تحت مظلة مشروع ترشيد المواد البترولية .. ‮3 ‬مليارات جنيه وفراً شهرياً ووقف30‬٪‮ ‬تسرب وقود لغزة و شمال سيناء

فى أطار مسئولياتها كذراع تكنولوجى مصرفى داخل مشروع ترشيد المواد البترولية والمكلفة به من جانب الدولة ، تتوغل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية فى شرائح من المجتمع المصرى تنعكس انشطتها على الاقتصاد المجتمعى ككل ، حيث هناك 950 ‬قمينة طوب،‮ 0059 ‬طلمبة سولار منتشرة فى نجوع وقرى عدد سكانها بالمئات،‮ 005 ‬ألف توك توك فى الدقهلية،‮ ‬والقليوبية،‮ مزارع سمكية ومراكب صيد‮.. ‬هم العملاء المستهدفون على قائمة الشركة المتخصصة فى تنفيذ البطاقة‮ ‬تحت مظلة مشروع الترشيد،‮ ‬حيث تخطط الشركة خلال ‮5102 ‬لدمجهم وميكنة استخداماتهم من منتجات‮: ‬البنزين،‮ ‬السولار المازوت‮ ‬من خلال اصدار بطاقات لهم‮.‬
-------------------
استنادا لرئيس مجلس ادارة الشركة ابراهيم سرحان فقد تم ميكنة ‮0003 ‬محطة وقود شحنا وتفريغا وتوزيعا بينها وبين الشركات البالغ‮ ‬عددها ‮31 ‬شركة،‮ ‬كما تم ميكنة استخدامات ‮0053 ‬عميل كبير مستثمرين افراد،‮ ‬وزارة،‮ ‬هيئة اقتصادية،‮ ‬مستشفى استثمارى عام وخاص ‮ ‬يمتلكون مستودعات ويرتبطون بعلاقات توريد مع شركات توزيع بنزين وسولار‮.‬
كشف أنه سيتم فى ابريل ‮5102 ‬توقيع اتفاق ثلاثى الاطراف‮ ‬يضم الشركة،‮ ‬وزارة الداخلية،‮ ‬هيئة البترول بشأن تولى مصلحة المرور مسئولية ‮2- 5.3 ‬مليون بطاقة دعم للمركبات فيما تولت الشركة مسئولية ‮5.2 ‬مليون بطاقة دعم كانت اصدرتها لمركبات خلال المرحلة الأولى‮.‬
يوضح محمود الجمل الرئيس التنفيذى لقطاعات التكنولوجيا أن قمائن الطوب المنتشرة فى ربوع مصر كانت تحصل على السولار قبيل قرار رئيس الوزراء رقم ‮0611 ‬لسنة ‮4102 ‬بشأن تحديد سعر اللتر من السولار من وسيط مقاول وتهدر اسبوعا لحين تدبير احتياجاتها من خلاله وبسعر مرتفع ووسط تعدد المستأجرين للقمينة من الباطن،‮ ‬فى ظل النظام الجديد وبعد الحصر سيتم ميكنتها وربطها بملاكها ولن‮ ‬يكون هناك تداول مستأجرين وفور اعتماد هيئة البترول لحصر القمائن‮ ‬يبدأ تشغيل الميكنة واصدار بطاقة دعم وقود لكل قمينة ويخرج المقاول المورد لاحتياجاتها‮ ‬البترولية من العلاقة بين القمينة والسولار،‮ ‬مشيرا الى‮ ‬أن الشركة تدرس دمج القمائن فى مرحلة فرعية مستقلة،‮ ‬الى‮ ‬ايجابية استجابات ملاك القمائن وللنظام الذى‮ ‬يؤمن لهم السولار احتياجات انتاجهم من الطوب بسعر رسمى دون وسيط ويجنبهم آثار تعطيش سوق السولار‮.‬
يضيف‮: ‬المرحلة الثالثة لبطاقة دعم الوقود،‮ ‬التى ستنطلق‮ ‬يناير ‮5102 ‬تستهدف شرائح بدون حصر حاليا مستخدمة لمواد بترولية سواء بنزين أو سولار منها على سبيل المثال‮: ‬طلمبات السولار بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية حيث ترتبط الطلمبة بخزان تنك لمقابلة احتياجات‮: ‬جرارات المزارعين،‮ ‬مزارع سمكية صغيرة،‮ ‬صيادى الاسماك الذين‮ ‬يحتاجون السولار لتسيير مراكبهم المزودة بموتور دفع،‮ ‬مولدات الانارة لمواجهة انقطاع الكهرباء خلال الصيف،‮ ‬أنه تم تطبيق الميكنة واصدار بطاقة دعم وقود على عينة بمحافظة الدقهلية من ملاك توك توك مسجلة ومرخصة من المرور وصيادين واصحاب حيازات زراعية‮.‬
فى السياق‮ ‬يثمن عوض البلاح منسق النقابة العامة لوكلاء وموزعى ومقاولى نقل المواد البترولية نظام بطاقة دعم الوقود تحت مظلة مشروع ترشيد المواد البترولية على مستوى محطات الوقود البالغ‮ ‬عددها ‮3 ‬آلاف محطة،‮ ‬غير أنه‮ ‬يطالب هيئة البترول بموقف ايجابى تجاه طلبمات السولار البالغ‮ ‬عددها‮ ‬9500‮ ‬طلمبة على مستوى الجمهورية التى‮ ‬يطلق عليها‮ »‬طلمبة رصيف‮« ‬حيث كل طلمبة تمثل مشروعا صغيرا تتراوح استثمارات الواحدة بين‮ ‬30‮ - ‬50‮ ‬الف جنيه بما‮ ‬يعنى‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه استثمار دوارلاجمالي‮ ‬الطلمبات،‮ ‬مستندا أنها تحقق تخفيفا لمعاناة مزارعين واصحاب حيازات والناتجة عن تعطيش السولار‮.‬
تقنين وضع طلمبات الرصيف هو ما‮ ‬يقصده البلاح بالموقف الايجابى من جانب هيئة البترول التى تعتبرها‮ - ‬الطلمبات‮ - ‬من مسببات السوق السوداء‮.‬
على جانب مشروع ترشيد المواد البترولية فيهدف التحكم ومراقبة للمنتجات البترولية سواء بنزين او سولار على محورين الاول‮: ‬مراقبة وميكنة عمليات الشحن والتفريغ‮ ‬والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع الى المحطات،‮ ‬الثانى‮: ‬مراقبة وميكنة عملية الصرف من المحطات‮.‬
‮ ‬يحقق مشروع ترشيد المواد البترولية وفرا ماليا‮ ‬يقدر ب‮ ‬36‮ ‬مليار جنيه سنويا بمعدل‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه شهريا،‮ ‬ووقف تسرب المواد البترولية إلى‮ ‬غزة وشمال سيناء الذى‮ ‬يقدر بنسبة‮ ‬30٪‮ ‬بالاضافة الى هدف طويل الاجل‮ ‬يتمثل فى تكوين قاعدة بيانات وطنية كاملة لجميع المركبات التى تستخدم المنتجات البترولية ومن ثم التغلب على مشاكل التراخيص للسيارات والشاحنات ووسائل النقل‮ ‬غير المرخصة وتقنين عمليات صرف المبالغ‮ ‬المخصصة لدعم المنتجات البترولية وتقنين توزيعها للاطراف المستحقة من خلال منظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية والبنك المركزى‮. ‬كما‮ ‬يهدف المشروع تكوين قاعدة بيانات للمنشآت التي‮ ‬تستخدم المنتجات البترولية ومن ثم تقنين تلك الاستخدامات طبقا لنوعية النشاط وكميات الانتاج وكذلك القدرة علي‮ ‬التحول الي‮ ‬مشتقات بترولية أخرى كالغاز الطبيعى‮.‬
وقد عززت بشكل‮ ‬غير مباشر اربعة قرارات اصدرها رئيس مجلس الوزراء فى‮ ‬يوليو الماضى بارقام : ‮ ‬1159،‮ ‬1160،‮ ‬1161،‮ ‬1162‮ ‬استهدفت تحريراسعار‮:‬المازوت،‮ ‬البنزين،‮ ‬السولار،‮ ‬الغاز الطبيعى‮.. ‬عززت مشروع ترشيد دعم المواد البترولية،‮ ‬حيث حدد القرار‮ ‬1159‮ ‬سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بواقع‮ ‬1400‮ ‬جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬2300‮ ‬جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص مثل‮: ‬محطات‮ ‬BOOT‮ ‬سيدى كرير،‮ ‬خليج السويس،‮ ‬شرق بورسعيد،‮ ‬2250‮ ‬جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت،‮ ‬1950‮ ‬جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الاخرى‮.‬
ووفق القرار‮ ‬1160‮ ‬فقد تحدد بيع اللتر من البنزين‮ ‬80‮ ‬اوكتين تسليم المستهلك بسعر‮ ‬160‮ ‬قرشا،‮ ‬لتر البنزين‮ ‬92‮ ‬اوكتين تسليم المستهلك بسعر‮ ‬260‮ ‬قرشا شاملا ضريبة المبيعات،‮ ‬لتر البنزين‮ ‬95‮ ‬اوكتين تسليم المستهلك بسعر‮ ‬6.‬25‮ ‬جنيه شاملا ضريبة المبيعات،‮ ‬لتر الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر‮ ‬180قرشا‮ .‬
وتضمن القرار ذاته تحديدا لاسعار لتر السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة بواقع‮ ‬180‮ ‬قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء،‮ ‬180‮ ‬قرشا للتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات،‮ ‬180‮ ‬قرشا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار والاسعار الثلاثة شاملة ضريبة المبيعات‮.‬
حدد القرار‮ ‬1161‮ ‬سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم المستهلك بمحطة التموين بمبلغ‮ ‬110‮ ‬قروش بالمواصفات العادية شاملة رسم الدمغة النوعى‮.‬
‮ ‬بشأن اسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة فى القرار‮ ‬1162‮ ‬فقد تحدد سعر‮ ‬3‮ ‬دولارات لكل مليون وحدة حرارية سواء لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الاخرى،‮ ‬سعر‮ ‬4.‬5‮ ‬دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الاسمنت والبتروكيماويات او طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود،‮ ‬بالنسبة لاسعار بيع الغاز الطبيعى المورد للصناعة حدد القرار‮ ‬8‮ ‬دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الاسمنت،‮ ‬7‮ ‬دولارات لكل مليون وحدة لصناعة الحديد والصلب،‮ ‬الالومنيوم،‮ ‬النحاس،‮ ‬السيراميك والبورسلين،‮ ‬الزجاج المسطح،‮ ‬5‮ ‬دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج،‮ ‬الادوية والصناعات الهندسية،‮ ‬قمائن الطوب،‮ ‬كما تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية‮ (‬الخبز المدعم‮) ‬بسعر‮ ‬14.‬1‮ ‬قرشا لكل متر مكعب،‮ ‬فيما‮ ‬يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى‮ ‬غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح هى‮: ‬حتى‮ ‬25‮ ‬مترا مكعبا بسعر‮ ‬40‮ ‬قرشا،‮ ‬ما‮ ‬يزيد على‮ ‬25‮ ‬‮ ‬50‮ ‬مترا مكعبا بسعر‮ ‬100‮ ‬قرش،‮ ‬ما‮ ‬يزيد على‮ ‬50‮ ‬مترا مكعبا بسعر‮ ‬150‮ ‬قرشا‮.‬