المناقشات حول مشروع قانون حماية المستهلك وصلت الى حد الاعتراض الحاد من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، وتعديل بعض مواده من جانب اتحاد الصناعات ووضع المستهلك فى المقام الاول بالنسبة لجهاز حماية المستهلك وجمعية (مواطنون ضد الغلاء)..والسؤال هو: كيف سيحقق مشروع القانون المعادلة الصعبة بين مصلحة المستهلك من جهة، ومصلحة التجار والصناع من جهة أخرى؟ بمجرد ان تتردد كلمة «بيزنس الاندية».. تجد على الفور العقول تذهب الى حجم المكاسب التى يحققها هذا النوع الجديد من الاستثمار فى مجال الاندية الخاصة، سواء من الناحية المادية بالطبع والتى وضعت اصحابها على مضمار اصحاب المليارديرات، او من جانب الوجهة الاجتماعية بعد ان باتت اسماؤهم ملء السمع والبصر فى وسائل الاعلام المختلفة، وهو بالطبع ما سحب البساط من تحت اقدام مثيلتها الاجتماعية الحكومية التى لا تزال تدور فى شرنقة الروتين. القصة تبدو فى فصولها جديدة.. ولكنها فى حقيقة الامر قديمة وتعود لسنوات طويلة، بعض تجاربها حالفه النجاح والبعض الاخر أخفق لانه لم يمتلك مفاتيح الادارة القادرة على الوصول للهدف المنشود، ولكن الامور تغيرت حاليا واصبح الجميع قارئا جيدا للموقف ويدير المسألة بكثير من الاحترافية، وفى المقدمة وادى دجلة الذى صال وجال واصبح يمتلك عدة فروع فى مناطق مختلفة، وبالم هيلز.. والبقية تأتي، خاصة فى ظل التوسعات فى المدن الجديدة التى تسكنها فئة مميزة من المصريين»اغلبهم» من المغتربين فى الخارج ولا توجد اندية اجتماعية تخدم هذه الطبقة فى المدن الجديدة لذلك بدأ التفكير فى تأسيس اندية بمعرفة القطاع الخاص تعمل كشركات اقتصادية هادفة للربح ويستعد بعضها لطرح اسهمه فى بورصة الاوراق المالية على خلفية غياب الاندية التقليدية «العريقة» عن الوجود بهذه المدن باستثناء احد الاندية الشهيرة «الأهلى» الذى يستعد لانشاء فرع فى مدينة 6 أكتوبر ويقتصر على خدمة اعضائه وكذلك نادى الصيد الذى قام بافتتاح فرع له على الطريق الدائرى ليخدم سكان المعادى والقاهرة الجديدة وسوف يقوم خلال الاعوام القليلة بانشاء فرع اخر فى مدينة 6 اكتوبر والسؤال كم الاشتراك السنوى؟ وهل يقدر عليه جموع السكان بهذه المناطق ؟!! كما تقوم شركات فى مدن العبور والشروق والشيخ زايد وغيرها بمعرفة افراد بهدف الاستثمار فى المجال الرياضى وإنشاء الاندية مع ظهور بعض الاندية المتخصصة فى انواع محددة من الرياضة مثل اندية الجولف وغيرها. ومن خلال هذه الظاهرة تتسابق بنوك وشركات ومستثمرون فى مصر على اقتحام بيزنس الرياضة نظرا للارباح الكبيرة التى يحققها.. ويأتى هذا السباق لرغبة قطاعات متزايدة من الطبقة « شبه المتوسطة» فى الحصول على عضوية الاندية الرياضية مع تحسن الاوضاع المعيشية لهذه القطاعات وارتفاع قيمة الاشتراكات ومن ثم اصبح هناك دخل كبير تحققه الاندية من مجرد اشتراك الاعضاء وسمحت لها هذه الاموال التى تدور فى حدود 100 إلى 150 ألف جنيه فى المتوسط كاشتراك مبدئى وتندرج حسب الانشطة بهذه الاندية «البيزنس» . وفى تعليقه على هذه الظاهرة المسماة «بزنيس الاندية» يقول المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ان الحكومة تدعم بالطبع انشاء اى ناد خاص حتى يستوعب العدد الكبير من السكان، وان هذه السياسة هى المطبقة فى الخارج من خلال تشجيع القطاع الخاص وزيادة استثماراته فى هذا الجانب. واضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل»الاهرام الاقتصادى« ان زيادة عدد هذه الاندية من شأنها مضاعفة عدد الممارسين للرياضة، بشرط الا يكون من وراء ذلك استغلال للمال او اهدار له، وان الدولة تساند عامة نشاط القطاع الخاص بل تنادى به فى اى مجالات الحياة داخل مصر. واشار وزير الشباب والرياضة إلى ان هذه الاندية لن تتعارض او تنقض من مثيلتها الحكومية، التى تدعمها الدولة وتسعى لمساعدتها على القيام بدورها على خير وجه طالما انها تخدم المجتمع. من 12.5 مليون إلى 5 مليارات وبما ان وادى دجلة صاحب البصمة الاولى الناجحة فى هذا المضمار، جاء نادر اسكندر مدير النادى ليعلق على هذه التجربة بقوله إن الحلم الذى راود المهندس ماجد سامى رئيس النادى لم يكن وليد صدفة، بل شاركه مجموعة من الأفراد عددهم خمسة وكان ذلك فى مطلع عام 2002 ، عندما قرر ومجموعة من الأصدقاء وزملاء الدراسة السابقين أن يفكر فى الأمر بل اتخذوا خطوات إيجابية تمثلت فى أن يقوم كل شخص من الخمسة بإقناع عشرة أفراد ليصبح العدد الكلى خمسين فردا وكان سهم المشروع وقتها يقدر بنحو 125 ألف جنيه وجمعوا مبلغ 12.5 مليون جنيه وهو المبلغ الذى يعتبر نواة المشروع كله ليصبح بعد عدة أعوام قرابة الثمانية مليارات . واضاف أن المشروع ككل استغرق أقل من عام وبالتحديد 7 أشهر فقط وكان قمة التحدى لأن من أراد أن ينجز شيئا فسيفعله لأنه على سبيل المثال لو أى ناد ما احتاج ترميم أحد جنباته فإن الأمر يحتاج إلى عام وربما أعوام لكن الجدية أنهت الأمر فى سبعة أشهر فقط، وتأكد النجاح عندما جرى افتتاح الفرع الثانى للنادى. وادى دجلة الذى أنشئ عام 2006 أى بعد ثلاثة أعوام من افتتاح الفرع الأول الرئيسى ومع توالى افتتاح الفروع كان يتأكد النجاح يوما بعد يوم. ويرى مدير النادى ان دجلة ساهم فى حل جزء من مشكلة البطالة من خلال وجود قرابة الثمانية آلاف عامل فى كل فروعه، وكل الرواتب سترتفع لكل العاملين وسيكون الحد الأدنى هو 2500 جنيه لأقل عامل وبدون حد أقصى فى ظل الحرص على عدم تحديد سقف الطموحات لدى أى شخص يرغب فى التطوير، وايضا من أجل مساعدة الموظفين على غلاء الأسعار والظروف التى تمر بها البلاد حاليا لأننا نعيش أزمات البلاد. تحويل الاندية الى شركات وقال: ان ادارة النادى ترى ضرورة تحول كل الأندية إلى شركات تحمل اسمها، فمثلا يجب أن تدير الكرة فى الأهلى شركة الأهلى لكرة القدم بحيث يتم طرح أسهم للمساهمة فى نشاط الكرة بغرض الاستثمار وكذلك بقية الأندية، لكن للأسف كل مجالس إدارة الأندية ترفض ذلك لأنها ببساطة تبحث عن البرستيج الذى سيفقدونه لو تولى مسئولية النشاط شركة لكرة القدم، والمشكلة أن مجالس الإدارة نفسها تعانى من ديون وأمور لا قبل لها بها، فى حين أن تحويل نشاط الكرة إلى شركات من شأنه أن يجنب الأندية الديون وما شابهها، وهى أمور معمول بها فى أوروبا، وبشكل عام فإن الاتحاد الدولى للعبة منح مصر مهلة حتى تكون أندية محترفة بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، لكنه لن يمنحنا مهلة أكبر وسيأتى يوم ويتم إيقاف النشاط فيما لو لم تتحول الأندية إلى عالم الاحتراف. وتشير مصادر داخل النادى الى ان ماجد سامى خصّص 1.5 مليار جنيه لإنشاء فرعين بالقاهرة وآخر بدبى بنهاية عام 2015، كما تخطط شركة وادى دجلة لإنشاء 15 فرعاً جديداً للنادى خلال ال 10 سنوات مقبلة، حيث سيتم توزيعها بين خمسة فروع فى القاهرة الكبرى أحدها فى القاهرة الجديدة على مساحة 40 فداناً و5 فروع فى المحافظات و5 فروع أخرى خارج مصر . والمعروف ان النادى يُعد إحدى شركات مجموعة وادى دجلة للاستثمار وهو أول نادٍ خاص لكرة القدم فى مصر، ومن أهدافه الرئيسية هو احراز الألقاب وتحقيق الأرباح خارج وداخل الملعب. الروتين القاتل واذا كان وادى دجلة يمرح وحيدا وسط الاندية الخاصة بما حققه من مكاسب سواء مادية او اجتماعية، فان الاندية الحكومية لا تزال تغرق فى بئر الروتين القاتل الذى يعرقل اى مسيرة نحو تقدمها والنهوض بها، وهو ما عبر عنه اللواء احمد الفولى رئيس نادى الزهور الذى تنفس غضبا بمجرد فتح هذا الملف معه، مشيرا الى انه حتى الان غير قادر على فتح عدد من الكافيتريات فى النادى بسبب الروتين ورفض الجهة الادارية العروض المقدمة اليه من بعض الشركات. واضاف انه لن ينصلح حال الاندية الاجتماعية الحكومية طالما استمر العمل بهذه القوانين البالية، فلابد من ان يكون هناك مرونة فى الادارة مثلما هو الحال فى الاندية الخاصة التى تجنى ثمار المنظومة الناجحة وايضا التصرف بسرعة دون انتظار لتأشيرة حكومية او قرار من هيئة عليا. واشار رئيس نادى الزهور الى انه يجب عدم الاقتراب من هذه الاندية الخاصة لانها تمثل مشروعات استثمارية ناجحة، خاصة بعد وضعها فى الدستور الجديد، لان ممارسة الرياضة من الامور الهامة التى يجب ان تتوافر للشعب، خاصة ان الاندية الحكومية مثل الملاكم المربوط من يديه وقدميه ومطلوب منه الدفاع عن نفسه امام الخصم، وبالتأكيد فانه سيلقى الهزيمة على الفور بالضربة القاضية. وشدد على ان المجتمع فى حاجة لمثل هذه الساحات الرياضية بشرط ان تكون هناك ضوابط بعيدا عن الروتين وخلافه، وان الاستثمار فى مثل هذه الجوانب يمثل شيئا مضمونا لان الادارة هناك تعتمد على الافكار المبتكرة دون التمسك بالقوالب البالية التى عفا عليها الزمن.