* جميع الدول الخليجية تطبقها مطلع 2018 ..بحد أقصى 2019 * قطاعات التكنولوجيا والتدقيق المحاسبي والبنية التحتية الأكثر استفادة منها * الضريبة لن تزيد على 5% ونتوقع تطبيقها محلياً في النصف الثاني 2018 * مطبقة في 162 دولة عالمياً وتعتبر الأكثر انتشاراً عالمياً * استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة واعفاء قطاعي الصحة والتعليم * غرامات وعقوبات لعدم الامتثال الضريبي تحددها الحكومة * تعيد الفوائض للميزانية مع ترشيد السلوك الانفاقي وايقاف الهدر * دول الخليج مستمرة في المحافظة على صدارتها عالمياً ك"ملاذ ضريبي" * اعادة ضخ ايرادات القيمة المضافة في مشاريع البنية التحتية والمرافق * الايردات الخليجية من تطبيقها تفوق مستوى 25 مليار دولار سنويا نظمت شركة اكسس سنتر بالتعاون مع شركة مور سيفنس العالمية ورشة عمل حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستعد دول الخليج لتطبيقها في 2018 بمشاركة خبراء ماليون ومحاسبيون استعرضوا جوانب ومعايير وضوابط وآليات التطبيق المحتملة للضريبة المزمع تطبيقها على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من العام المقبل 2018 . وقالت الخبيرة البريطانية في مجال تطبيق ضريبة القيمة تيري بروس أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تعتمدها كثير من الدول الأوروبية والعربية إضافة إلى امريكا موضحة أنها تحمل على السلع وترتكز أساسا في المواد غير الأساسية معتبرة أنها من الموارد التي تدعم ميزانيات الدول. واستعرضت البرنامج الزمني الذي مرت به ضريبة القيمة المضافة لبدء التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي، مبررة أنها تدخل ضمن نظم الإصلاحات الاقتصادية، كما قدمت لمحة عن البلدان التي تعتمد نظام ضريبة القيمة المضافة والنسب المعتمدة وفقا للمتطلبات الاقتصادية لكل دولة مشددة على أن لضريبة القيمة المضافة آثارا إيجابية على الاقتصاد حيث تساهم تنمية الموارد المالية حيث ترتفع مساهمة العائد من الضريبة في الناتج المحلي من دولة إلى أخرى وفقا لعدة عوامل أبرزها نسبة المعتمدة ونسبة الاستهلاك. الاكثر انتشاراً وقال فتحى أبو فرح الشريك في شركة مور سيفنس والتي تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات أن ضريبة القيمة المُضافة مطبقة في 162 دولة عالمياً مما يعني أنها الأكثر انتشاراً عالمياً في قطاع الضرائب لافتا إلى أنها لن تزيد عن مستوى 5% وستطبقها جميع الدول الخليجية في الأول من يناير من العام 2018 أو في الأول من يناير 2019 كحد أقصى . ولفت أبو فرح إلى أنه من المرجح قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد قائمة تضم أكثر من 100 سلعة من المرجح اعفائها من ضريبة القيمة المضافة كما سيتم اعفاء قطاعي الصحة والتعليم ايضاً إلى جانب استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى 100 ألف دولار سنوياً هي الأخرى من ضريبة القيمة المضافة كما سيتم وضع بعض الأطر والقواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كما ستقوم الحكومة بتحديد الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة. وأضاف أن الضريبة ستتركز على السلع الكمالية والمتعلقة بالرفاهية الأمر الذي سيكبح "فورة" الاستهلاك في الأسواق الخليجية ويعزز السلوك الاستهلاكي الرشيد ويوقف الهدر مبيناً أن الدول الخليجية تحتل المرتبة الأولي عالمياً في مؤشر الضرائب بوصفها أدني دولة في مستويات الضرائب عالمياً وستستمر في المحافظة على ريادتها في هذا المضمار حتى بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لأن الضريبة "غير مباشرة" حيث أنها ستطبق فقط على الاستهلاك وفي المقابل ستبقي معظم دول الخليج بدون ضرائب على الارباح ولا حتى على الدخل مما يعني استمرارها في تصدر دول العالم بوصفها ملاذا ضريبياً جاذباً للتدفقات الاستثمارية الأجنبية من جهة وبيئة استثمارية مشجعة لممارسة الأعمال من جهة أخرى . وأكد أهمية التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة حيث ان الضرائب المباشرة هي التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرة مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات والارباح أما الضرائب غير المباشرة فيتم تحصيلها من خلال وسيط مثل محلات بيع السلع الكمالية والرفاهية (تجار التجزئة) لصالح الحكومة وفقا لضوابط محددة مثل ضريبة القيمة المضافة. تأثير طفيف ورجح أبوفرح حدوث تأثير طفيف على أسعار السلع الأساسية والخدمات في الأسواق الخليجية عند تطبيق الضرية غير أنه أشار إلى أن النمط الانفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة فإذا كان النمط الاستهلاكي قائم على السلع الكمالية والرفاهية والهدر فإنه سيتأثر أما اذا كان نمط انفاقي رشيد فإنه لن يتأثر بتطبيق الضريبة وسيتكيف معها سريعاً متوقعا ان تستخدم الحكومات الخليجية الايرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة في زيادة الانفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق الأمر الذي سينعكس ايجاباً على جودة ونوعية الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أنه حال استمرار النفط دون مستوى 50 دولاراً للبرميل فإن ايرادات ضريبة القيمة المضافة ستحقق لمعظم ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي نقطة التعادل (وهي نقطة التوازن التي تصبح عندها الميزانية بدون عجز) وستدفعها ايضاً إلى تجاوز نقطة التعادل وتحقيق فوائض مالية مع تعزيز مركزها المالي وتدفقاتها النقدية فيما تشير التوقعات إلى أن ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة ستتجاوز مستوى 25 مليار دولار سنويا . وأشار إلى أن الحكومات الخليجية ستقوم على الارجح بمنح فترة سماح للشركات لتوفيق أوضاعها قبيل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث يتطلب الأمر الاستعداد ببنية تكنولوجية وتقنية ومحاسبية وكذلك تدريب الكوادر البشرية على تلبية استحقاقات التطبيق لافتا إلى أن القطاعات التي ستستفيد من الضريبة هي قطاعات : مكاتب التدقيق المحاسبي والاستشارات والتي ستقدم المساعدة للشركات في تلبية استحقاقات الامتثال الضريبي إلى جانب شركات التكنولوجيا التي سيزيد الطلب عليها لتوفير بنية تحتية متكاملة للشركات بهدف تحقيق الامتثال الضريبي اللازم فضلاً عن قطاع شركات البنية التحتية حيث ستقوم الحكومة بإعادة ضخ ايرادات القيمة المضافة في حزمة قطاعات ابرزها قطاع البنية التحتية. وبين أنه بمجرد بدء تطبيق الضريبة المضافة في دول الخليج سيتم صدور لائحة تنفيذية توضح آليات تقديم الاقرار الضريبي وكيفية تحقيق الامتثال الضريبي والعقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي وعقوبات التأخر في السداد متوقعا تحسن ترتيب دول الخليج في المؤشرات العالمية في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جهة مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق 2% من جهة أخرى التدريب والمحاسبة ومن جهته قال طارق الهليس المدير المسؤول في شركة اكسس سنتر إن ورشة العمل التي جرى تنظيمها أمس استهدفت شرح جميع الجوانب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والمزمع تطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من العام المقبل لافتا إلى ان محاور الورشة تضمنت تحليل أبعاد ضريبة القيمة المضافة مع استعراض أهدافها الاستراتيجية ومنهجية تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية بالنسبة للشركات ولفت الهليس إلى ان إن الورش التي تنظمها الشركة تحظى بمشاركات واسعة وتستهدف نشر وتكريس العمل الاستراتيجي وبناء القدرات في هذا الاتجاه مشيراً إلى أن المشاركة الحكومية وغير الحكومية الواسعة والتي تشير بجلاء إلى اهتمام الدولة بتطوير وبناء القدرات في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كل المجالات وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية 2030 واشار إلى أن سوق التدريب في الأسواق الخليجية يشهد حالياً منافسة واسعة تصب في صالح العملاء خصوصاً في ظل اقبال الشركات على تطوير وتعزيز كوادرها الأمر الذي ينعكس إيجاباً على اداء الشركة ومواردها البشرية ويساهم في تطوير ادائها نحو الأفضل
