6.3 مليار دولار مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية

قال مصدر مسئول في هيئة البترول: إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يوني الماضي.
وأضاف المسئول في اتصال هاتفي مع "وكالة الأناضول": إن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الاجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن الفترة المقبلة تشهد تحركا إيجابيا نحو تقليص هذه المستحقات، حيث تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض ب 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات.
وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الأول الماضي، بعدما سددت نهاية العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات، وقامت بدفع نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، واتفقت الوزارة مع الشركات الأجنبية على جدولة باقي مستحقاتهم على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.
وتسعى مصر إلى طمأنة الشركاء الأجانب الذين يتباطأون في عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وسط مخاوف من خفض الشركات لاستثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن هيئة البترول واجهت بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.