تتواتر فى اوساط البنوك العامة »نانو أخبار« عن استقالات تنفيذيين بالادارة العليا جراء عدم »التوافق فى الدخل« مع تسمية الحد الاقصى عند 24 ألف جنيه للدخول للعاملين باجر لدى أجهزة الدولة وفق القانون »36« لسنة 4102 الذى سرى تطبيقه من أول يوليو الماضى. مما يتواتر تقدير للاستقالات التى استقبلها فعليا رؤساء بنوك عامة بأن عددها بلغ 01 استقالات يجرى النظر فى بعضها بهدف إثناء المتقدمين بها، غير أن ما يلفت أن إحداها تقدم بها مصرفى متوسط السن ذو خبرة فى تخصصه وسيسدد تكلفة الدورة التدريبية فى الخارج التى تلقاها ودفع البنك قيمتها. غير أن استقالة ذات صدى فى الوسط المصرفى تلك التى تقدم بها مصرفى فوق العادة وتنفيذى رفيع فى البنك المركزى المصرى نطاق وصلاحيات وظيفته ادارة الاحتياطيات الدولية وهو نضال القاسم عصر، الذى مازال يمارس وظيفته حتى الآن وحتى نهاية ديسمبر الجارى. سواء كانت استقالات أو انسحابات نتيجة عدم التوافق فى الدخل مع الحد الاقصى المسمى فى القانون »36« فانها تميط اللثام عن برنامج »اعداد القيادات العليا بالبنوك« الذى بلغ عدد دوراته 91 ترشح لها 435 مصرفيا هو المشروع الذى انطلق منذ عام 5991بقرار من مجلس أمناء المعهد المصرفى - هشام رامز رئيسه و د.منى مديره التنفيذى- حيث كان التركيز علي استكشاف العناصر المصرفية من بين شاغلى وظائف الادارة العليا فى البنوك، وتحددت المدة الاجمالية للبرنامج الواحد آنذاك بحوالي 053 004 ساعة تدريبية موزعة بواقع 061 ساعة مهارات ادارية وقيادية، 021 ساعة مهارات فنية ومصرفية، 02 ساعة ندوات وحلقات نقاشية كما تضمن البرنامج دراسات وزيارات ميدانية لبنوك عالمية فى سويسرا، الولايات المتحدةالامريكية، انجلترا، لوكسمبورج، ألمانيا بهدف التوافق مع المعايير العالمية للمناصب القيادية بالبنوك وتطبيق افضل الممارسات الدولية. حققت دورات البرنامج احتياطيات قيادية للبنوك عموما وليس العامة فقط، تدحض أن البنوك المصرية دخلت فجوة قيادات وهى احتياطيات يتحتم استظهارها والثقة فيها من جانب المركزى المصرى البرنامج انطلق تحت عباءته ومازال يحتضنه وقبول الدفع بها فى المناصب القيادية، وشطب أن البنوك المصرية «عاقرا»، فهى التى رشحت ال 435 عنصرا مصرفيا ودفعت علي كل رأس 001 ألف جنيه تكلفة من المال العام فى الدورة الواحدة للبرنامج وتدفع حاليا 051 002 ألف جنيه لذات الرأس المصرفي، ثم تدفع بالعناصر المصرفية المؤهلة لشغل المناصب العليا الي «الديب فريزر». فى البرنامج كان للبنك المركزى المصرى 76 مرشحا خلال الدورات من مستوى نائب مدير عام الي وكيل محافظ تخصصوا فى الاعتمادات، الرقابة علي البنوك، العلاقات الخارجية، الاستثمارات الاجنبية، نظم العمل والتفتيش، الحسابات مكافحة غسل الاموال، السياسة النقدية، فيما دفع البنك الاهلى بعدد 16 مصرفيا متخصصا فى السياسات العامة الاوراق المالية، التدقيق والتفتيش، العمليات المصرفية والتجزئة، ادارة الاموال، وكان لبنك مصر 98 مصرفيا متخصصا فى الاستيراد والتصدير، المخاطر، الاوراق المالية وخزائن الامانات، تنفيذ ومتابعة العمليات، العلاقات الخارجية، المعاملات الدولية، معالجة الديون، دفع بنك القاهرة ب 91 مصرفيا متخصصا فى تنشيط القروض، الاستثمار، القروض المشتركة والنمو، الاحصاء والتخطيط، الرقابة علي الادارات، كان لبنك الاسكندرية 91 مصرفيا متخصصا فى السياسات، الادارة العليا، ادارة الفروع وبلغ نصيب بنك التعمير والاسكان 21 مصرفيا متخصصا فى المعاملات الدولية، المخاطر، الشئون المصرفية، التسويق، ولبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، 24 مصرفيا متخصصا فى الائتمان، الادارة الخارجية، أعمال مجلس الادارة، اللجان التنفيذية وللبنك العقارى المصرى العربى 3 مصرفيين، 71 مصرفيا للبنك العربي الافريقي الدولي، البنك العربى 8 مصرفيين وبنك قناة السويس 22 مصرفيا، المصرى لتنمية الصادرات 11 مصرفيا، مصر ايران للتنمية 71 مصرفيا بالاضافة الي مصرفيين من بنوك تم دمجها فى بنوك أخرى. الجدير بالأهمية أن بنوكا مثل: التجارى الدولي ، مصرف أبوظبى الاسلامى مصر، الكويت الوطنى الاهلى مصر، المصرى الخليجى، بيريوس مصر، المؤسسة العربية المصرفية مصر، باركليز ، بلوم مصر، الامارات دبى الوطنى، فيصل الاسلامى مصر، الاهلى المتحد مصر، ابوظبى الوطنى، الاتحاد الوطنى مصر، ادركت الجدوى المصرفية للبرنامج ودفعت بترشيحاتها لمصرفيين يعملون فيها رغم انفتاح الثقافة المصرفية للبنوك الاجنبية المالكة لتلك البنوك بمصر. الجدير بالأهمية أن بين رموز البنوك العامة الشاغلة لمناصب قيادية من لم ينضم الي أى من دورات البرنامج التى بلغ عددها حتى الآن 91. د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الاسبق الذى تبنى البرنامج كان يوصى رؤساء مجالس ادارات البنوك بأن يحسنوا الاستفادة من هذه القيادات ويقلدوهم المناصب القيادية.