كشف د. محمد شاكر وزير الكهرباء أن مصر أمامها عدد من السيناريوهات لمواجهة مشكلة الطاقة أهمها نقص نسبة استخدام الوقود الاحفورى من 09٪ الى 08٪ والاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 02٪ عام 2202 بالاضافة الى استخدام الطاقة النووية ومحطات الفحم النظيف. فضلا عن استكمال اصلاح منظومة الدعم حتى يتم إلغاؤه تماما مع الابقاء على نسبة 9٪ دعما للفقراء. واشار الى أنه هناك 5 شركات تقدمت للاستثمار فى الطاقة الشمسية لم يكشف عنها مما يعطى مؤشرا أن هناك حماسا من جانب المستثمرين للدخول فى هذا المجال وسيشهد العامان القادمان ارتفاعا فى نسبة الاستهلاك للطاقة الشمسية مما يتطلب اجراء مراجعات واستحداث تشريعات جديدة كما تم تخصيص 2477 كيلومترا لمشروعات الطاقة المتجددة بعمر افتراضى 52 عاما بالاضافة الى اصلاحات فى سوق الطاقة بحيث تسمح للمستهلك الحصول على الكهرباء بسعر منافس. واشار د. شاكر خلال مؤتمر »فرص وتحديات الطاقة فى مصر« الذى نظمته الرئاسة الايطالية للاتحاد الاوروبى الى أنه بالرغم من أن احتياطى الكهرباء فى مصر يصل الى 41٪ الا أننا نواجه مشكلة انقطاع الكهرباء ويرجع ذلك الى عدد من التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء فى مصر اهمها عدم التوازن بين قدرات التوليد والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وعدم انتظام امدادات الوقود لمحطات انتاج الكهرباء مما يؤدى الى عدم الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة نتيجة الاعتماد بشكل اساسى على الوقود الاحفورى (الغاز الطبيعى) خلال الفترات السابقة وعدم وجود نمو حقيقى للمتاح مما أدى الى عدم كفاية الانتاج للاستهلاك المحلي، كما أن التغير المناخى المتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة وما يترتب عليه زيادة اعداد أجهزة التكييف الى حوالى 8 ملايين جهاز خلال عام 4102 بالاضافة الى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى الى انخفاض كفاءة الوحدات الغازية. هذا بالاضافة الى عدم قدرة النموذج الاستثمارى الحالى على مواجهة التوسعات المطلوبة وتوفير التمويل اللازم لها مما نتج عنه تأخر دخول محطات القطاع الخاص وعدم كفاية عوائد النشاط لمواجهة المتطلبات الاستثمارية والتشغيلية للقطاع واستمرار العمل الاقصى لفترات طويلة خلال شهور الصيف مما يؤثر على برامج صيانة محطات انتاج الكهرباء وبالتالى على كفاءة الوحدات وانتاجيتها بالاضافة الى تدنى نسب مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج انتاج الكهرباء وتأخر برامج تنفيذها لتساهم بنسبة 02٪ عام 0202 كما يواجه القطاع مشكلة فى ضعف الشبكة الكهربية على الجهود الفائقة والعالية بسبب اعتراضات المواطنين على تنفيذ الخطوط وعدم توافر الاستثمارات المطلوبة لتدعيمها وعدم تطوير منظومة توزيع الكهرباء بما يتواءم مع المتغيرات العالية وأهمها تحويلها الى شبكات ذكية لرفع كفاءتها وضمان تشغيلها على أسس اقتصادية سليمة.