هل يؤثر خفض سعر الفائدة على قطاع العقارات بمصر أو التمويل العقاري؟ سؤال يطرح نفسه في ظل سعي الكثير من المودعين إلى البحث عن وسائل جديدة لاستثمار ودائعهم بعوائد أعلى، خصوصًا في ظل توقعات بأن تقوم اللجنة ذاتها بتخفيض جديد للفائدة في اجتماعها المقبل الذي يأتي قبل أيام من مؤتمر مارس الاقتصادي لتشجيع الاستثمار. وقال الخبير المصرفي أحمد آدم :إن الاستثمار في القطاع العقاري يحتاج لأموال ضخمة وبالتالي لن يؤثر تخفيض سعر الصرف على سوق العقارات، في ظل أن القطاع العائلي هو الذي يشكل الغالبية العظمى من الودائع بالبنوك ، وأوضح أن المودعين في حال سحب ودائعهم فإنهم لن يوجهوها للقطاع العقاري في الغالب ولكن إلى «الدولرة» أو الذهب اللذين حققا ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام التي أعقبت اجتماع لجنة السياسة النقدية، التي اتخذت قراراها حينها بتخفيض الفائدة بسبب توقعات بتراجع التضخم، إثر هبوط أسعار البترول، وبالتالي من الممكن أن تقل أسعار المواد التي يدخل في إنتاجها المواد البتروكيماوية، فضلاً عن قمة مارس الاقتصادية التي تريد الحكومة أن تخفض الفائدة قبلها لتشجيع حركة الاستثمار. وحول تأكيد بعض خبراء العقارات أن خفض الفائدة ينشط القطاع العقاري باعتبار أنه سيحرك السوق، قال الخبير المصرفي: إن قرار التخفيض لن ينعكس على تنشيط قطاع التمويل العقاري، فمبادرة البنك المركزي تضع فائدة تصل إلى 8٪، وبالتالي أقل بكثير من لجنة السياسة النقدية التي خفضت فائدة الإيداع والاقتراض ل 8.75 و9.75٪ فقط ،وكان البنك المركزي طرح مبادرة للتمويل العقاري في شهر فبراير من العام الماضي، وبدأ في تطبيقها في أبريل حيث تشمل توفير 10 مليارات جنيه لتمويل الإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بنسبة فائدة 7 و8٪، على التوالي ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا بحيث تقوم البنوك بتمويل العملاء، وبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية عند إطلاق المبادرة في أبريل 300 ألف جنيه، ثم قام المركزي برفعها حتى نصف مليون جنيه.. ويقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن اتجاه المستثمرين لسوق العقارات كبديل للاستثمار عن البنوك بعد الفائدة أمر يتوقف على نوع المستثمر وحجم الأموال التي يمتلكها فهناك المستثمر المخاطر الذي يفضل الاستثمار في البورصة والمستثمر المتحفظ الذي يفضل البنوك، وبينهما مستثمر يتجه للذهب أو العقارات ،وأوضح أن مقدار التخفيض في سعر الفائدة غير مؤثر على الإطلاق بالنسبة للودائع الصغيرة، كما أن الودائع تتسم بأنها مرنة إذ يمكن للمودع أن يسحبها في أي وقت على عكس العقار الذي يحتاج لوقت طويل للبيع، كما أن الودائع تضمن للبعض دخلا شهريا جيدا كالشهادات الثلاثية ذات الفائدة التي تبلغ ال 10٪ ويعيشون من ذلك العائد.. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت في نهاية اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 50 نقطة أساس من 9.25٪ و10.25٪، إلى 8.75 و9.75٪ على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، من 9.75٪ إلى 9.25٪، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 9.75٪ إلى 9.25٪.
