الدولار المرتفع.. ‬‬يضرب سوق العقارات

تتصدر مخاوف ارتفاع الأسعار فى سوق العقارات المشهد خاصة وأن الخامات التى‮ ‬يتم استيرادها ويتم استخدامها فى السوق العقارى كثيرة‮ ‬،‮ ‬وتأتى‮ ‬المخاوف فى ظل ارتفاع خدمات الترفيق،حاولنا في‮ ‬هذا التحقيق كشف مدى تأثير جنون العملة الخضراء على السوق العقارية‮.‬
بداية‮ ‬يقول المهندس داكر عبد اللاه،‮ ‬عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري‮ ‬لمقاولي‮ ‬التشييد والبناء أن ارتفاع الدولار في‮ ‬البنوك والسوق السوداء تتسبب في‮ ‬زيادة أسعار السلع والخامات التي‮ ‬تستخدم في‮ ‬المشروعات بنسبة أكثر من‮ ‬70٪‮.‬
‮ ‬أشارإلى أن هناك العديد من الخامات والمواد التي‮ ‬تحتاجها المشروعات تستورد من الخارج،‮ ‬موضحًا أن هناك شركات مقاولات تعمل في‮ ‬محطات المياه والشبكات والصرف الصحي‮ ‬ومحطات الكهرباء تكون اغلب المهمات التي‮ ‬تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة‮ ‬من الخارج بالدولار مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار مؤكدا أن ارتفاع أسعار الدولار تؤثر علي‮ ‬معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها حتى وإن كان القانون‮ ‬يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات طبقا لمدخلات هذه الخامات وهذا طبقاً‮ ‬لنص المادة‮ ‬22‮ ‬مكرر‮ ( ‬أ‮ ) ‬والتي‮ ‬تنص علي‮ ‬التزام الجهة المتعاقدة في‮ ‬نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً‮ ‬للزيادة أو النقص في‮ ‬تكاليف بنود العقد التي‮ ‬طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وذلك وفقاً‮ ‬لمعاملات‮ ‬يحددها المقاول في‮ ‬عطائه ويكون هذا التعديل ملزماً‮ ‬للطرفين ويقع باطلا أي‮ ‬اتفاق‮ ‬يحالفه‮.‬
وذكر المصدر نفسه ‮ ‬أنه‮ ‬يشتم رائحة كارثة‮ ‬2003‮ «‬تعويم الجنيه‮» ‬في‮ ‬قطاع المقاولات حيث انه عندما أوشكت‮ ‬،‮ ‬شركات المقاولات في‮ ‬الحصول علي‮ ‬مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في‮ ‬2003‮ ‬ضربتها الحكومة مرة أخري‮ ‬بممارسة تقضي‮ ‬علي‮ ‬الشركات الصغيرة الأمر الذي‮ ‬قام به اتحاد المقاولين بتعديل القانون طبقاً‮ ‬للمادة‮) ‬22‮ ( ‬مكرر‮ (‬أ‮) ‬وحدوث توازن في‮ ‬العقود،‮ ‬موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار سوف‮ ‬يؤدى إلي‮ ‬بطء في‮ ‬معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة وذلك طبقاً‮ ‬للقانون‮.‬
المتحدث باسم مصانع الطوب الطفلي‮ ‬خالد أبو‮ ‬غريب،قال إن ارتفاع الدولار سيؤدي‮ ‬لزيادة أسعار الوحدات السكنية،‮ ‬مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطوب في‮ ‬الفترة الأخيرة بنحو‮ ‬10‮ ‬جنيهات لتبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬360‮ ‬جنيهًا للألف،‮ ‬إلا أنه أكد أن ركود السوق حاليًا‮ ‬يحد من‮ ‬ارتفاع أسعار المستلزمات‮.‬
قال‮: ‬المصانع لديها مشكلة في‮ ‬توفير المازوت سوف‮ ‬يدفعها للبحث عن بدائل أخرى للحرق مما‮ ‬يتطلب من الحكومة توفيره بكميات مناسب،‮ ‬لافتا إلى أن المصانع التي‮ ‬تعمل بالغاز عانت من مشكلة ارتفاع أسعاره،‮ ‬وتوقف الضخ في‮ ‬بعض الفترات لتأخر المستحقات‮.‬
في‮ ‬المقابل،‮ ‬يقول أحمد الزيني،‮ ‬رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية،‮ ‬إن الدولارلن‮ ‬يؤثر من قريب أو بعيد على أسعار الوحدات العقارية،‮ ‬مشيرا الى أن أسعار الأسمنت تراجعت بنحو‮ ‬50‮ ‬جنيًها للطن،‮ ‬كما أن أسعار الحديد مستقرة في‮ ‬السوق حالًيا الخامات المستخدمة في‮ ‬الإنتاج خصوصا الإسمنت محلية ولا‮ ‬يتم استيرادها من الخارج وبالتالي‮ ‬لن تزيد الأسعار‮.‬
وكانت شركات حديد التسليح قد خفضت أسعارها لشهر‮ ‬يناير ليصل سعر حديد عز تسليم أرض المصنع‮ ‬4700‮- ‬4750‮ ‬جنيهًا للطن،‮ ‬ويُباع للمستهلك بسعر‮ ‬يناهز‮ ‬5‮ ‬آلاف جنيه للطن،‮ ‬ويبلغ‮ ‬سعر حديد المصريين‮ «‬تسليم المصنع‮» ‬4650‮ ‬جنيهًا والمستهلك‮ ‬4850‮ ‬جنيهًا،‮ ‬و»حديد عز‮» ‬تسليم أرض المصنع‮ ‬???? ‬جنيهًا للطن،‮ ‬والمستهلك‮ ‬? ‬آلاف جنيه،‮ ‬بينما بلغ‮ ‬السعر النهائي‮ ‬لشركات‮ : ‬بشاى والعتال والجارحى‮ ‬4900 ‬جنيه للطن للمستهلك النهائي،‮ ‬وحذر من استخدام بعض الأطراف الدولار كذريعة لرفع الأسعار،‮ ‬فمثلا مستلزمات المشروعات كالطلمبات‮ ‬وغيرها لا‮ ‬يتم تغييرها إلا كل عدة سنوات ومن ثم‮ ‬لن تتأثر في‮ ‬المدى القريب بارتفاع الدولار الذي‮ ‬من الممكن أن‮ ‬يهبط في‮ ‬الشهور المقبل،‮ ‬مشيًرا أيضًا إلى أن البعض‮ ‬يستغل ذلك الارتفاع لبيع مخزون لديه منذ شهور بأسعار أعلى بحجة ارتفاع العملة الخضراء،‮ ‬خصوصا في‮ ‬قطاعات السلع الغذائية وغيار السيارات‮ ‬أحمد فاروق،‮ ‬مدير شركة استثمار عقاري،‮ ‬يقول إن السوق لم‮ ‬يظهر بها حتى الآن أى تأثير لارتفاع الدولار لكنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة،‮ ‬فتوجد بعض الخامات‮ ‬يتم استيرادها من الخارج،‮ ‬لمصانع الأسمنت كما أن أصحاب العمارات وغيرهم سيرفعون الأسعار بنسب تتوازي‮ ‬مع الزيادات التي‮ ‬يشهدونها حولهم في‮ ‬القطاعات الأخرى‮ ‬،‮ ‬وقال إن الدولار لو توقف عند مستوى‮ ‬7.‬50‮ ‬جنيه فلن‮ ‬يكون التأثير كبيرا لكن أسعاره لو انفلتت عن ذلك المعدل فستزيد الأسعار بنسب كبيرة‮.‬
///////////
زيادة مخصصات مدينة الشيخ زايد‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه‮ ‬
أعلن المهندس جمال طلعت،‮ ‬رئيس جهاز المدينة الشيخ زايد،‮ ‬أنه تمت زيادة خطة المدينة‮ ‬بنحو‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه للعام المالى المقبل،‮ ‬حيث ستصل إلى‮ ‬253مليون جنيه،‮ ‬بينما تصل قيمة الخطة الحالية إلى‮ ‬160‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬مؤكدا أن الخطة الجديدة ستعمل على سرعة تطوير ورفع كفاءة أحياء المدينة،‮ ‬وكان وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى قد قرر،‮ ‬حصر جميع المساحات الشاغرة فى مدينة الشيخ زايد،‮ ‬لإعادة تخطيطها والإستفادة منها كمناطق سكنية وذلك خلال الاسبوع الجارى،‮ ‬فيما اكد الوزير ضرورة إنهاء توصيل المرافق إلى أراضى القرعة العلنية للإسكان العائلى،‮ ‬فضلا عن الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة فى مدينة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر‮.‬
/////////
‬150‮ ‬مليون جنيه قرضا للإسكان من الصندوق العربى للإنماء
أعلنت وزاراة الإسكان عن مفاوضاتها مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للحصول على قرض بقيمة‮ ‬150‮ ‬مليون دولار كمرحلة أولى،‮ ‬يتم توجيهها إلى الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى القرى المحرومة،‮ ‬وذلك على التوازى مع المفاوضات الجارية مع البنك الدولي‮ ‬للحصول على‮ ‬قرض بقيمة مليار دولار،‮ ‬يتم توجيهها للمشروع نفسه‮.‬
تأتى المفاوضات فى إطار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والعربية،‮ ‬لدعم المشروعات الاجتماعية فى مصر،وسوف تتمكن القروض بجانب الموازنة التى تضعها الدولة فى حل أزمة الصرف الصحى‮ ..‬
وأشار الدكتور سيد إسماعيل،‮ ‬المستشار الفنى لوزيرالاسكان‮ ‬،‮ ‬إلى أن المفاوضات مع الصندوق العربى للإنماء،‮ ‬تأتى لدعم الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى القرى المحرومة و ذلك لتحسين الظروف الصحية و البيئية في‮ ‬القرى المصرية و خلق بيئة صحية نظيفة و هي‮ ‬من أبسط حقوق المواطنين المصريين،‮ ‬و التي‮ ‬حرمت منها طوال السنوات الماضية‮.‬
‮ ‬وأضاف أنه‮ ‬سيتم التنسيق مع جهات الوزارة المعنية،‮ ‬وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،‮ ‬والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية،‮ ‬والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى،‮ ‬لوضع أولويات القرى المحرومة،‮ ‬لتوجيه قيمة المرحلة الأولى من القرض،‮ ‬بجانب باقي‮ ‬التمويل المستهدف بالتعاون مع كل شركاء التنمية‮.‬