بهدف سداد مديونيات الشركات الأجنبية ... طرح سندات البترول بالدولار بعد البرلمان

ترجح مصادر فى قطاعى‮: ‬البنوك والطاقة ان تقوم الدولة ممثلة فى وزارة البترول عقب الانتخابات البرلمانية بطرح سندات فى اسواق المال العالمية بقيمة‮ ‬2‮ ‬مليار دولار بضمان مبيعات النفط الخام لأجل زمنى‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬حيث ستجنب الانتخابات مصر علاوة مخاطر الاقتراض فى ظروف سياسية‮ ‬غير مستقرة،‮ ‬هى العلاوة التى تضاف فوق سعر الليبور وسجلت نسبا مرتفعة فى تجارب دولية احدثها اليونان التى تحملت‮ ‬25٪‮ ‬‮ ‬30٪‮ ‬علاوة مخاطر‮.‬
--------------
ستستثمر هيئة البترول ممثلة عن وزارة البترول التى تدرس حاليا اجراءات الطرح والكيفية والحوافز الخاصة للمشترين الاوائل لتلك السندات‮.. ‬ستستثمر الهيئة التمويل فى سداد مديونيات شركات البترول الاجنبية المقدرة بنحو‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار من أصل‮ ‬6.‬4‮ ‬مليارات دولار، حصلت الشركات على‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار دولار خلال النصف الثانى من‮ ‬2013‮ ‬واقتطعت الشركات البريطانية والامريكية اكثر من‮ ‬75٪‮ ‬من جزء المديونية المسدد‮.‬
فى السياق سيتم تخصيص حقول برأس‮ ‬غارب لتأمين النفط الخام لصالح ضمان السندات‮، يحكم الاقتراض من خلال سوق المال العالمى اعتبارات منها‮: ‬التصنيف السيادى الذى اصدرته مؤسسات التصنيف العالمية،‮ ‬وضع الاحتياطيات من النفط،‮ ‬الاستقرار السياسى،‮ ‬هى اعتبارات‮ ‬يضاف اليها علاوة مخاطر الدولة الطالبة تمويلا سواء فى شكل سندات وهي‮ ‬اداة دين او قروض .
لما سبق‮.. ‬والكلام لمصدر مصرفى فان التصنيف الحالى لمصر حتى بعد تغييره من جانب مؤسستى‮: ‬موديز،‮ ‬ستاندرد آند بورز فانه التصنيف ليس استثماريا مما‮ ‬يزيد علاوة المخاطر،‮ ‬حيث تصنيف مصر حاليا خارج النطاق التأثيرى للتصنيف المحفز على الاستثمار و هو‮ ‬A‮ ‬او‮ ‬B‮ ‬او‮‬C‬‮.
من ثم كما‮ ‬يعتقد المصدر الوقت ليس مناسبا قبل الانتخابات البرلمانية من ناحية وقبل اصدار بعثة صندوق النقد الدولى لتقرير مراجعة اوضاع الاقتصاد المصرى الذى‮ ‬يطلق عليه مشاورات المادة «4» ‬من اتفاقية الصندوق التى وقعت عليها مصر‮.‬
‮ ‬من ناحية ثانية،‮ ‬بما‮ ‬يقود الى نتيجة مؤداها‮ «‬كلما ارتفع التصنيف السيادى لمصر انخفضت تكلفة الاقتراض من السوق العالمى‮» ‬وهى من ثوابت التعامل مع اسواق الاقراض دوليا‮.‬
رئيس لجنة الطاقة بالغرفة الامريكية رئيس شركة للطاقة خالد أبوبكر‮ ‬يثمن الاجراء من جانب الدولة والرسالة الضمنية له حيث ان التمويل لسداد مديونية الشريك الاجنبى العامل فى قطاع البترول ولديه حقول مفتوحة تنبئ باحتياطيات نفط‮ ‬غنية ولم‮ ‬يستكمل البنية الاساسية لبعض الحقول‮.‬
يدرك المصدر ذاته ان هدف الاجراء حفز الشركات الاجنبية على الاستمرار فيما تستثمره بمصر والانتاج،‮ ‬ان السداد سيكون مشروطا باستكمال الاستثمارات سواء فى الحقول التى تنتج او الاخرى لم تنتج حيث فى كافة الاتفاقيات بين الجانب المصرى والشركات الاجنبية لا‮ ‬يتحمل الاول أى استثمارات بحث او تنقيب بل تتحملها الشركات وعند الانتاج فان نسب الاقتسام تتراوح بين‮ ‬25٪‮ ‬‮ ‬35٪‮ ‬وتتم تحت بصر وسمع الجهاز المركزى للمحاسبات ولجان فنية بالهيئة،‮ ‬مشيرا ان السندات الشكل الغالب لتوفير الاحتياجات التمويلية لشركات البترول فى العالم سواء لسداد مديونيات او لتوسعات ومشروعات جديدة،‮ ‬وهناك بنوك مثل‮: ‬سيتى،‮ ‬اتش اس بى سى فى مصر الاكثر نشاطا والاسبق خبرة فى هذا البيزنس‮.‬
على خلفية خبرتها زينب هاشم كرئيس سابق لمجموعة الخزانة والشئون الخارجية بالبنك الاهلى المصرى تنبه الى مخاطر انخفاض وارتفاع سعر البرميل الخام ووضع مستوى سعرى داعم للنفط الخام المصرى كضمان وقد‮ ‬يكون واردا الدعم فى شكل‮ «وثيقة تأمين تحوط اسعار‮» ‬يتضمنها العقد بين البنوك الدولية والمؤسسات المالية المشترية للسندات لصالح المستثمرين فى سوق البترول او الشركات التى ترغب فى ان تتجر فى النفط الخام وتكريره‮.‬
عن موقف النفط الخام المصرى اليوم فيصل‮ ‬700‮ ‬الف برميل فيما الاحتياطى‮ ‬يقدر بنحو‮ ‬4‮ ‬مليارات برميل‮ .‬
يبرز النفط الخام على قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت قيمة صادراته‮ ‬13.‬5‮ ‬مليار دولار الفترة ما بين مارس ‮ ‬يوليو عام‮ ‬2014/‬2013‮ ‬كانت بلغت‮ ‬12.‬7‮ ‬مليار دولار نفس الفترة العام‮ ‬2013/‬2012‮ ‬استنادا الى ارقام‮ (‬مبدئية‮) ‬فى النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى شهر اغسطس‮ ‬2014‮ ‬.