم. ويسعى البنك الدولى بالفعل إلى مضاعفة قروضه فى غضون عشر سنوات من خلال توسيع مشاريع البنية الأساسية. وسوف يعمل مرفق البنية الأساسية العالمية الجديد التابع للبنك على تعبئة صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية العالمية للاستثمار فى البنية الأساسية. ويولى برنامج تنمية البنية الأساسية فى إفريقيا التخطيط لمشاريع عملاقة قابلة للتمويل بقيمة 360 مليار دولار فى هذه القطاعات حتى عام 2040 ويعطى برنامج تنمية البنية الأساسية فى إفريقيا الأولوية لمشاريع الطاقة (وخاصة الطاقة المائية) لدعم عمليات التنقيب وخطوط أنابيب النفط والغاز، فى حين يهمش تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية. وتحيط مخاوف مماثلة بخطوط أنابيب المشاريع فى إطار مبادرة تكامل البنية الأساسية الإقليمية فى أمريكا الجنوبية، وصندوق الاستثمار التابع لمنظمة آسيان فى آسيا. ومؤخرا، أعلنت مجموعة البريكس عن خططها لإنشاء بنك التنمية الجديد لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة. وأطلقت الصين بنكاً جديداً للاستثمار فى مشاريع البنية الأساسية. ويهدف كل من البنكين إلى تقديم بدائل للبنك الدولى الذى تقوده الولاياتالمتحدة وبنك التنمية الآسيوى الذى تقوده اليابان، على التوالى. وفى فبراير2013، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت: «إن البنية الأساسية بطبيعة المصطلح تشكل ضرورة أساسية لعمل المجتمعات». ورغم هذا فإن البنية الأساسية، كما يزعم البعض، كانت بمثابة القضية الاقتصادية المنسية فى القرن الحادى والعشرين. لكن لماذا تنبه العالم اليوم إلى قضية البنية الأساسية ووضعها نصب عينيه وجعل لها الأولوية الأولى فى برامجه ؟ العالم على عتبة اكبر فرصة تجارية خلال قرن من الزمان وهى فرصة تنافس الثورة الصناعية الأولى التى كانت بمثابة نقطة تحول لإنتاجية العمال والثورة الصناعية الثانية التى عملت على حشد مبالغ غير مسبوقة من رءوس الاموال من أجل بناء المدن. إن الثورة الجديدة تركز على العنصر الرئيسى الأساسى الثالث لعملية الإنتاج وهى الموارد الطبيعية أى الطاقة والمعادن الاستراتيجية والأمن الغذائي، وبالتحديد العراق وإفريقيا وافغانستان ومصر والصين . ومن ثم ستدور أعمال البنية الأساسية حول هذه المناطق . والعالم سوف يحتاج إلى ما يقدر بنحو 57 تريليون دولار من الاستثمارات فى البنية الأساسية فى الفترة 2013-2030 فإفريقيا تشكل «الهدف السهل» الوحيد المتبقى فى العالم حيث تستطيع القوى الخارجية أن تتنازع سعياً إلى الحصول على مواردها المعدنية. وكما يدرك الأفارقة بفضل خبراتهم القديمة فإن الدول الكبرى لا أصدقاء لها، بل مصالح تسعى إلى تحقيقها. وطبقاً لوزارة الطاقة فى الولاياتالمتحدة، فإن واردات النفط الأمريكية من إفريقيا ستصل خلال هذا العقد إلى 770 مليون برميل سنوياً، فى نفس الوقت الذى تتكثف فيه عمليات الاستكشاف فى جميع أرجاء خليج غينيا، وتحاول الولاياتالمتحدة إقرار السلام فى الدول المنتجة للنفط التى خربتها الحروب، مثل السودان وأنجولا، وتنشئ قواعد استراتيجية لحماية الإنتاج. ونتيجة لهذا فإن دول غرب إفريقيا المنتجة للنفط ستكسب ما يقدر بحوالى مائتى بليون دولار فى غضون العقد القادم. أما على الجانب الغذائى فهناك هجمة شرسة على الأراضى الإفريقية حيث احتلت قضية الأمن الغذائى الأولوية الأولى للمستثمرين بعد الأزمة المالية وتوقع عائد كبير من الاستثمار الزراعى يصل إلى 40٪ . وقدّرت المؤسّسة الدوليّة للأبحاث حول السياسات الغذائية فى واشنطن أنّه فى السنتين الأخيرتين جرى بيع أو تأجير ما مساحته 45 مليون فدان من الأراضي، معظمها فى إفريقيا. والأمثلة عديدة على عمليات البيع البخس الكبيرة التى تجرى حالياً فى إفريقيا. حيث حصلت الصين من جمهورية الكونغو الديمقراطية على امتياز على مساحة 6 ملايين فدان، لكى تقيم فيها أكبر مزرعة نخيلٍ فى العالم . وبتشجيعٍ من رجل الأعمال السعودى من أصلٍ إثيوبى محمد على العمودي، عقدت خمسون شركة من كبريات الشركات السعودية مؤتمراً فى إثيوبيا بهدف إنشاء مساحات استثمار زراعية مخصّصة حصراً للتصدير. فى الوقت نفسه، ادّعى الهنديّ «ساى راماكريشنا كاروتوري»، المتنافس مع الشركة العملاقة للصناعات الزراعية الغذائيةCargill ، أنّه يملك أكبر «بنك أراض» فى القارة السوداء، مركّزة بشكلٍ أساسيّ فى إثيوبيا. ويسارع عدد من المستثمرين البريطانيين إلى التنافس مع نظرائهم من الصين ودول الخليج العربي، لشراء الأراضى الزراعية فى إفريقيا للاستفادة من نقص الغذاء المحدق بالعالم فبريطانيا أصبحت أضخم مركز لمشترى الأراضى الزراعية ومعظمها فى إفريقيا حيث اشترى مستثمرون مساحات زراعية هناك تزيد على 10 أضعاف مساحة بريطانيا. كل هذه المشروعات فى حاجة إلى بنية أساسية (نقل - اتصالات - طاقة ..الخ) لنقل المنتجات إلى الخارج . وعلى الصعيد النفطى، يتوقع أن تبلغ طاقة العراق الإنتاجية ما يزيد على 9 ملايين (ب/ ي) بحلول عام 2020 مما يمثل أعلى نمو مستدام فى تاريخ الصناعة النفطية العالمية كما يقول تقرير وكالة الطاقة الدولية. وتوقع التقرير أن يجنى العراق ما يقرب من 5 تريليونات دولار من إيرادات صادراته النفطية حتى عام 2035، بمعدل سنوى قدره 200 مليار دولار. ويتطلب تحقيق المستوى المطلوب من إنتاج النفط وتصديره إحراز تقدم سريع ومنسق خلال سلسلة إمدادات الطاقة. وأشار التقرير إلى أن العراق فى حاجة إلى استثمارات متراكمة فى قطاع الطاقة لأكثر من 530 مليار دولار. لذلك فإن فكرة تقسيم العراق تصب فى خدمة قطاع الطاقة وفى تصميم أعمال البنية الأساسية. وكان هنرى كيسنجر المفكر الإستراتيجى ووزير الخارجية الأسبق أبرز من دعا إلى فكرة تقسيم العراق إلى كيانات ثلاثة كردية فى الشمال وسنية فى الوسط وشيعية فى الجنوب، حيث قال إن المصير الذى ينتظر العراق سيكون مشابها لمصير يوغوسلافيا السابقة. كما حاولت أيضا النائبة كاى بايلاى هوتشينسون الناشطة فى الترويج لفكرة تقسيم العراق، وتقليل هواجس المتخوفين بقولها إن فكرة التقسيم مستوحاة من اتفاقات دايتون بشأن البوسنة التى أقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والكروات والبوسنيين وهى فكرة لا خوف منها لأنها مجربة من قبل. وذكر الكاتب السياسى وأستاذ القانون ألان توبول عن تقسيم العراق إن عدد دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية كان 74 دولة وقد وصل تعدادها الآن 193 بلدا فلا مانع - من وجهة نظره- فى أن تزداد ثلاث دول إضافية إذا قسم العراق إلى ثلاثة بلدان. أما بالنسبة لافغانستان، فقد مسح الجيولوجيون الأمريكيون، تحت الحماية العسكرية، رواسب معادن أفغانستان المهمة. فقد كشفت عن مخزون عظيم لعناصر التربة النادرة، وهى مجموعة مرغوب فيها مما يسمى بالمعادن الأساسية التى أصبحت ضرورية لإنتاج التقانات المتقدمة. ولقد لمح الجيولوجيون منذ زمن بعيد أن أفغانستان تحفل بمخازن ضخمة غير مستغلة من المعادن الأساسية تساوى تريليونات الدولارات، لكنها فى حاجة إلى استثمارات كبيرة لأعمال البنية الأساسية لاستغلال هذه العناصر النادرة. وبالنسبة لمصر فهناك جزء يتشابه مع افغانستان فى بعض العناصر الأساسية النادرة التى لم تكتشف بعد وموقعها الجغرافى. لكن من يتحكم فى خطوط المواصلات وفى أعمال البنية الأساسية التى تجرى على قدم وساق فى الدول الآسيوية والأوروبية؟ سنجد أن سيناء هى المعبر المهم لكل تلك الأعمال. فهذه المنطقة هى المعبر الذى يربط المحيط الهندى بالبحر المتوسط. وبالنسبة للصين، سنجد الكثير من المبادرات التى طرحتها الصين فى الآونة الأخيرة تصب فى هذا الاتجاه، بل أكبر استثمارات فى تاريخ أعمال البنية الأساسية ستجد طريقها إلى التنفيذ الفعلى فى الصين، إذ تهدف المبادرة التى أطلقت فى سبتمبر بشأن طريق الحرير الاقتصادى ستؤدى إلى تحسين الروابط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، مع فوائد ملموسة تعود على ثمانية عشر بلداً فى آسيا الوسطى وأوروبا تقع على طول الطريق، بما فى ذلك روسيا. فإن إحياء وتحديث طريق الحرير القديم يتطلب أيضاً بنية أساسية عاملة تركز على التشغيل البينى والاتصال المتعدد الوسائط. وتعزيز شبكة نقل قوية من الطرق البرية والمجارى المائية الداخلية والممرات الجوية والبحرية من شأنه أن ينتج تأثيراً متتالياً فى حين يقدم مكاسب اقتصادية كبيرة وفورية. وتشكل السكك الحديدية أهمية بالغة فى هذه الجهود، حيث يمكنها أن تعمل على التخفيف من الضغط على الممرات البحرية الممتدة وتوفير سبل اتصال أسرع، مع عواقب بيئية أقل، فاليوم يستغرق نقل البضائع من الصين إلى أوروبا عبر السكك الحديدية زمناً أقل من نصف زمن الشحن البحرى. ومؤخرا، أقر البنك الدولى مثل هذا النهج الواسع القاعدة من خلال مرفق البنية الأساسية العالمية، الذى سيربط بين جهات عامة إقليمية ووطنية متعددة الأطراف فضلاً عن القطاع الخاص، فى تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية. وقد أعربت مجموعة العشرين، وهى التى تحدد الأجندة الدولية بحكم الأمر الواقع، عن دعمها للمشروع بالفعل. وتطبيق هذا النموذج الشامل على مشروع طريق الحرير ولاسيما من خلال إشراك أوروبا والصين وروسيا ومؤسسات متعددة الأطراف من شأنه أن يعزز المبادرات القائمة. ونحن نعد لخريطة الاستثمارات القادمة علينا أن نرتب أولوياتنا من المشاريع بما يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى، فقد نهتم بمشروع يبجله الغرب والآسيان لكن عائده لنا بسيط وقد يكون هناك مشروع نفضله لكنه لا يدخل ضمن أجندة التمويل الدولية، علينا أن نعرف طريق المقايضة فى المشروعات بما يخدم اقتصادنا وأن نعمل جاهدين على أن يكون التمويل عبر منح دولية، فهناك كثير من المشروعات التى نفذت فى الخارج بمنح دولية ولكنها عندما تأتى إلى مصر تتحول إلى قروض . يجب أن نحذر من التوسع فى القروض مهما كانت تكلفتها البسيطة، وإن كان لابد منها فيجب أن تكون خاصة بالمشروع وأن يسدد عائد المشروع نفقاته والا تتحمل الخزانة أى أعباء.
