تحديات تواجه قطاع المقاولات طرحها مؤتمر بناة مصر‮ ‬

‬انطلقت فاعليات ملتقى‮ «‬بناة مصر‮» ‬الأسبوع الماضى‮ ‬لتضع‮ ‬يديها على المشاكل التى تواجه المقاولين بعد اتجاه الدولة نحو المشروعات السكنية‮ ‬التى تعتمد على البناء بالدرجة الأولى ويعد هذا الملتقى أول وأضخم تجمع‮ ‬يضم ممثلين من كل القطاعات الاقتصادية‮ ‬،‮ ‬ومجتمع الاعمال ومسئولى الدولة‮ ‬،‮ ‬لدعم التوجه الحكومى لجذب الاستثمارات فى تنفيذ كبرى مشروعات التنمية الاقتصادية المتكاملة،والمتمثلة فى محور قناة السويس الجديدة،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن مشروعات الإسكان المليونية والخطة القومية للطرق التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى‮ ‬14‮ ‬طريقا جديدا‮ ‬،‮ ‬على أن‮ ‬يكون تقليدا سنويا‮ ‬يتم بشكل دورى لرصد التحديات ووضع خطط للمستقبل‮ ‬،‮ ‬شهدت فعاليات المؤتمر الذى استمريومين العديد من المناقشات التى وضعها المقاولين المصريين أمام مسئولى الحكومة مطالبين بأن‮ ‬يكون المستقبل فى قطاع المقاولات تحكمه عدة أمور منها الثقة بين الحكومة والمقاولين وتوحيد العقود بينهما لتنمية القطاع العام،‮ ‬كذلك التدريب للعاملين فى قطاع المقاولات والذى شدد عليه رئيس‮ ‬مجلس الوزراء باعتباره بداية حقيقية للاستخدام الأمثل للطاقات البشرية‮ .‬
وقد شهد الملتقى مناقشة التحديات التى تواجه قطاع التشيد فى مصر حيث أجمع المقاولون على أن أبرز التحديات التى تواجه المقاولين تتمثل فى‮ ‬غياب الدعم الحكومى خلال الثلاث سنوات السابقة إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة إضافة إلى المستحقات المتأخرة للمقاولين ومناقشة كيفية مواجهة نقص العمالة المؤهلة والمدربة‮.‬
وأجمع المقاولون على ضرورة ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى ضرورة أن‮ ‬يتجه القطاع الخاص لتدعيم التحرك الحكومى لمواجهة أزمة ندرة العمالة الفنية المدربة،‮ ‬وهنا أشار المهندس حسن عبدالعزيز،‮ ‬رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الى أن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه قطاع التشييد ومواد البناء،‮ ‬أبرزها مُتعلق بالجوانب التشريعية والتى تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادى وجود أية عقبات أمام مستثمرى القطاع‮ ‬،‮ ‬وأضاف أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل فى العقد المتوازن والذى من المقرر عرضه على المجلس البرلمانى القادم،‮ ‬بما‮ ‬يُسهم فى تقليل القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الإسناد للمشروعات لتفادى الخسائر المشتركة للدولة والمستثمرين‮ ‬،‮ ‬وأشار إلى أن التحديث الثانى على صعيد التشريعات‮ ‬يتمثل فى قانون المناقصات والمزايدات والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة بهدف حماية حقوق شركات المقاولات‮ ‬،‮ ‬كاشفًا عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على المقترحات المُقدمة من قبل الاتحاد ل7‮ ‬بنود بالقانون‮ ‬،‮ ‬وأكد أن الاتحاد‮ ‬يلعب دوراً‮ ‬رئيسياً‮ ‬فى حماية حقوق المقاولين بمصر،‮ ‬ومراعاتهم من كل الجوانب وخاصة فيما‮ ‬يخص مواجهة التحديات التشريعية والفنية المواجهة لهم خلال فترة التقلبات الاقتصادية الراهنة‮ ‬،‮ ‬وأوضح أن هذه المقترحات الخاصة بقانون المناقصات جاءت عبر عقد جلسات مشتركة مع وزارتى المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية،‮ ‬متوقعًا الحصول على اعتماد مجلس الدولة للفتوى والتشريع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة‮.‬
وقال عبدالعزيز إن قطاع التشييد والبناء شهد عدة عقبات خلال ال3‮ ‬سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية التى شهدها السوق المصرى حينئذ،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن أبرز تلك العقبات تضمنت فرض رسوم من وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات،‮ ‬بجانب الضرائب الصادرة من وزارة المالية،‮ ‬ونسعى خلال الفترة الراهنة لدراسة ذلك والتوصل إلى حلول مشتركة موضحا،‮ ‬أن فرض حظر التجول وارتفاع أسعار البنزين ساهم فى تحديات عديدة للقطاع خلال الأونة السابقة،‮ ‬وقد تقرر تشكيل لجنة منذ‮ ‬4‮ ‬أشهر لدراسة تزايد أسعار المواد البترولية وتأثيرها على شركات الطرق،‮ ‬وسبل التغلب على ذلك‮ ‬،‮ ‬وأكد على أن قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أهمية دور القطاع المصرفى فى استعادة القطاع لنشاطها باعتباره السند الرئيسى لشركة المقاولات،‮ ‬سواء بتمويلها أو تمويل المشروعات لتوفير أعمال جديدة لها وتقليل نسبة البطالة بمصر‮.‬
‮ ‬أضاف المهندس درويش حسنين،‮ ‬الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين،‮ ‬أن المقاولين‮ ‬يعانون من عقبات عديدة تواجههم أثناء عمليات توقيع العقود مع الحكومة‮ ‬،‮ ‬مطالبًا بتوحيد العقود المبرمة بين شركات المقاولات والحكومة على‮ ‬غرار ما‮ ‬يتم تطبيقه فى دول الخليج ومختلف دول العالم وأكد حسنين أن تغير أسعار المواد بصورة سريعة مقارنة بتوقيت توقيع العقود تتسبب فى خسائر الشركات‮ ‬،‮ ‬مطالبا بضرورة تعويض الشركات ودفع فروق الأسعار وأشار إلى ان تعميم العقود الدولية ستساعد المقاول فى الحصول على حقوقه بصورة كاملة‮ ‬،‮ ‬مضيفا ان الحكومة مطالبة بإقرار هذا العقد دون انتظار مجلس النواب المقبل‮ ‬،‮ ‬نظرا للأضرار البالغة على المقاول بشكل خاص وقطاع المقاولات بشكل عام‮ ‬،‮ ‬وأشار الى ضروة تضمين المناقصات لجميع شروط المشروعات عند طرحها بحيث لا‮ ‬يتحمل المقاولين أى مصروفات إضافية تعوق عمليات التنفيذ‮ ‬،‮ ‬إلى‮ ‬جانب ضرورة توفير البنود المالية فى الموازنة حتى لا تمثل عائقا آخر نحو إنجاز تلك المشروعات قال كريم سامى سعد،‮ ‬رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت‮ - ‬مصر،‮ ‬أن أكبر تحد‮ ‬يواجه قطاع المقاولين والتشييد هو عدم تناسب مهارات الخريجين بالمدارس والمعاهد الفنية وكليات‮ .‬
وقال إنه على الرغم من حالة الحراك الموجودة داخل القطاع العقارى مدعومة بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا‮ ‬،‮ ‬إلا أن مشكلة نقص العمالة المدربة مازالت تؤرق المطورين العقاريين‮ « ‬،‮ ‬لافتا إلى ضرورة الربط بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل،‮ ‬وأشار إلى وجود‮ ‬3‮ ‬محاور رئيسية لحل تلك الأزمة تتمثل فى تطوير برامج التدريب الفنى لتتواكب مع نظيرتها العالمية‮ ‬،‮ ‬وكذلك إعادة تأهيل الشريحة العمالية الحالية وذلك على الأمد القصير‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية‮ ‬،‮ ‬لافتا إلى أن السوق العقارى لا‮ ‬يزال‮ ‬يفتقد لمهنة‮ ‬الملاحظ‮. ‬
‮ ‬من جهه أخرى أشار المهندس محسن صلاح‮ ‬،‮ ‬رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب‮ ‬،‮ ‬إلى أن مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الحالية‮ ‬،‮ ‬يتطلب من قطاع المقاولات إعادة هيكلة أوضاعه داخل السوق المحلى،وأشار إلى تولى شركته تنفيذ أعمال حفر أنفاق قناة السويس الجديدة والتى تربط بين مدن الاسماعلية وبورسعيد والسويس بعدد‮ ‬6‮ ‬أنفاق وذلك بالتحالف مع شركة أوراسكوم‮ ‬،‮ ‬لافتا إلى أن تنفيذ مشروعات الأنفاق الجديدة تتطلب من‮ «‬المقاولون العرب‮» ‬دراسات خاصة وأفكارا جديدة للتنفيذ تحتم وجود كفاءة عالية لدى العمالة المنفذة والمهندسين القائمين على تصميم المشروع وأضاف‮ ‬أن ضخامة حجم الأعمال القائمة بالعديد من المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة‮ ‬،‮ ‬ومشروع الطرق إلى جانب مشروعات الاسكان الاجتماعى تتطلب جميعها إعادة هيكلة القطاع وتدريب العمالة بمهنة التشييد بما‮ ‬يتلاءم مع طبيعة الأعمال الجديدة‮.‬
‮ ‬وأرجع رئيس شركة المقارلين العرب نجاح شركات المقاولات المصرية فى الاستحواذ على حجم هائل من الأعمال داخل العديد من الدول العربية فى ظل الكفاءة المتميزة لدى بعض الشركات المصرية‮ ‬،‮ ‬وهو ما جعل الحكومة تعيد تفعيل منظومة التعاون والتكامل مع الأسواق العربية من خلال دعوة شركات المقاولات العربية والشركات الاستثمارية للتواجد بالسوق المحلية‮ ‬،‮ ‬ومشاركة المقاول المصرى فى أعمال التنمية المستهدفة‮ ‬،‮ ‬إلى جانب ضخ استثماراتهم بالسوق خلال الفترة الحالية‮.‬
وقال المهندس محمود حجازى‮ ‬،‮ ‬رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير،‮ ‬إن‮ ‬تأخر مستحقات المقاولين وتأخر المشروعات التى‮ ‬يتم تنفيذها‮ ‬يجعل‮ ‬القطاع المصرفى‮ ‬يعزف عن المشاركة فى مشروعات مشتركة مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء،‮ ‬وأضاف‮ ‬،‮ ‬أن القطاع المصرفى لديه استعداد للدخول فى عمليات تمويل خلال المرحلة المقبلة،‮ ‬ولكن شرطه التوصل إلى حلول سريعة لكل إشكاليات القطاع،‮ ‬مؤكدًا أن هناك إشكالية لدى الجهاز المصرفى فى عملية متابعة أعمال المقاولين،وأشار حجازى إلى ضرورة التعاقد مع مكاتب استشارية لمتابع أعمال المقاولين والمشاريع،‮ ‬لافتًا إلى أهمية تنفيذ العقد المتوازن بأسرع شكل وأن تكون المبادرة من اتحاد مقاولى التشييد لسرعة تنفيذ العقد‮..‬
وعلى صعيد عمليات إسناد المشروعات،‮ ‬قال المهندس أحمدعفيفي،‮ ‬نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إن إسناد تنفيذ المشروعات لشركات المقاولات بنظام المزايدات والمناقصات‮ ‬يحتاج لثورة تشريعية لتفادى الاعتماد الكامل على نظام الإسناد المباشر،‮ ‬مؤكدًا فى الوقت ذاته أهمية هذا النظام فى أوقات خاصة بمشروعات معينة‮ ‬،‮ ‬وأضاف أن إسناد المشروعات القومية أخيرا بالأمر المباشر جاءت مناسبة لطبيعة المشروعات حيث إن شركات المقاولات مارست عملها عبر زيارة مواقع العمل مباشرة بمجرد إسناد المهام للشركات،‮ ‬وهو ما نتج عنه إعادة تحريك لكل الأنشطة والصناعات المرتبطة بقطاع المقاولات،وأكد أن الدولة‮ ‬يجب أن‮ ‬يتوافر لديها الإصرار لدعم قطاع المقاولات ومساندة الشركات للنهوض من عثرتها،‮ ‬مشيرا إلى أن أكتاف شركات المقاولات لم تعد تتحمل المزيد من الأعمال خاصة فى ظل وضعها الحالى،لافتا إلى أن أبرز مشكلات القطاع حاليا مشكلة العمالة‮ ‬غير المؤهلة والتى تعانى نقصا فى الكفاءة،وهى المشكلات التى‮ ‬يعانى منها القطاع منذ سنوات طويلة،‮ ‬وأوضح أن هناك العديد من الفرص أمام شركات المقاولات داخل مصر أو فى منطقة إفريقيا التى لا تزال تحتاج لتلك الشركات لتنميتها،‮ ‬كما‮ ‬يمكن تصدير العمالة لتلك الدول ولكن العمالة المؤهلة والمدربة‮.‬