لمن السيادة علي جبل طارق بعد بركست؟

بعد البدء رسميا بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، منحت بروكسل الجمعة اسبانيا الضوء الاخضر والحق في التصويت بالفيتو على مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي واقليم جبل طارق وهوجيب بريطاني صخري في الطرف الجنوبي لاسبانيا، ونص بيان المجلس الاوروبي في فاليتا عاصمة مالطا الجمعة الماضية بعد بريكست على ان لا يمكن تطبيق اي اتفاق بين بروكسل ولندن على منطقة جبل طارق دون مشاركة اسبانيا فيه، وهو قرار رحبت به الحكومة في مدريد
فالمضيق الصخري سيكون احد النقاط الرئيسة الخلافية في مفاوضات “بريكست” خصوصا وأن المنطقة عطلت معظم الاتفاقات في الماضي بين مدريد ولندن بينها التشريعات الحالية التي تنظم الملاحة الجوية.
ووصف فابيان بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق تحرك اسبانيا بالمؤامرة من اجل التلاعب بالمجلس الاوروبي لتحقيق مصالح سياسية ضيقة.
“إسبانيا قد ترغب في استخدام قضية جبل طارق كبيدق سياسي، المجلس الاوروبي قد يسمح لاسبانيا بشمل هذه القضية في المسودة الحالية للخطوط العريضة لكن جبل طارق لن تكون بيدقا سياسيا في عملية البريكست، ولن تكون كذلك ضحية للبريكست”.
تقول اسبانيا ان لها السيادة على جبل طارق، لكن تخلت عن المنطقة لصالح بريطانيا في العام 1713 ولطالما اثار موقف اسبانيا غضب الشركاء الاوروبيين، لكن بروكسل لان تشددها شيئا فشيئا بعدما قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الاوروبي في 2016.
ومن المقرر ان يتبنى الاتحاد الاوروبي التوجهات الجديدة في قمته المقبلة في بروكسل نهاية الشهر الجاري
ويعتمد جبل طارق على اسبانيا في الحصول على السلع التموينية، بالمقابل تستفيد اسبانيا ايضا من اقتصاد الجيب المزدهر المتخصص بالخدمات المالية والمقامرة الالكترونية من خلال توظيف حوالى عشرة آلاف عامل يعبرون الحدود يوميا