قابيل : قريبا إنتهاء إستراتيجية مضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها من 19 مليار دولار الى 34 مليار دولار بحلول عام 2020 من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف اسواق تصديرية جديدة وذلك فى قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، مشيراً الى ان الاسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الاسواق الاوروبية والافريقية والعربية بالاضافة الى اسواق الامريكتين واسواق شرق اسيا و الاتحاد الاوراسى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير بحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسئولى الوزارة لاستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية حتى عام 2020.
واشار الوزير ان الوزارة لا تدخر جهداً فى تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين والتى تتضمن توفير المواد الخام وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى للصادرات داخلياً وخارجياً والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وانشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات واتاحة آليات تمويلية للمصدرين.
واكد الوزير على ضرورة طرق ابواب اسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الاسواق الحالية، مشيراً الى ان اسواق القارة الافريقية والدول العربية تمثل سوقاً واعدة امام السلع والمنتجات المصرية خاصة وانها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى هذه الاسواق.
واضاف الوزير ان الحكومة تعكف حالياً على اعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذة المشروعات بهدف زيادة صادراتها للاسواق الخارجية، مشيراً الى اهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التى يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.
واشار قابيل الى اهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالاسواق الخارجية.
واضاف ان الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكافة الصناعات القائمة على ارض مصر مشيراً الى ان الوزارة انتهت حالياً من اعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد وتعكف حالياً على الانتهاء من باقى المحافظات حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر اغسطس المقبل حيث ستتيح هذه الخريطة كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الانتاجية الفعلية وكذا اهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الصناعية المختلفة.
واشار قابيل الى ضرورة انشاء بوابة الكترونية للتصدير بهدف اتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجى بها لافتاً الى اهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها فى خدمة منظومة الصادرات المصرية بالاسواق الخارجية ومساعدة الحكومة فى خلق بنية تحتية قوية للتصدير.
واشار الوزير الى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة فى مصر وانشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالاسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لاسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذة الاسواق.
ومن جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ورئيس اللجنة المكلفة باعداد الاستراتيجية ان الاستراتيجية تتضمن محورين اساسين الاول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020 والثانى يتضمن اهم التحديات التى تواجه قطاع التصدير وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذة المشكلات، لافتاً الى انه تم اجراء تحليل احصائى لكل قطاع تصديرى ووضع الارقام المستهدفة لكل سوق من الاسواق الخارجية
ومن جانبه قال المهندس عمرو ابو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية ان المجلس يضم حوالى 4 ألاف شركة يمثل 14 شركة منها حوالى 80% من اجمالى صادرات القطاع مشيراً الى ان المجلس ينفذ حالياً مشروع "اشتغل تصدير" ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية كما يستهدف تأهيل الشركات واضافة مصدرين جدد لهذا القطاع حيث سيتم البدء ب 200 شركة فى المرحلة الاولى لتنفيذ البرنامج.
كما اشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى لصناعة الملابس الجاهزة الى اهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشأت الصناعية فى رفع الكفاءة الانتاجية لهذة المصانع بما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى الاسواق الكبيرة التى تستقبل المنتجات المصرية، مشيراً الى ان السوق الامريكى يستحوذ على 50% من اجمالى صادرات الملابس الجاهزة المصرية يليه الاتحاد الاوروبى بنسبة 32% والنسبة الباقية موزعة على باقى الاسواق العربية والافريقية